ماهي جريمة غسل الأموال؟
هي تحويل الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أصلية بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أصلية أو اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة أصلية أو أي من أفعال الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.
ماهي الجريمة الأصلية؟
الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.
ما هي متحصلات الجريمة الأصلية؟
أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
وتشمل الأموال الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.
هل أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجريمة الأصلية؟
تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية:
- فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.
- ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.
كيف يتم غسل الأموال؟
يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل متتابعة:
- مرحلة الإيداع أو التوظيف: يتولى غاسل الأموال في هذه المرحلة التخلص من حيازته لمتحصلات الجريمة:
- بإيداعها في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك عبر مؤسسة مالية:
- إما بتجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ نقدية صغيرة لا تثير الشكوك حولها من قبل ذات العميل والتي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال قطري فلا يقع التثبت منها، أو توزيع المبلغ على عدد من الأشخاص بخلاف العميل يقومون بإيداعها أو تحويلها الى حساب أو حسابات بنكية تابعة لذات الشخص في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو لمؤسسات مالية متعددة، وهو ما يعرف اصطلاحا بالتجزئة (schtroumphage/smurfing).
- أو بتحويل الأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة إلى أوراق نقدية ذات قيمة مرتفعة أو إلى عملة أجنبية أو إلى أدوات مالية كالشيكات والأوامر بالدفع حتى يسهل حملها ماديا عبر الحدود.
- لكن هاتين الوسيلتين ليستا الوحيدتين إذ يمكن لغاسل الأموال أن يوظف متحصلات الجريمة في شراء عقارات أو قيم منقولة عالية القيمة أو في إبرام عقد تأمين. متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
- مرحلة التمويه أو الغسل: تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال إثر دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي، فبعد إيداع أو توظيف متحصلات الجريمة، يقوم غاسل الأموال بإخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع عبر إنجاز سلسلة معقدة من العمليات والتحويلات التي تحول دون كشف مصدرها كالخدمات والعقود الوهمية والفواتير المفتعلة والشركات الواجهة وذلك بهدف جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمرا صعبا.
- مرحلة الإدماج ويطلق عليها أيضا مرحلة التجفيف: يقوم غاسل الأموال في هذه المرحلة بإدماج متحصلات الجريمة التي قام بغسلها في أنشطة اقتصادية مشروعة تضفي عليها طابع الشرعية ويمنحها مظهر الأموال الشرعية كشراء العقارات والأسهم والأشياء الثمينة وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. ويصبح بذلك من الصعب بل حتى من المستحيل تحديد الأموال على أنها متحصلات الجريمة.
ما هي جريمة تمويل الإرهاب؟
- هي توفير عمداً وبقصد غير مشروع أموال أو جمعها بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لاستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في:
1- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.
2- بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.
3- تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية.
4- تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة أعلاه.
5- الاشتراك أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب، أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.
وتشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب:
- أية أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع
- وبغض النظر عن استخدامها فعلاً في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل إرهابي
- أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد.
- تتحقق جريمة تمويل الإرهاب:
- بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي،
- أو في الدولة التي أُرتكب أو سيُرتكب فيها العمل الإرهابي،
- أو في دولة أخرى.
- تعد جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال.
ما هو التجميد؟
هو حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو معدات أو وسائط أخرى أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.
ماهي المصادرة؟
هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.
ما هو الحجز؟
هو الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.
من هم الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؟
الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.
من هو المستفيد الحقيقي؟
- المستفيد الحقيقي هو:
- الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت،
- أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، سواءً بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكلٍ آخر من أشكال النيابة،
- أو الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.
- المستفيد الحقيقي هو في كل الحالات شخص طبيعي سواء كان فردا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين يشكّل كل واحد منهم بمفرده مستفيدا حقيقيا.
- لا يمكن لشخص معنوي أن يكون مستفيداً حقيقياً بل أنه يتعين فحص هيكلة الشركة لتحديد الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها.
- يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي:
- إما بشكل مباشر: عندما يكون مالكا شخصيا وبصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت تخول له السيطرة على الشركة.
- أو بشكل غير مباشر: من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها ويمارس من خلالها ذلك الشخص سيطرته النهائية على الشركة.
كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا طبيعيا؟
هو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من أشكال النيابة، أي أنه الشخص الطبيعي الذي تتم العملية في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونية أو رقابة على العميل. ويكتسي هذا الصنف من المستفيدين الحقيقيين أهمية بالغة خاصة على مستوى تدابير العناية الواجبة التي تجريها الجهات الخاضعة، ذلك أنه يتعين عليها تحديد الشخص الطبيعي المحوري أو الأساسي في المعاملة المنجزة، حتى ولو كانت المعاملة مصمّمة أو منظّمة أو منجزة على نحو لا يجعل من الشخص الطبيعي المذكور يظهر بمظهر المسيطر أو الممارس للرقابة على العميل. فالعبرة في هذه الحالة أن يكون الشخص الطبيعي هو المستفيد أو المنتفع من المعاملة.
كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا معنويا؟
- تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من المنشآت الاقتصادية على النحو التالي :
1- الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
2- في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
3- في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.
- تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من المنظمات غير الهادفة للربح على النحو التالي:
1- الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على المنظمة غير الهادفة للربح بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
2- في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي وفقا للبند السابق، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للمنظمة غير الهادفة للريح طبقا للتشريع المنظم لها.
- تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية على النحو التالي:
1- بالنسبة للصناديق الاستئمانية المباشرة: هوية مؤسس الترتيب القانوني والأمين والرقيب حال وجوده والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة.
2- بالنسبة للترتيبات المماثلة: هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة أو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الترتيب القانوني بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.
كيف يتم تحديد العمليات المشبوهة؟
قد تكون المعاملات المالية أو محاولة القيام بالمعاملات أسسا معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها. لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب او الشروع بارتكاب جريمة غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.
ينبغي على الجهات الخاضعة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المعتادة المتبعة في مجال عملها، وبناءً ايضا على مستوى معرفتها بعملائها.
وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا لتحديد ما إذا كان هناك اسباب معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.
يجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته، وسلوكياته. تذكر أن السلوك مشبوه وليس الأشخاص، ويمكن أن يستند الاشتباه إلى عامل واحد أو أكثر. مما يعني أنه ينبغي النظر في جميع الظروف المحيطة بالمعاملة أو بالمعاملات.
متى يجب رفع تقرير اشتباه؟
- ينبغي على المبلغين من الجهات الخاضعة رفع تقرير اشتباه فورا إلى الوحدة للإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات:
- بالنسبة لتقارير الاشتباه التي يتم رفعها بعد إجراء المعاملة، تقدم الجهات الخاضعة تقرير الاشتباه:
- خلال ثلاثة (3) أيام عمل كحد اقصى من تاريخ تحديد أن المعاملة مشتبه بها أو أنه يوجد أسس معقولة للاشتباه بأن المعاملة مرتبطة بنشاط إجرامي.
- خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملة مشبوهة لارتباطها أو استخدامها في اعمال ارهابية أو من قبل منظمات إرهابية.
- أما بالنسبة لمحاولات القيام بالمعاملات، عندما تتلقى الجهات الخاضعة طلباً من أحد العملاء بتنفيذ معاملة، ويُشتبه عندها أن المعاملة تتعلق بعائدات نشاط إجرامي و/أو بغسل أموال أو تمويل إرهاب، أو سيتم استخدامها في أعمال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية، ينبغي على الأعمال أو المهن المبلغة رفع تقرير الاشتباه خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملات مشبوهة، أو في اول يوم عمل، أيهما أقرب.
- لا تحتسب ايام العطل من ضمن فترة الإبلاغ المحددة، على النحو التالي:
- عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)
- العطل الرسمية الوطنية
- اي عطله وطنية معلن عنها رسميا في الدولة (يوم عطلة خاص على الصعيد الوطني).
كيف يتم التعامل مع المعاملات بعد تقديم تقرير معاملة مشبوهة؟
بمجرد أن يبلغ مسؤول الالتزام عن المعاملة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، يجب على الجهات الخاضعة اتباع التعليمات التي قد تصدرها الوحدة، إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يصنف العميل على الفور أنه عالي الخطورة وأن يتم تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة المناسبة وإجراءات الرصد المستمر إلى حين ورود التعليمات والتوجيهات من وحدة المعلومات المالية.
ماهي الجزاءات الإدارية والمالية في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟
- تنص المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لوزارة العدل، في حالة ثبوت مخالفة أي جهة خاضعة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لالتزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:
1- توجيه إنذارات كتابية.
2- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة.
3- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.
4- فرض جزاء مالي على الجهة الخاضعة المخالفة لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.
5- فرض جزاء مالي على الجهة الخاضعة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال.
6- فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.
7- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الجهة الخاضعة المخالفة للرقابة المباشرة.
8- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.
9- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين عن النشاط بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.
10- وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.
11- سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.
- يوقع وكيل الوزارة الجزاء الذي تقترحه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحكام المادة 44 على ضوء دراسة ملف المخالفات المرصودة بالجهة الخاضعة، ولوكيل الوزارة أن يوقع ما يراه من الجزاءات المنصوص عليها أعلاه.
كيف يقع التظلم من القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل الجهات الخاضعة؟
يقدم التظلم من صاحب الشأن إلى وزير العدل طبقا للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
