وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عن الوحدة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  عن الوحدة

نبذة عن الوحد​ة:​

تم إحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبع الوزير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ احكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، في ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.
  2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الوزارة وتنفيذ مخرجاته.
  3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات.
  5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، وتحليل النتائج واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن. 
  6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الوزارة . 
  7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 
  8. الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 
  9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن .
  10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية وتبادل المعلومات فيما بينها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
  11. تمثيل الوزارة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب من فرق العمل المبينة بالخريطة التنظيمية التالية وهي :

  1. فريق عمل التنسيق والدعم.
  2. فريق عمل الرقابة.
  3. فريق عمل الجزاءات المالية المستهدفة.
  4. فريق عمل النظم المعلوماتية والاحصائيات.

الإطار القانوني الدولي والوطني  - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الإطار القانوني الدولي والوطني

الإطار القانوني الدولي والوطني​:​

​سعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي الدولي  من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة  ، ولأن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول ، فإنه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، وعليه فقد وضعت مجموعة العمل المالي  مجموعة من المعايير الدولية في شكل توصيات  ينبغي على الدول تطبيقها على صعيد  تشريعاتها الوطنية ، على أن يتم تقييم تنفيذها من خلال عمليات التقييم المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي .

كما تضع مجموعة العمل المالي على ذمة الدول حزمة من الأدلة والورقات الإرشادية تتضمن أفضل الممارسات والتوجيهات التي تساعد الدول في التطبيق الفعال للمعايير الدولية .

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب:

  1. توصيات مجموعة العمل المالي ومذكرات​ها التفسيرية​
  2. منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  3. دليل الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  4. مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا
  5. إرشادات مجموعة العمل المالي: التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  6. دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية
  7. مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  8. غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاع العقاري
  9. دليل تجريم تمويل الإرهاب
  10. دليل تجريم تمويل انتشار التسلح
  11. دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
  12. دليل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

​التشريعات الوطنية:

  1. قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  2. مرسوم ب​قان​ون رقم (19) ​لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019​
  3. قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصداراللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019
  4. قرار م​جلس الوزراء رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 ​
  5. قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
  6. قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
  7. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020
  8. قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
  9. قرار وزير العدل رقم (24) لسنة 2020 بإصدار قواعد  التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  10. قرار وزير ا​لعدل رقم (25) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات م​كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعاميم:

  1. تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن الدول عالية ال​مخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ تدابير بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة
  2. تعميم رقم (2) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العق​اريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  3. تعميم رقم (4) ل​سنة 2021 بشأن إطار الإشراف والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة العدل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ​
  4. تعميم رقم (2) ل​سنة 2021 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المالية والإدارية على الجهات الخاضعة لوزارة العدل والتظلم من قراراتها
  5. تعميم رقم (6) بشأن مس​ؤوليات مسؤولي الإلتزام بمكاتب المحاماة والوساطة العقارية

الجهات الخاضعة للرقابة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الجهات الخاضعة للرقابة

الجهات الخاضعة للرقابة​:​

تخضع الجهات الخاضعة لرقابة و متابعة و إشراف وزارة العدل الى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد الالتزامات و المتمثلة أساسا في ما يلي:
  1. إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط و تحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
  2. وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
  3. تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج (تحميل الن​موذج)​ و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة  بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل .
  4. إجراءات التحرّي مرتفعة المستوى عند التوظيف أو التعيين.
  5. إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
  6. التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق. لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرج​ى مراجعة: 

    الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي

  7. الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
  8. إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة  عشر سنوات على الأقل.​​
  9. وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات. لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقل يرجى مراجعة " الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب"​

المحامون:

- ​تخضع مزاولة مهنة المح​اماة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له، وتعتبر المحاماة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء كان المحامون يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم​ أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

  1. شراء العقارات أو بيعها
  2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى
  3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية
  4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى
  5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​

 - لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ​قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة : دليل التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتم​ويل الإرهاب​

يمكن أن يقوم المحامي بإحدى أنشطة مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات .

