| English
help@moj.gov.qa
  الموافقة على مشروع قرار وزير العدل بتحديد رسوم القيد بجداول المحاماة ومشروع اتفاقية للتعاون القانوني بين دولة قطر وجمهورية جورجيا   وزير العدل يجتمع بنائب مدير منظمة العمل الدولية   وزير العدل الجزائري يستقبل سفير الدولة   "الشورى" يناقش مشروع قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأسرة   12.26 مليار ريال التعاملات العقارية بالربع الأول أهم واخر عناوين الاخبار
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

المزيد ...    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



» وكيل وزارة العدل "البوابة الإلكترونية ستساهم في نشر الثقافة القضائية"..   اخر تحديت بتاريخ   2012-03-26

" تصريحات سعادة السيد، سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، تحت العناوين التالية:
توفير خدمة خاصة للمكفوفين عن طريق النظام المسموع..
وكيل العدل:البوابة الإلكترونية القانونية تساهم في نشر الثقافة القضائية
أشاد سعادة السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل، بالانجازات التي حققتها الدولة في مجال الحكومة الإلكترونية، موضحا أن النهضة الشاملة التي تشهدها دولة قطر في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وولي عهده الأمين (حفظهما الله)، قد شملت عدة مسارات، منها مسار التطور والنهضة في مجال الحكومة الإلكترونية، والانفتاح على العالم ومد جسور التعاون الدولي البناء في شتى المجالات، والاستفادة من التطور التكنولوجي في دول العالم بما يخدم المصالح المشتركة.
جاء ذلك بمناسبة توقيع سعادة وكيل الوزارة مؤخرا على مذكرة تفاهم بشأن إنشاء وتطوير البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات (ICT Qatar).
وأضاف سعادته أنه بمجرد تدشين البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر سيصبح من السهل على المؤسسات الحكومية والتجارية والمواطنين والمقيمين الوصول إلى القوانين والقواعد واللوائح المنشورة عن طريق الانترنت. وأن التعاون القائم بين وزارة العدل والمجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لإنشاء وتطوير البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر يأتي في ظل التطور والازدهار، الذي تعيشه دولة قطر حاليا في شتى المجالات، ويعد إنجازا مهما يضاف إلى الإنجازات التي تحققها الدولة على المستويين الدولي والوطني، وتطورا في نشر الثقافة القانونية والقضائية من خلال البوابة الالكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر لأرشفة وفهرسة وترجمة المعلومات القانونية في الدولة، وجعل هذه المعلومات القيمة متاحة لجميع فئات المستفيدين من داخل وخارج الدولة.
ويعتبر مشروع إنشاء وتطوير البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر مشروعا مشتركا بين وزارة العدل بوصفها مالكا للمشروع، وبين المجلس الأعلى للاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بوصفه راعيا ومستشارا لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات بدولة قطر.
مرجع موحد للقوانين
وأشاد سعادة وكيل وزارة العدل بهذا المشروع الوطني الذي سيوفر مرجعا موحدا للقوانين والأحكام والقرارات واللوائح والأوامر النافذة في الدولة، بقصد توفير الوقت والجهد للباحثين عن المعلومات القانونية وتيسير الوصول للمعلومة. كما أن هذا المشروع سوف يوفر للمعنيين في هذا المجال غير الناطقين باللغة العربية ترجمة القوانين والقواعد واللوائح إلى اللغة الانجليزية، إضافة إلى تمكين القانونيين المتخصصين وغيرهم من الوصول إلى المعلومة القانونية الكاملة من مصادر موثوق بها، يضاف إلى ذلك - وهو الأهم - أن إنشاء هذا المشروع الوطني يمثل توثيقا للتاريخ التشريعي والقضائي بدولة قطر.
البوابة الإلكترونية
وأوضح سعادة وكيل وزارة العدل أن البوابة الإلكترونية للمعلومات القانونية بدولة قطر تتضمن خدمة هي الأولى من نوعها لذوي الاحتياجات الخاصة من المكفوفين، حيث تتيح لهم الإطلاع على التشريعات والقوانين من خلال الموقع القانوني القطري عن طريق النظام المسموع (mp3) وبهذه الخدمة تكون دولة قطر سباقة في تقديم الخدمات القانونية وتوفير كم هائل من المعلومات القانونية بطرق متطورة تخدم جميع فئات المجتمع.
وأضاف سعادته أنه من خلال البوابة الإلكترونية سيجد القارئ بعد إكمال إجراءات المشروع وتدشينه أنه من المواقع المتطورة من حيث إمكانيات ووسائل البحث في المجال القانوني، حيث سيتمكن الباحث من الوصول إلى أعداد الجريدة الرسمية والقوانين واللوائح المنشورة لدولة قطر باللغتين العربية والانجليزية، والمعاهدات والاتفاقيات الدولية، والمبادئ التأديبية المتعلقة بمهنة المحاماة والفتاوى والمبادئ القانونية والأبحاث والدراسات القانونية، وإدخال الأحكام القضائية في النظام بالتنسيق مع المجلس الأعلى القضاء، وإدخال البيانات التعريفية والفهارس للموسوعات والمراجع القانونية، وترجمة المعلومات القانونية إلى اللغة الانجليزية.
وفي ختام تصريحه أعرب سعادة وكيل الوزارة عن خالص تهانيه بهذه الإنجازات الواعدة، مقدما وافر الشكر وعظيم الامتنان لسعادة السيد حسن بن عبد الله الغانم، وزير العدل على دعمه ومساندته لهذا المشروع الحيوي، وأكد أن وزارة العدل ستبقى في إداراتها والأجهزة التابعة لها عونا وسندا في ترسيخ مبادئ الحق والعدل والمساواة في المجتمع القطري.