نبذة عن الوحد​ة:​

تم إحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبع الوزير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يلي:

1. متابعة تنفيذ احكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، في ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.
2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الوزارة وتنفيذ مخرجاته.
3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات.
5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، وتحليل النتائج واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن. 
6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الوزارة . 
7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 
8. الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 
9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن .
10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية وتبادل المعلومات فيما بينها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
11. تمثيل الوزارة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب من فرق العمل المبينة بالخريطة التنظيمية التالية وهي :

1. فريق عمل التنسيق والدعم.
2. فريق عمل الرقابة.
3. فريق عمل الجزاءات المالية المستهدفة.
4. فريق عمل النظم المعلوماتية والاحصائيات.

الإطار القانوني الدولي والوطني​:​

​سعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي الدولي  من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة  ، ولأن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول ، فإنه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، وعليه فقد وضعت مجموعة العمل المالي  مجموعة من المعايير الدولية في شكل توصيات  ينبغي على الدول تطبيقها على صعيد  تشريعاتها الوطنية ، على أن يتم تقييم تنفيذها من خلال عمليات التقييم المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي .

كما تضع مجموعة العمل المالي على ذمة الدول حزمة من الأدلة والورقات الإرشادية تتضمن أفضل الممارسات والتوجيهات التي تساعد الدول في التطبيق الفعال للمعايير الدولية .

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب:

1. توصيات مجموعة العمل المالي ومذكرات​ها التفسيرية​
2. منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
3. دليل الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
4. مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا
5. إرشادات مجموعة العمل المالي: التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
6. دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية
7. مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
8. غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاع العقاري
9. دليل تجريم تمويل الإرهاب
10. دليل تجريم تمويل انتشار التسلح
11. دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
12. دليل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

​التشريعات الوطنية:

1. قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
   
2. مرسوم ب​قان​ون رقم (19) ​لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم (20) لسنة 2019​
   
3. قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصداراللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019
   
4. قرار م​جلس الوزراء رقم 14 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 41 لسنة 2019 ​
   
5. قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
6. قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
7. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020
8. قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
9. قرار وزير العدل رقم (24) لسنة 2020 بإصدار قواعد  التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
10. قرار وزير ا​لعدل رقم (25) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات م​كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعاميم:

1. تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن الدول عالية ال​مخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ تدابير بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة
2. تعميم رقم (2) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العق​اريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
   
3. تعميم رقم (4) ل​سنة 2021 بشأن إطار الإشراف والرقابة على الأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابة وزارة العدل في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ​​
   
4. تعميم رقم (2) ل​سنة 2021 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المالية والإدارية على الجهات الخاضعة لوزارة العدل والتظلم من قراراتها
   
5. تعميم رقم (6) بشأن مس​ؤوليات مسؤولي الإلتزام بمكاتب المحاماة والوساطة العقارية
   
   

الجهات الخاضعة للرقابة​:​

1. إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط و تحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
2. وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
3. تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج (تحميل الن​موذج)​ و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة  بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل .
4. إجراءات التحرّي مرتفعة المستوى عند التوظيف أو التعيين.
5. إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
6. التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق. لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرج​ى مراجعة: 

   الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي

7. الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
8. إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة  عشر سنوات على الأقل.​​
   
9. وحدة تدقيق مستقلة لإجراء تقييم و مراجعة و اختبار مستمرين و مناسبين بغرض التأكد من مدى الالتزام بالسياسات. لمزيد من المعلومات حول اعداد تقرير المراجعة المستقل يرجى مراجعة " الدليل الإرشادي الخاص بإعداد تقارير المراجعة المستقلة بشأن مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب"​
   

المحامون:

- ​تخضع مزاولة مهنة المح​اماة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له، وتعتبر المحاماة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء كان المحامون يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم​ أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

1. شراء العقارات أو بيعها
2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى
3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية
4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى
5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​

 - لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و ​قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة : دليل التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتم​ويل الإرهاب​

يمكن أن يقوم المحامي بإحدى أنشطة مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات .

 - يخضع مقدمو خدمات الصناديق الإستئمانية والشركات لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، طبقا للمادة الأولى من القانون رقم (20) لسنة 2019، عند قيامهم بإعداد أو بتنفيذ معاملات لصالح العملاء تتعلق بالأنشطة التالية:

• العمل كوكيل للأشخاص المعنوية في تأسيس الشركات.
• العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، مدير أو سكرتير لشركة أو شريك في شركة أشخاص أو في وظيفة مماثلة، فيما يتعلق بأشخاص معنوية أخرى.
• توفير مكتب مسجل، أو مقر عمل أو عنوان مراسلة أو عنوان إداري، لإحدى شركات الأموال أو شركات الأشخاص أو لأي شخص معنوي أو ترتيب قانوني آخر.
• العمل، أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة، أمين لأحد الصناديق الاستئمانية أو أداء وظيفة مماثلة لترتيب قانوني آخر.
• العمل أو الترتيب لشخص آخر للعمل بصفة مساهم بالنيابة لصالح شخص آخر.

