| English
help@moj.gov.qa
  وزير العدل يترأس اجتماع لجنة قبول المحامين   أكثر من مليار ريال حجم تداول العقارات في أسبوع   اجتماع سنوي لرؤساء المراكز القانونية بالتعاون   أمير الكويت يلتقي وزراء العدل الخليجيين   دولة قطر تفوز بعضوية مجلس حقوق الإنسان أهم واخر عناوين الاخبار
Javascript DHTML Drop Down Menu Powered by dhtml-menu-builder.com

المزيد ...    

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player



» تطوير البوابة الإلكترونية للخدمات القانونية..   اخر تحديت بتاريخ   2011-01-09

وكيل وزارة العدلكشف السيد سلطان بن عبد الله السويدي عن إنشاء قسم للشبكة القانونية يهدف الى نشر كافة الأدوات التشريعية القطرية.

وقال في حوار خاص لـ"الشرق" إن وزراة العدل تعكف حاليا على تطوير البوابة الإلكترونية للخدمات القانونية. ونوه سعادته بأن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 سيترتب عليه إطلاق مشروعات مستقبلية في كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة العدل لمواكبة الحدث. وقال: تم فصل التوثيق عن التسجيل العقاري للإسراع في إنجاز المعاملات.وإلحاق مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بوزارة العدل.وهناك تسهيلات لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بعد الانتقال للمبنى الجديد.


تفاصيل

وكيل وزارة العدل سلطان بن عبد الله السويدي لـ "الشرق": فصل التوثيق عن التسجيل العقاري للإسراع في إنجاز المعاملات وإلحاق مركز حماية حقوق الملكية الفكرية بـ"العدل"

تسهيلات لخدمات التسجيل العقاري والتوثيق بعد الانتقال للمبنى الجديد

استحداث إدارة للاتفاقيات الدولية لمواكبة توسع علاقات الدولة بالمجتمع الدولي

وكيل الوزارة هو الرئيس الإداري للوزارة ولهذه الأسباب تم استحداث منصب الوكيل المساعد

إنشاء قسم للشبكة القانونية لنشر كافة الأدوات التشريعية القطرية

نعتمد بشكل أساسي على خريجي كلية القانون ونسعى إلى تطوير قدراتهم

تنظيم كأس العالم 2022 ستترتب عليه مشروعات مستقبلية لمواكبة الحدث

تطوير البوابة الإلكترونية للخدمات القانونية بالتعاون مع الأعلى للاتصالات

أجرى الحوار: محمد صلاح:

كشف السيد سلطان بن عبد الله السويدي وكيل وزارة العدل عن إنشاء قسم للشبكة القانونية يهدف الى نشر كافة الأدوات التشريعية القطرية، مؤكدا أن الارتباط بشبكة المعلومات القانونية العالمية "جلين" يأتي في إطار سعي وزارة العدل الى تعزيز سيادة القانون.

ولفت في حوار خاص مع "الشرق" الى أن وزارة العدل تعكف حاليا على تطوير البوابة الإلكترونية للخدمات القانونية بالتعاون مع الأعلى للاتصالات، مشيرا الى أن تقنيات المعلومات إحدى الركائز الأساسية في تطوير العمل بمؤسسات الدولة، منوها الى أن وزارة العدل تسعى من وراء الاهتمام بهذا الجانب الى توفير المعلومات لصناع القرار في الوزارة عند الحاجة بالسرعة والدقة المطلوبتين لتحقيق الأهداف المنشودة.

ونوه سعادته بأن فوز قطر بتنظيم كأس العالم 2022 سيترتب عليه إطلاق مشروعات مستقبلية في كافة مؤسسات الدولة بما في ذلك وزارة العدل لمواكبة الحدث.

وأوضح أن الوزارة تعتمد وبشكل أساسي على خريجي كلية القانون كونها الرافد الأساسي الذي يهيئ للوزارة ما تحتاجه من القانونيين، لافتا الى وجود تعاون مثمر مع جامعة قطر في ما يتعلق بتطوير قدرات القانونيين الجدد.

وأشار سعادته الى أن الهيكل الجديد رسخ مبدأ التخصص لمزيد من إتقان العمل وتطويره، مؤكدا حرص الوزارة على الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية.

