شارك سعادة السيد / حسن بن عبدالله الغانم – وزير العدل في الاجتماع الحادي والعشرين لأصحاب المعالي وزراء العدل بدول مجلس التعاون الذي عقد بمسقط يوم الأحد بتاريخ 15/ نوفمبر / 2009 .

وقد ناقش الوزراء عدداً من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال في إطار تعزيز مسيرة التعاون المشترك بين دول المجلس في المجالات العدلية والتشريعية والقضائية . واتخذوا بشأنها القرارات المناسبة ، ومنها :

1.    الموافقة على العمل بوثيقة مسقط للقانون الموحد للتسجيل العقاري العيني بدول مجلس التعاون ومذكرتها الإيضاحية كقانون استرشادي لمدة أربع سنوات ، ورفعه للمجلس الأعلى في دورته القادمة لاعتماده .

2.    الموافقة على إعداد نظام قضائي موحد متكامل لمحاكم الأسرة يشتمل على الأحكام التي تنظم عمل مكاتب الإرشاد والتصالح الأسري .

3.    حث الدول الأعضاء على المشاركة في اجتماع جمعية الدول الأطراف والمؤتمر الاستعراضي .

4.    الموافقة على تقرير لجنة الخبراء لدراسة مقترح خادم الحرمين الشريفين بتسريع الأداء وإزالة العقبات التي تعترض مسيرة العمل المشترك .