 - يخضع مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا للمادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 2019، عند قيامهم بإعداد أو بتنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية:

  • العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
  • العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى.
  • توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
  • العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.
  • العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.

إذا قام  المحامي بإحدى أنشطة مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات المذكورة أعلاه ، فإنه يكون ملزما بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الموضحة بدليل التزامات المحامي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، غير أنه يكون من المفيد أن يطلع على الأحكام الخاصة الواردة بدليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات لا سيما في ما يتعلق بتقييم مخاطر الأعمال و مؤشرات الاشتباه .

الوسطاء العقاريون:

  1. ​تخضع مزاولة أعمال الوساطة العقارية إلى أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وتعتبر الوساطة العقارية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متى باشر الوسطاء العقاريون معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.
  2. لاستعراض وتوضيح التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات الوسطاء العقاريون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة: دليل التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​

الموثقون المفوضون:

تخضع مزاولة مهنة الموثق المفوض لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وتعتبر مهنة الموثق المفوض من الأعمال والمهن​ غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يمارس الموثقون المفوضون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

  1. شراء العقارات أو بيعها.
  2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
  3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
  4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
  5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​​


للإشتراك في دورة تدريبية حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يمكن الدخول إلى الرابط التالي:

التعليم الإلكتروني لدى هيئة قطر للأسواق (qfma.org.qa)

الجزاءات المالية المستهدفة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الجزاءات المالية المستهدفة

الجزاءات المالية المستهدفة​:​

الإطار القانوني  :

  1. قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
  2. قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020   بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة
  3. قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة​
  4. تعميم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة
  5. تعميم رقم (7) لسن​​ة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد​​

الجزاءات المالية المستهدفة:

تجميد وحظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص أو كيان مدرج.

التجميد:

حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، في نطاق تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، للأشخاص أو الكيانات المدرجة بقائمة العقوبات، وذلك طيلة مدة سريان قرار الإدراج.

الأموال:

الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير ماديّة، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تُثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

قائمة العقوبات :

قائمة تنشأ بقرار من النائب العام، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتشمل ما يلي:

  1. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
  2. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرارات النائب العام بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

قائمة مجلس الأمن أو قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها، تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم

يدرج على قائمة العقوبات :

  1. كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
  2. كل شخص أو كيان يَصدُر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائية، وذلك في أي من الحالات التالية:
    • إذا توافرت أسباب معقولة أو أسس منطقية للاعتقاد بقيام الشخص أو الكيان بأعمال إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تسهيل تلك الأفعال، أو المشاركة فيها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها. ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً لهذا البند، وأي شخص أو كيان يتصرف نيابةً عنهما أو بتوجيه منهما.
    • إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج.
    • إذا اعترف الشخص أو الكيان بعمل إرهابي أو تبناه أو هدد به أو حَرَّض عليه أو رَوَّجَ له علناً.

وتعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية عن قرارات الإدراج فور صدورها من النائب العام.

​التزامات الجهات الخاضعة بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة:

  1. يضع المحامون والوسطاء العقاريون والموثقون المفوضون الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
  2. لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة الواردة بالقانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مكافحة الارهاب ، و تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و قرار النائب العام  رقم ( 59 ) لسنة 2020 بشأن اصدار وثيقة المبادئ التوجيهية  لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة  وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة :

قائمة العق​وبات:​

​ القوائم الأممية:
 1- القوائم الأممية ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب:

2-القوائم الأممية ذات الصلة بمنع تمويل انتشار التسلح:​

3-قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

تحديثات​ القوائم

السجل الموحد للمدرجين على قائمة ا​لعقوبات: 

للتأكد من مدى إدراج مقدم طلب العمل أو العميل على إحدى القوائم الأممية أو على قائمة العقوبات، يمكن للمعنيين بالتنفيذ استيفاء البيانات الأساسية لمقدم طلب العمل أو العميل على السجل الموحد للمدرجين على قائمة العقوبات المنشور بموقع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على الرابط التالي: 