"الشرق" التقته في حوار خاص تحدث خلاله عن المشاريع المستقبلية التي تسعى وزارة العدل الى تنفيذها، كما كشف عن تفاصيل الهيكل الجديد وما أدخله من تطوير على آليات العمل بالوزارة فإلى نص الحوار:

* ما شكل هيكل وزارة العدل الجديد؟

- في واقع الأمر صدر القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل في 23 يونيو 2009، وحدد القرار المذكور الوحدات الإدارية التي تتكون منها وزارة العدل على النحو المبين بالخريطة التنظيمية المرفقة به، وهي الوحدات الإدارية التابعة للوزير والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية والوحدات الإدارية التابعة لوكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق.

وقد قسم القرار المذكور بعض الوحدات الإدارية إلى أقسام ووحدات وإدارات وحدد اختصاصات كل منها كما أجاز لمجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل تعديل تنظيم الوحدات الإدارية التي يتكون منها الهيكل التنظيمي للوزارة، بالإضافة أو الحذف أو الدمج وتعيين اختصاصها.

مهام الوكيل المساعد

* إذاً ما أهمية استحداث منصب الوكيل المساعد للشؤون القانونية، ومنصب الوكيل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق؟

- تتمثل أهمية استحداث هذين المنصبين في تحقيق هدفين أساسيين، أولهما خلق وتكوين جيل جديد من الكوادر القيادية القطرية القادرة على تحمل المسؤولية واتخاذ القرارات ورسم السياسات ووضع الخطط في مجال عملهم، تمهيداً لتوليهم مناصب قيادية أعلى أو مناصب سياسية مما يسهم في تطوير ورقي بلدنا العزيز.

وأما الهدف الثاني فيرتكز على تخفيف العبء عن كاهل السلطات العليا بالوزارة مثل سعادة الوزير، ووكيل الوزارة، حيث يتولى وكيل الوزارة المساعد للشؤون القانونية الإشراف على إدارات الفتوى والعقود، والاتفاقيات والتعاون الدولي، وقضايا الدولة.

في حين يتولى وكيل الوزارة المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق الإشراف على إدارتي التسجيل العقاري والتوثيق بما يتضمنه ذلك من الرقابة على سير العمل وأداء الموظفين في الإدارات التي يرأسها، وكذلك اقتراح خطط العمل وبرامجها لضمان سير العمل بالصورة المستهدفة، بالإضافة إلى إيجاد الحلول المناسبة للمشكلات الصعبة بهذه الإدارات ثم عرض الأمر في النهاية على الرئيس المباشر لوكيل الوزارة المساعد وهو وكيل الوزارة، وذلك كله يسهم في الارتقاء بالعمل وتطوير الأداء به وإحكام الرقابة على أداء الموظفين بما يعود بالنفع على الصالح العام للوزارة وبلدنا العزيز.

* وهل تمت تسمية وكلاء الوزارة المساعدين؟

- في الواقع تمت موافاة جهة الاختصاص بالأسماء المقترحة لشغل وظيفة وكلاء الوزارة المساعدين، لاتخاذ ما تراه مناسباً في هذا الشأن.

* وماذا عن تسمية مديري الإدارات الجديدة التي استحدثها الهيكل الجديد؟

- لقد تمت تسمية بعض مديري الإدارات الجديدة في حين تم شغل البعض الآخر عن طريق الانتداب لحين صدور قرار سعادة وزير العدل بإنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بالوزارة، وعندئذ سوف تتم تسمية وتسكين هؤلاء الموظفين على هذه الوظائف.

مهام إدارة نظم المعلومات

* الهيكل الجديد شهد تحويل قسم نظم المعلومات إلى إدارة مستقلة.. فما الدور المنوط بها خلال الفترة المقبلة؟

- لقد أصبحت المعلومات مورداً من الموارد الأساسية للنظم الاقتصادية والإدارية للدولة بشكل عام ولوزارة العدل بصورة خاصة، ولكي تحافظ الوزارة على سير واستمرارية العمل بشكل يجعلها بمصاف المؤسسات المتقدمة، فإنه يلزم أن تجمع وتعالج وتخزن كل ما تستطيع الحصول عليه من المعلومات التي تخدم أنشطتها.

