سعادة وكيل الوزاره في عمان للمشاركة في الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين المدنيين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الانساني

تشارك دولة قطر في أعمال الاجتماع الثامن للخبراء الحكوميين المدنيين العرب في مجال تطبيق القانون الدولي الإنساني الذي سيعقد في عمان بالمملكة الأردنية الهاشمية خلال الفترة (11- 13) اكتوبر الجاري بالتعاون مع جامعة الدول العربية واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وسيرأس الوفد المشارك في الاجتماع سعادة السيد سلطان بن عبدالله السويدي، وكيل وزارة العدل.

وقد صرح سعادته بأن الوفد سيعرض خلال الاجتماع الخطوات العملية التي قامت بها دولة قطر خلال الفترة الواقعة بين الاجتماع الماضي (السابع) الذي عقد في العام الماضي في الرباط، وهذا الاجتماع، كما سيناقش الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال، التي تدور حول اتفاقيات جنيف والنزاعات المسلحة في عالم اليوم، والتطورات الأخيرة الي طرأت على القانون الدولي الإنساني، والتشريعات الوطنية لحماية شارة الهلال الأحمر وشارة الصليب الأحمر، والقانون النموذجي العربي للمعاقبة على الجرائم الدولية، والحاجة الى مواءمة التشريع الوطني للاستجابة للمعضلات الإنسانية المعاصرة، والتنسيق بين الهيئات المكلفة بالموافقة التشريعية، وتبادل الخبرات بين اللجان للقانون الدولي الإنساني في مجالات أساليب العمل ونظم صياغة ورفع التقارير، وإقرار خطة العمل الإقليمية الجديدة.

وأوضح سعادة الوكيل ان دولة قطر قامت بخطوات مهمة خلال هذه المرحلة، من أهمها إصدار وثائق تصديق بالموافقة على الانضمام الى اتفاقية جنيف عام 1980 بشأن حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، وكذلك البروتوكول الخامس الملحق بها لعام 2003، والبروتوكول الخاص بالشظايا التي لا يمكن الكشف عنها، الموقع عليه في جنيف عام 1980، والبروتوكول الثالث الخاص بحظر أو تقييد اسلحة المحرقة الموقع عليه في جنيف عام 1980، والبروتوكول الرابع المعتمد في فيينا عام 1995 بشأن الأسلحة الليزر المعمية. وأضاف ان الوفد سيعرض هذه الخطوات اضافة الى جهود وزارة العدل المبذولة لنشر ثقافة القانون الدولي الإنساني وتأهيل متخصصين فيه، والتي كان أبرزها تنظيم دورة خاصة في العام الماضي من خلال مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لها وبالتعاون مع اللجنة الدولية للصليب الأحمر وجمعية الهلال الاحمر القطري، تم فيها تدريب اكثر من مائة قانوني وقانونية من العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ومنظمات المجتمع المدني، وكذلك تنظيم ندوة موسعة عن العدوان الإسرائيلي على غزة في ضوء قواعد القانون الدولي الإنساني.