السجل الموحد للمدرجين على قائ​مة العقوبات 


التسجيل في برنامج الاشعا​ر بالتحديثات عبر البريد الإلكتروني لدى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب​:
إنفاذا لمقتضيات قانون مكافحة الإرهاب رقم (27) لسنة 2019، وضمانا لفورية  العلم بتحديثات قائمة العقوبات للأفراد والكيانات الخاضعة للجزاءات المالية المستهدفة ذات الصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، قامت  اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب بوضع برنامج يسمح لمختلف المعنيين بالتنفيذ بالتسجيل المجاني عبر البريد الإلكتروني  في خدمة تلقي الإشعارات بتحديثات قائمة العقوبات (إدراج/تعديل/شطب) RSS Feed باستعمال الرابط الالكتروني التالي:

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة​:​

واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.

على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين إبلاغ الوحدة في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عما يلي:

  1. أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
  2. قيمة المعاملة أو العملية.
  3. أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
  4. أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
  5. أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
  6. أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.

كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟

يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات التي تصدرها:

نموذج تق​ر​ير الاشتباه المعد من قبل وحدة ا​لمع​​لومات المالية

يمكن في هذا السياق مراجعة دليل الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية:

دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات مالية

  1. يتم تقديم تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية. وتعمل الوحدة حاليا على تطوير نظام الإبلاغ الالكتروني (E – STR ) بحيث يتيح للمحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونياً. وسيتم إخطار الجهات المبلغة متى يكون النظام المذكور متاحاً.
  2. إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب تقديم تقرير الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية بواسطة ساعي/ مندوب بالعنوان التالي: 

مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11، الطابق الثامن

شارع البلدية، رقم 810، الدوحة- قطر، ص ب. 1234

هاتف رقم: 44221511 – 00974

فاكس رقم: 44221774 – 00974

بريد الإلكتروني: info@qfiu.g​ov.qa

​​لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:

​​www.qfiu.gov.qa​

للاطلاع على مسؤوليات الجهات الملزمة للابلاغ في ضوء جائحة كوفيد 19، يرجى مراجعة: 

تعمي​م رقم (1) لسنة 2020 مس​​ؤوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19​


المستفيد الحقيقي - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  المستفيد الحقيقي

المستفيد الحقيقي:​

:المستفيد الحقيقي

هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، سواءً بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكلٍ آخر من أشكال النيابة، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.

تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في إطار اتخاذ تدابير العناية الواجبة:​

  • على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل وموثوق. وتشمل هذه الإجراءات تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
  • إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة.
  • لمزيد من المعلومات حول كيفية تعرف الجهات الخاضعة على المستفيد الحقيقي في إطار اتخاذهم لتدابير العناية الواجبة تجاه عملائهم وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرين بموجب قراري وزير العدل رقم (24) و(25) لسنة 2020، يرجى الرجوع إلى:

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي

:​تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة إذا كانت شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا

  • بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
  • إذا كان المحامون أو الوسطاء العقاريون يمارسون نشاطهم في إطار شخص معنوي له شخصية معنوية (شركة مدنية أو تجارية)، فانهم يكونون ملزمين بالتصريح بالمستفيد الحقيقي منهم بالاستناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، وذلك عند طلب القيد أو الترخيص أو طلب تعديله أو تجديده طبق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة للغرض.
  • يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية أو المدنية على النحو التالي:
  1. الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
  2.  في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
  3.  في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.

 

 ​لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون ومسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، يرجى الرجوع الى:

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي


الدول عالية المخاطر  - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الدول عالية المخاطر

الدول عالية المخاطر:​
وفقًا للتوصية (19) من توصيات مجموعة العمل المالي (FATF)  والمادة (13) من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والمادتان (22) و (23) من لائحته التنفيذية:
  • يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة أن تطبق تدابير عناية مشددة متناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء من الأشخاص الطبيعيين أو الأشخاص المعنوية، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها أو تحددها أو حددتها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أنها عالية المخاطر.
  • كما يجب على الأعمال والمهن غير المالية المحددة اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها الجهات الرقابية، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.

الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها:

تحدد مجموعة العمل المالي ثلاث مرات سنويا في بيان عام، الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل، وتدعو فيه الدول إلى اتخاذ تدابير معينة تجاهها.