ولمواكبة التطورات المتلاحقة والسريعة التي تشهدها الدولة في المجال التكنولوجي فقد نشأت الحاجة إلى نظم تعمل على جمع ومعالجة وتخزين وبث هذه المعلومات من خلال إدارة مستقلة وفاعلة سواء على المستوى العام "الوطني" كالنظم العقارية أو على المستوى الجزئي "كالموظفين" وما تحتويه من أنظمة حديثة كنظام شؤون الموظفين، والأرشفة، ونظام الصادر والوارد، والنظام المالي والمحاسبة، ونظام قضايا الدولة، والفتوى والعقود، وذلك للعمل على توفير المعلومات لصناع القرار في الوزارة عند الحاجة بالسرعة والدقة المطلوبتين لتحقيق الأهداف المنشودة وقدرة الوزارة على مواجهة التغييرات سواء الداخلية أو الخارجية.

ويجب أن نعلم أن نظم المعلومات هي الأداة الأساسية للتغيير داخل المؤسسات ووزارات الدولة المختلفة، وتطوير نظم المعلومات ركيزة تبنى عليها استراتيجية الدولة بشكل عام والوزارة بشكل خاص، ولعب دور قوي في عملية الاتصال والتنسيق بين الإدارات المختلفة بالوزارة باستخدام التقنيات العالية للشبكات المحلية والعالمية "الانترنت" مما استدعى إعادة بناء موقع الوزارة باستخدام أحدث التقنيات وربطها بقاعدة البيانات، فزاد من تلاحم إدارات الوزارة المختلفة ومكنت الموظفين والجمهور من المشاركة في تطوير الوزارة مما زاد من الشفافية ووحد مصدر المعلومات.

لذلك فإن أي مؤسسة أو وزارة لا يمكن أن تستمر إلا من خلال نظام معلومات متكامل وحديث ومستقل وان إنشاء إدارة نظم المعلومات لم يحدث أي تخفيض في الهيكل التنظيمي بالوزارة، بل زاد في استحداث وحدة تنظيمية تختص في تطويرها وتحسين إصدار القرارات وتقليل التكلفة مما كانت عليه.

وحدة التدقيق الداخلي

* شهد الهيكل الجديد استحداث وحدة التدقيق الداخلي فما مسؤولياتها؟

- إن وحدة التدقيق الداخلي من الوحدات الإدارية الجديدة، ليس في وزارة العدل فحسب بل في كافة الهياكل التنظيمية الجديدة لوزارات الدولة، وهذه الوحدة من الوحدات الإدارية التي تتبع سعادة الوزير، وتمارس اختصاصاتها تحت الإشراف المباشر لسعادته وتنفذ ما يتخذه من قرارات على الأعمال التي ترفعها له هذه الوحدة.

إن مهمة هذه الوحدة وفق الاختصاصات التي حددها القرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل في جانب منها رقابي للتأكد من صحة بعض الأعمال التي تمارسها الوحدات الإدارية في الوزارة، مثل رقابتها على الوحدات الإدارية في الوزارة للتأكد من التزامها بتنفيذ القوانين واللوائح والقرارات وسندات القبض والصرف والقيد وغيرها من المستندات المالية بعد الصرف وكذلك شؤون الموظفين المتعلقة بالتعيين والترقيات والإجازات ومراجعة التعليمات المالية وسبل تنفيذها وسلامة الأموال والأثاث والمباني ومحتويات المخازن والعهد الأخرى.

وفي جانب آخر من مهمة هذه الوحدة اختصاصات تتعلق بدراسة ووضع مشروع خطة التدقيق السنوية والمشاكل والمعوقات واقتراح الحلول لها، والتحقق من انسجام أساليب العمل مع اختصاصات وأهداف الوزارة ووضع المقترحات لها.

هذه الاختصاصات تجعل وحدة التدقيق الداخلي من الوحدات المعاونة والمساعدة للوحدات الإدارية في ممارسة اختصاصاتها وصولاً إلى التطبيق السليم والقانوني للقرارات التي تصدرها والأعمال التي تنجزها هذه الوحدات كل في اختصاصه من خلال المراقبة لهذه القرارات التي ترى وحدة التدقيق الداخلي الاطلاع عليها وتدقيقها من الناحية القانونية.

