قانون بتعيين حدود قرية أم قرن ( 34 / 1988 )
دولة قطر
قانون بتعيين حدود قرية أم قرن ( 34 / 1988 )
عدد المواد: 3
تاريخ الطباعة:
22/05/2013
لرؤية المواد المعدلة إضغط على رمز النجمة
0 - مادة
(1 - 3)
المادة 1
تعين حدود قرية أم قرن بحيث يتألف مضلع حدودها من خطوط جيوديزية مستقيمة تصل بين النقاط من رقم (1) إلى رقم (5) المبينة مواقعها الاحداثية بين خطوط الطول والعرض الجغرافية الموضحة في الخريطة والبيان المرافقين لهذا القانون. وهو يحتوي حيز القرية الحالي ويزيد عنه بمسافة حوالي 600 متر من جميع الجهات. وتبلغ مساحته الاجمالية (3,600,819) متراً مربعاً والوصف العام لحدوده كما يلي:
الحد الغربي: ويتألف من خط جيوديزي غير مستقيم مماس لطريق الشمال القديم، ويصل بين النقطتين رقمي 1، 2 وتقع النقطة رقم (1) منه وهي نقطة البداية جنوب غرب مساكن القرية وبالتحديد على طريق الشمال القديم من الشرق. وجنوب طريق المدخل الرئيسي للقرية والنقطة الثانية تقع شمال النقطة الأولى وشمال طريق المدخل الرئيسي. الحد الشمالي: ويتألف من خطين جيوديزيين مستقيمين يصل بين ثلاث نقاط تبدأ بالنقطة رقم (2) وينتهي بالنقطة رقم (4) ماراً بالنقطة رقم (3). وتقع النقطة رقم (3) منه شمال شرق النقطة رقم (2). والنقطة رقم (4) شرق النقطة رقم (3) تماماً. الحد الشرقي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل ما بين النقطتين رقمي (4)، (5) وتقع النقطة رقم (5) منه وهي نقطة النهاية جنوب النقطة رقم (4) وتصنع منها الحد الشرقي للقرية. الحد الجنوبي: ويتألف من خط جيوديزي مستقيم يصل بين النقطتين رقم (1)، (5) وهما نقطتا البداية والنهاية ويصنع الخط الواصل بينهما الحد الجنوبي للقرية.
المادة 2
(أ) لا يجوز منح تراخيص بناء أو تعديل أو توسيع أو هدم مباني أو حفر أو غيرها من الاعمال المنصوص عليها في الماده الأولى من القانون رقم (4) لسنه1985 بشأن تنظيم المباني المشار إليه ، في الاراضي الواقعه خارج خطوط الحدود المنصوص عليها في الماده الأولى ، إلا بقرار من وزير السئون البلديه وفي حدود المصلحه العامه ,
(ب) كما لا يجوز قبول طلبات لتسجيل أو إصدار سندات ملكيه للأراضي الواقعه خارج خطوط الحدود المشار إليه في الفقره السابقة ، إلا بقرار من وزير الشئون البلديه بعد أخذ رأي أدارة التسجيل العقاري والتوثيق .
المادة 3
على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
الرجاء عدم اعتبار المادة المعروضة أعلاه رسمية أو نهائية
شبكة المعلومات القانونية