تنقسم الدول التي تعاني نظمها من أوجه قصور استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب كالتالي:

أ. الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها  High-Risk Jurisdictions subject to a Call for Action:​

تعاني الدول عالية المخاطر من أوجه قصور استراتيجية كبيرة في نظمها الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل. وتبعا لذلك تدعو مجموعة العمل المالي كافة الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة (EDD Enhanced due diligence)​ تجاه هذه الدول، وفي الحالات الأكثر خطورة، تدعوهم زيادة عن ذلك إلى تطبيق تدابير مضادة (Counter-measures ) لحماية النظام المالي العالمي من مخاطر غسل وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل المتأتية من هذه الدول.

يتعين على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ إجراءات بشأنها على الرابط التالي:

Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.org)​

وتطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة المتناسبة مع درجة المخاطر على علاقات العمل، والعمليات التي تتم مع العملاء، بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من الدول التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ ذلك الإجراء بحقها، وتنشرها اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية.

كما يجب عليهم اتخاذ تدابير أخرى على نحو يشمل التدابير المضادة المتناسبة مع درجة المخاطر المحددة في التعميمات التي تصدرها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل، استناداً إلى بيانات مجموعة العمل المالي، أو ما تقرره اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تدابير بصورة مستقلة.

ب. الدول الخاضعة لرقابة مكثفة  Jurisdictions under Increased Monitoring:​​

هي دول تعاني نظمها من مواطن ضعف استراتيجية في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح، ولكنها قدمت التزاما رفيع المستوى بخطة عمل لمجموعة العمل المالي وتخضع هذه الدول إلى مراقبتها إلى حين استيفاء هذه الخطة ضمن إطار زمني محدد. ولا تدعو مجموعة العمل المالي الدول الأعضاء إلى تطبيق تدابير العناية المشددة تجاه هذه الدول وإنما تحثها، عند تحليل المخاطر ذات العلاقة بهذه الدول، على الأخذ بعين الاعتبار المعلومات المنشورة على الرابط المبين أدناه.

يتعين على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الاطلاع بشكل دوري على تحديث قائمة الدول الخاضعة لرقابة مكثفة ليأخذوا بعين الاعتبار عند تحليل المخاطر المعلومات المنشورة على الرابط التالي بخصوص علاقات العمل والعمليات التي تتم مع العملاء بما في ذلك المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة من تلكم الدول:

Documents - Financial Action Task Force (FATF) (fatf-gafi.​org)

لمزيد من المعلومات حول التدابير التي يجب على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين تطبيقها، يرجى مراجعة:

تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن الدول عالية المخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ تدابير بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة.​

نماذج الجهات الخاضعة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  نماذج الجهات الخاضعة

نماذج الجهات الخاضعة:​

استمارة تعيين مسؤول الإلتزام ونائبه:​
  • على المحامي / الوسيط العقاري / الموثق المفوض تعيين مسؤول الالتزام ونائبا له يقوم مؤقتا مقام مسؤول الإلتزام  عند غيابه أو عند خلو منصبه ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل(المواد 6 من اللائحة و8 و15 و17 من قواعد الإلتزامات ).
  • يعمر المحامي / الوسيط العقاري / الموثق المفوض استمارة تعيين مسؤول الإلتزام ونائبه ويقع إمضاؤها من قبلهم .
  • يوجه  المحامي / الوسيط العقاري / الموثق المفوض استمارة تعيين/ تغيير   مسؤول الإلتزام ونائبه مرفوقة  بالمؤيدات المحددة بالإستمارة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل .

نموذج الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

  • على المحامي / الوسيط العقاري / الموثق المفوض إبلاغ وحدة المعلومات المالية فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب(المادة 21 من القانون).
  • يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات التي تصدرها(المادة 39 من اللائحة و6 والفصل الخامس من قواعد الإلتزامات ).​

نموذج السياسات المطبقة :

  • يضع المحامي / الوسيط العقاري / الموثق المفوض برنامجا يتضمن السياسات والإجراءات والضوابط الداخلية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب(السياسات المطبقة) ، على نحو يُراعي مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتبه وطبيعة أعماله وحجمها ودرجة تعقيدها .
  • على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يدون السياسات المطبقة. 
  • على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يضمن أن السياسات والإجراءات والأنظمة والضوابط المتبعة بمكتبه تراعي بشكل مناسب ووافٍ متطلبات القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وقواعد التزامات المحامين /الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بموجب قراري وزير العدل رقم (24) و(25)  لسنة 2020.
  • يشتمل برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الأخص على البنود التالية :
  1. الإجراءات والأنظمة والضوابط الداخلية المناسبة الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتطبيقها والاحتفاظ بها.
  2. ترتيبات مناسبة لإدارة الالتزام، على أن يكون من ضمنها تعيين مسؤول الالتزام ومنحه السلطات والصلاحيات اللازمة بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال وموضوعي ومستقل(المواد من 17 إلى 23 من قواعد الإلتزامات ).
  3. تطبيق إجراءات التحري والتدقيق اللازمة لضمان الالتزام بأعلى معايير الكفاءة عند توظيف أو تعيين المسؤولين والموظفين (المادة 83 من قواعد الإلتزامات ).
  4. إعداد وتطبيق برنامج تدريب مستمر ومناسب للمسؤولين والموظفين حول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المواد من 84 إلى 86 من قواعد الإلتزامات ).
  5. نشر ثقافة الالتزام بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب.
  6. وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم ومراجعة واختبار مستمرين ومناسبين، بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات المطبقة (ويشمل الإختبار بالخصوص وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إجراءات التحري عن الموظفين ، مسك السجلات والاحتفاظ بها والرقابة المستمرة على العملاء).
  7. تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة وتناسبها مع درجة المخاطر الظاهرة أو المحتملة التي تنشأ عن العملاء أو المنتجات أو قنوات التسليم أو دوائر الاختصاص(المواد 10 و11 و14 من القانون والمواد 9 و10 و13 و15 و16 و17 من اللائحة والمواد من 28 إلى 43 ومن  56 إلى 66 من قواعد الإلتزامات )
  8. مسك السجلات والاحتفاظ بها وتوفير إمكانية وصول الإدارة العليا ومسؤول الالتزام ووحدة المعلومات المالية ووحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل ، في الوقت المناسب ومن دون أي قيود، إلى المستندات والوثائق والبيانات والمعلومات التي تتعلق بشكل مباشر أو غير مباشر بالمعاملات التي تتم في الدولة أو من خلالها أو تلك المرسلة إليها، أياً كان مكان الاحتفاظ بها، وعلى الأخص تلك المتعلقة بتحديد هوية العملاء، ومصادرها، وتلك التي تم الحصول عليها إثر اتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه العملاء والرقابة المستمرة أو المستخدمة في سبيل ذلك، وجميع سجلات تلك المعاملات(المادة 20 من القانون والمواد من 87 إلى 90 من قواعد الإلتزامات ).
  9. الكشف عن المعاملات المشبوهة (المادة 12 من اللائحة والمواد من 71 إلى 82 من قواعد الإلتزامات ).
  10. واجبات الإبلاغ الداخلي والخارجي (المادة 12 من اللائحة والمواد من 71 إلى 82 من قواعد الإلتزامات ).
  11. إعلام المسؤولين والموظفين بالسياسات المطبقة.
  12. تحديد المؤشرات الكفيلة بدراسة خلفية وغرض العمليات المعقدة أو غير العادية، وجميع أنماط العمليات غير العادية والتي ليس لها غرض اقتصادي أو قانوني واضح (المادة 25 من اللائحة والمواد من 63 إلى 66 من قواعد الإلتزامات ).
  13. تطبيق تدابير العناية الواجبة المشددة عندما تكون مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مرتفعة (المادة 13 من القانون والمادتان 22 و23 و25 من اللائحة والمادتان 67 و68 من قواعد الإلتزامات ).
  14. أنظمة ملائمة لإدارة المخاطر وخفضها وبالأخص عند إنشاء علاقة عمل مع الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر أو كلما تعلق الأمر بعملاء تتم معاملاتهم أو عملياتهم في أكثر من دائرة اختصاص (المادة 16 من القانون والمادتان 27 و28 من اللائحة والمادتان 31 و43 من قواعد الإلتزامات )
  15. تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المتصلة بالإسناد الخارجي قبل إسناد أي وظيفة أو نشاط وتوثيقه وتطبيق الرقابة المستمرة على تلك المخاطر.
  16. ضمان معرفة والتزام المسؤولين والموظفين لدى الجهة الخاضعة بمتطلبات القانون واللائحة وقواعد الإلتزامات  عند إعداد تقارير المعاملات المشبوهة وبواجب عدم تنبيه العملاء وعواقب مخالفة هذا الواجب(المادتان 21 و  22 من القانون والمادة 39 و40 من اللائحة والمواد من 71 إلى 82 من قواعد الإلتزامات ).