* في المقابل لم نر وجوداً لوحدة التخطيط والمتابعة فما حدث لها، والى اي إدارات الوزارة تم تحويل كوادرها؟

- في الحقيقة أنشئت وحدة التخطيط والمتابعة في كل وزارات مؤسسات وهيئات الدولة بموجب المادة (13) من القرار الأميري رقم (1) لسنة 1998 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، الذي ألغي بصدور القرار الأميري رقم (39) لسنة 2006 بإنشاء الأمانة العامة للتخطيط التنموي، أما بخصوص استفسارك عن موظفي هذه الوحدة فقد تم توزيعهم للعمل بالإدارات المختلفة بالوزارة.

فصل التوثيق عن التسجيل العقاري

* تم فصل إدارة التوثيق عن إدارة التسجيل العقاري فما أهمية تلك الخطوة وتأثيرها على الخدمات المقدمة للجمهور؟

- بداية لابد أن أوضح أن كلا من إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق لها اختصاصات قائمة بحد ذاتها تختلف عن الأخرى، ومن هنا ترجع الأهمية في الفصل بين الإدارتين بعد أن كانتا في الهيكل التنظيمي السابق تحت مسمى "إدارة التسجيل العقاري والتوثيق".

ولقد استوجب ما تشهده الدولة من نهضة عمرانية كبيرة وازدياد في حركة تداولات العقارات، أن تكون إدارة التسجيل العقاري منفصلة عن إدارة التوثيق حتى يتسنى لها إنجاز المعاملات في أوقات مناسبة، لذلك فقد تم فصل اختصاص إدارة التسجيل العقاري عن إدارة التوثيق، بموجب أحكام المادتين "11" و"12" من القرار الأميري رقم "33" لسنة 2009 بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل.

وبناء على ذلك فإن إدارة التسجيل العقاري وفقاً لأحكام المادة "11" من القرار المذكور تختص بالقيام بجميع الأعمال المتعلقة بالتسجيل العقاري، أي تثبيت الملكية العقارية وصونها والحفاظ عليها من خلال قيدها في سجلاتها الرسمية وتنظيم سندات الملكية، وشهادات الحقوق العينية، وتزويد أصحابها بالصور والوثائق.

وبالتالي فإن اختصاصات إدارة التسجيل العقاري تدور حول قيد العقارات، وتسجيل معاملاتها، وتنظيم سندات ملكيتها.

أما إدارة التوثيق فقد فصلت المادة "12" من القرار الأميري آنف الذكر واجباتها واختصاصاتها في القيام بجميع الأعمال المتعلقة بتوثيق المحررات وإثباتها في الدفاتر المعدة لها، وتنظيم العقود والمحررات الرسمية، والتصديق على التوقيعات وحفظ أصولها، والتصديق على التوقيعات في المحررات العرفية وإثبات تاريخها، وقبول وإيداع المحررات المتعلقة بالوصايا والتصرفات المضافة بعد الموت والمحررات الموثقة أمام السلطات الأجنبية.

ويلاحظ من اختصاصات إدارة التوثيق أنها تتصل بتوثيق المحررات، وإثباتها، والتصديق على توقيعات ذوي الشأن.

ولما كان التخصص في الوظيفة يؤدي إلى إتقان العمل وتطويره، فإن الفصل بين اختصاصات كل من أعمال التسجيل العقاري وأعمال التوثيق يعد أمراً لازماً تقتضيه وتستلزمه مقتضيات التنظيم الإداري السليم من خلال الاستخدام الأمثل للموارد البشرية والمادية المتوافرة لتنفيذ خطط العمل عبر هيكل واضح ومحدد للمسؤوليات، وذلك لتيسير المتابعة والرقابة، وتحسين الخدمات المقدمة للمراجعين، سيما وأن الإدارتين المذكورتين تعدان من أكثر إدارات وزارة العدل زخماً في مراجعات المواطنين وذوي العلاقة، وبالتالي فإن جعلهما إدارتين مستقلتين يُسهم في ضبط عملية مراجعة المواطنين والعمل من أجل تحسين الخدمات المقدمة، وإنجاز المعاملات بسهولة ويسر وبزمن قياسي مريح للمراجع.