  17. أنظمة كفيلة بحماية سرية المعلومات المتصلة بتقارير المعاملات المشبوهة وتقارير الاشتباه(المادتان 81 و82 من القواعد ).
  18. تطبيق تدابير العناية الواجبة المبسطة بما فيها استكمال عملية التحقق من هوية العميل والمستفيد الحقيقي بعد إقامة علاقة العمل، عندما تكون مخاطر غسل الأموال أو تمويل الإرهاب منخفضة(المادة 15 من القانون والمادتان 14 و26 من اللائحة و المادتان 69 و70  من قواعد الإلتزامات ).
  19. الأنظمة المناسبة والتدابير الوقائية لتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة وفقاً القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والقانون  رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقاً لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ومكافحة الإرهاب، وتطبيقاً لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة ووثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة.
  20. اتخاذ التدابير المعقولة، بشكل منتظم وفي الوقت المناسب، والكفيلة بمعالجة أوجه القصور التي يحددها مسؤول الالتزام بالتقارير التي يرفعها إليها دورياً أو بناءً على طلب المحامي ، بما في ذلك اعتماد خطة عمل لمعالجتها.
  • على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يجري عمليات تقييم ومراجعة دورية، مرة كل سنة على الأقل، للتأكد من مدى ملاءمة السياسات المطبقة مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بمكتبه، وكفايتها لتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يجري المراجعة والاختبار للتأكد من مدى الالتزام بالسياسات المطبقة مرة كل سنتين على الأقل من قبل وحدة التدقيق الداخلية بمكتبه أو من قبل مسؤول الالتزام لديه أي فرع آخر لمكتبه إن وجد، ويجوز أن تتم المراجعة والاختبار من قبل مدقق خارجي أو من شخص يتمتع بالكفاءة والمؤهلات والمهارات المهنية اللازمة والنزاهة والاستقلالية.
  • على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يقدم ما يفيد إنجاز المراجعة المذكورة إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل بحلول تاريخ 31 يوليو 2021 وكل سنتين بعد هذا التاريخ.
  • يجب على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض تطبيق برنامج مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على كافة الفروع والشركات التابعة الكائن مقرها في دولة قطر أو في الخارج والتي يمتلك مكتبه أو شركته أغلبية فيها ، وأن يضمِّن هذا البرنامج  علاوة على الإجراءات المنصوص عليها أعلاه البنود التالية :
  1. تطبيق السياسات والإجراءات الخاصة بتبادل المعلومات المطلوبة لأغراض العناية الواجبة بشأن العملاء، وإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  2. توفير المعلومات اللازمة لمسؤولي الالتزام والتدقيق ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على مستوى المجموعة، بشأن العملاء والحسابات والمعاملات من الفروع والشركات التابعة، عندما يكون ذلك ضرورياً لأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يشمل المعلومات والتحليلات عن المعاملات والأنشطة التي تبدو غير اعتيادية أو مشبوهة، وتقارير الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، ومعلوماتها الأساسية، أو ما يفيد تقديم بلاغ عن معاملة مشبوهة.
  3. توفير المعلومات المشار إليها في البند السابق للفروع والشركات التابعة عند الاقتضاء، متى كان ذلك مناسباً لإدارة المخاطر.
  4. تطبيق ضمانات كافية بشأن السرية، واستخدام المعلومات المتبادلة، بما يشمل ضمانات لعدم التنبيه.
  • يجب على المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض أن يتأكد من قيام الفروع والشركات التابعة الكائن مقرها خارج دولة قطر التي يمتلك مكتبه أو شركته أغلبية فيها، بتطبيق تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يتفق مع المتطلبات المفروضة في دولة قطر  عندما تكون متطلبات الحد الأدنى لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة المضيفة أقل صرامة من تلك المطبقة في دولة قطر ، وذلك بالقدر الذي تسمح به قوانين ولوائح الدولة المضيفة.
  • إذا كانت الدولة المضيفة لا تسمح بالتنفيذ الملائم لتدابير خاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتفقة مع الإجراءات التي تطبقها دولة قطر ، يعلم  المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض فوراً وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل  بدولة قطر بذلك بأي وسيلة كتابية، وينبغي عليه تطبيق إجراءات إضافية مناسبة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب على الفروع والشركات التابعة الكائن مقرها خارج دولة قطر  التي يمتلك مكتبه أو شركته أغلبية فيها ، وتشمل تلك الإجراءات الإضافية على الأخص طلب تقديم معلومات وتقارير إضافية.
  • إذا تبين لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل أن الإجراءات الإضافية المطبقة من قبل المحامي/ الوسيط العقاري / الموثق المفوض غير كافية، يجب عليها اتخاذ إجراءات رقابية أخرى، بما في ذلك فرض ضوابط إضافية على المحامي، ومطالبته عند الاقتضاء بوقف عملياته التي تتم من خلال الفرع أو الشركة التابعة في الدولة المضيفة.