وتجدر الإشارة إلى أن الهيكل التنظيمي الجديد للوزارة استحدث منصبا جديداً هو "وكيل وزارة مساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق" يتولى الإشراف على الإدارتين المذكورتين وكل ذلك يصب في تطوير العمل وخدمة المواطن بشكل أفضل.

* تحويل الموارد البشرية إلى إدارة يحتاج إلى إيضاح كما نحتاج في هذا السياق إلى معرفة ما الذي تعنيه الموارد البشرية بالنسبة لوزارة العدل في المرحلة المقبلة؟

- الاختصاصات التي تمارسها هذه الإدارة وفقاً للقرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل أو القانون رقم "8" لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية كانت تمارسها إدارة الشؤون الإدارية والمالية في الوزارة، إلا ان المشرع وجد أن عمل الموظفين التنفيذيين عمل مهم، فالموظفون هم البناة الحقيقيون للدولة في إقامة المشروعات العامة وسير المرافق والخدمات العامة، ويتوقف على حسن أدائهم وإخلاصهم تقدم المجتمع.

من هذه الأهمية انطلق المشرع بإنشاء إدارة تحت مسمى "إدارة الموارد البشرية" لينسجم مسماها مع القانون رقم (8) لسنة 2009 بإصدار قانون إدارة الموارد البشرية الذي يعنى بتنظيم حياة الموظفين الوظيفية ومركزهم القانوني على نحو يكفل لهم الأمان والاستقرار ورفع مستواهم المادي والفكري، لأن رفع مستوى الموظف وإيجاد السبل الكفيلة بتحقيق استقراره هو في المحصلة النهائية تحقيق استقرار الدولة ذاتها ورفع مستوى وازدهار المجتمع نفسه.

فالإدارة المذكورة تعنى بأمور الموظف المتعلقة بالتعيين، وتقييم الأداء، وإجراءات النقل والانتداب والإعارة، واستحقاقاته من الإجازات، والتدريب، وتحديد احتياجات الوزارة من الموظفين، وإعداد موازنة الباب الأول "باب الرواتب والأجور"، وإعداد الدراسات الخاصة بالهيكل الوظيفي للوزارة وتقديم المقترحات لتطوير التنظيم الإداري فيها.

الاتفاقيات والتعاون الدولي

* الاتفاقيات والتعاون الدولي تم فصلها عن الفتوى والعقود في الهيكل الجديد كإدارة مستقلة بذاتها لذا نريد إلقاء الضوء على دورها؟

- أصبح لهذه الإدارة التي كانت سابقاً أحد أقسام إدارة الفتوى والعقود اختصاصات مهمة في دراسة ومراجعة مشروعات الاتفاقيات الدولية وما في حكمها، والتي تحيلها الجهات المعنية اليها.

فإنشاء إدارة للاتفاقيات الدولية له ما يبرره، نتيجة النهضة الشاملة في الدولة وتوسع الأخيرة في علاقاتها بالمجتمع الدولي في كافة المجالات.

إن العلاقات الدولية تتطلب أن تكون هناك إدارة تعنى بالدراسة والمراجعة للاتفاقيات وما في حكمها، وإعداد مشروعات اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي وما في حكمها بالتنسيق مع الجهات المعنية ومتابعة تنفيذها.

والقرار الأميري رقم (33) لسنة 2009 قد منح هذه الإدارة اختصاص إبداء الرأي في ما يحال إليها من خلاف حول تفسير أو تنفيذ الاتفاقيات الدولية وما في حكمها.

أضف إلى هذه الاختصاصات أن إدارة الاتفاقيات والتعاون الدولي تسهم في دعم التعاون الدولي في مجال اختصاصات الوزارة مع وزارات العدل بالدول الأخرى ومع المنظمات الدولية وتبادل الخبرات في هذا المجال، وبذلك، فإنها الإدارة المعنية بتلقي دعوات المشاركة في المؤتمرات واللقاءات والحلقات والندوات والمهام الرسمية وغيرها من الاجتماعات ذات الطابع الإقليمي أو الدولي، التي تعقد في الخارج، واقتراح عقدها أو استضافتها في الداخل واتخاذها للترتيبات والتدابير اللازمة لذلك.