استب​يان التق​ييم الذاتي:

استبيان ترسله وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل للمحامين /الوسطاء العقاريين في سياق ممارستها لصلاحيات المراقبة والتفتيش المكتبي والميداني عليهم لضمان التزامهم بمتطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية  وما تصدره من تعليمات أو قواعد وغيرها.

يلتزم المحامي /الوسيط العقاري بالإجابة على الإستبيان وإرفاقه بكل المستندات الداعمة لردوده وتتولى وحدة مكافحة وتمويل الإرهاب بوزارة العدل من خلال اعمال التفتيش المكتبي والميداني التأكد من صحة المعلومات والمؤيدات التي قدمها المحامي /الوسيط العقاري إثباتا لالتزامه .

يساعد استبيان التقييم الذاتي كلا من وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل والمحامي /الوسيط العقاري على التأكد من :

  • مدى قيام المحامي /الوسيط العقاري بتقييم مخاطر أعماله
  • مدى ملاءمة السياسات المطبقة مع درجة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالمكتب ، وكفايتها لتحقيق متطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  • مدى الالتزام بالسياسات المطبقة.

تقرير المراجعة المستقلة:

على المحامي /الوسيط العقاري أن تضع برنامجاً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب لديه وطبيعة أعماله وحجمها ودرجة تعقيدها.

ويشتمل هذا البرنامج على الأخص على وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم ومراجعة واختبار مستمرين ومناسبين، بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات.

 ويراعي المحامي / الوسيط العقاري أن يتم إجراء المراجعة والاختبار مرة كل سنتين على الأقل من قبل وحدة تدقيق داخلية أو من قبل مسؤول الالتزام لدى أي فرع آخر للمكتب /الشركة ، ويجوز أن تتم المراجعة والاختبار من قبل مدقق خارجي أو من شخص يتمتع بالكفاءة والمؤهلات والمهارات المهنية اللازمة والنزاهة والاستقلالية.

يقدم المحامي /الوسيط العقاري ما يفيد إجراء المراجعة والاختبار إلى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة العدل  بحلول تاريخ 31 يوليو 2021 وكل سنتين بعد هذا التاريخ (المادة 7 من القانون و المادة6 من اللائحة التنفيذية والمادة  8 من القواعد) .

لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقل يرجى مراجعة:

" الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب"


التقارير - My Visual Web Part  التقارير

أسئلة شائعة - My Visual Web Part  أسئلة شائعة

    تواصل معنا - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  تواصل معنا

    ال​سكرتارية​:

    • الهاتف:40215904
    • ​​البريد الإلكتروني:AMLTF@moj.gov.qa​
    • العنوان​:الطابق 5، ص.ب 917، الدوحة، قطر