إذا قام  المحامي بإحدى أنشطة مقدمي خدمات الصناديق الإستئمانية و الشركات المذكورة أعلاه ، فإنه يكون ملزما بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب الموضحة بدليل التزامات المحامي بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب، غير أنه يكون من المفيد أن يطلع على الأحكام الخاصة الواردة بدليل التزامات مقدمي خدمات الصناديق الاستئمانية و الشركات​ لا سيما في ما يتعلق بتقييم مخاطر الأعمال و مؤشرات الاشتباه .

الوسطاء العقاريون:

1. ​تخضع مزاولة أعمال الوساطة العقارية إلى أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وتعتبر الوساطة العقارية من الأعمال والمهن غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متى باشر الوسطاء العقاريون معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.
2. لاستعراض وتوضيح التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات الوسطاء العقاريون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة: دليل التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​​

الموثقون المفوضون:

تخضع مزاولة مهنة الموثق المفوض لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وتعتبر مهنة الموثق المفوض من الأعمال والمهن​ غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يمارس الموثقون المفوضون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

1. شراء العقارات أو بيعها.
2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​​
   

الجزاءات المالية المستهدفة​:​

الإطار القانوني  :

1. قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
2. قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020   بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة
3. قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة​
   
4. تعميم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة
5. ​تعميم رقم (7) لسن​​ة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد​​

الجزاءات المالية المستهدفة:

تجميد وحظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص أو كيان مدرج.

التجميد:

حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، في نطاق تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، للأشخاص أو الكيانات المدرجة بقائمة العقوبات، وذلك طيلة مدة سريان قرار الإدراج.

الأموال:

الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير ماديّة، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تُثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

قائمة العقوبات :

قائمة تنشأ بقرار من النائب العام، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتشمل ما يلي:

1. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
2. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرارات النائب العام بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

قائمة مجلس الأمن أو قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها، تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم

يدرج على قائمة العقوبات :

1. كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
2. كل شخص أو كيان يَصدُر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائية، وذلك في أي من الحالات التالية:
   • إذا توافرت أسباب معقولة أو أسس منطقية للاعتقاد بقيام الشخص أو الكيان بأعمال إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تسهيل تلك الأفعال، أو المشاركة فيها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها. ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً لهذا البند، وأي شخص أو كيان يتصرف نيابةً عنهما أو بتوجيه منهما.
   • إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج.
     
   • إذا اعترف الشخص أو الكيان بعمل إرهابي أو تبناه أو هدد به أو حَرَّض عليه أو رَوَّجَ له علناً.

وتعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية عن قرارات الإدراج فور صدورها من النائب العام.

​التزامات الجهات الخاضعة بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة:

1. يضع المحامون والوسطاء العقاريون والموثقون المفوضون الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
2. لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة الواردة بالقانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مكافحة الارهاب ، و تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و قرار النائب العام  رقم ( 59 ) لسنة 2020 بشأن اصدار وثيقة المبادئ التوجيهية  لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة  وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة :
• تعميم رقم (5) لسنة 2021 بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة​
• تعميم رقم (7) لسن​​ة 2022 بشأن التسجيل ببرنامج الإشعار الإلكتروني والتغذية العكسية لتنفيذ قرار الإدراج على قائمة مجلس الأمن أو على قائمة العقوبات والتجميد​​
  
• تعميم رقم (1) لسنة 2022 بشأن دليل الموظف لتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة​
• ​دليل الموظف لتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة​​
• دليل المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين لتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (قريبا...) 
  

قائمة العق​​وبات:​

• القسم الأممي
• القسم المحلي

​ القوائم الأممية:
 1- القوائم الأممية ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب:

• قائمة الجزاءات – بشأن تنظيم داعش و تنظيم القاعدة​
•  قائمة الجزاءات – بشأن تنظيم طالبان​

2-القوائم الأممية ذات الصلة بمنع تمويل انتشار التسلح:​

• قائمة الجزاءات المتعلقة بجمهورية كوريا الشمالية (القرار 1718)
• قائمة الجزاءات المتعلقة بالجمهورية الإسلامية الإيرانية (القرار 2231)

3-قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

• القائمة الموحدة – لجزاءات مجلس الأمن​
  

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة​:​

واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.

على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين إبلاغ الوحدة في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عما يلي:

1. أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
2. قيمة المعاملة أو العملية.
3. أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
4. أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
5. أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
6. أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.

كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟

يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات التي تصدرها:

نموذج تق​ر​ير الاشتباه المعد من قبل وحدة ا​لمع​​لومات المالية

يمكن في هذا السياق مراجعة دليل الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية:

دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات مالية

1. يتم تقديم تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية. وتعمل الوحدة حاليا على تطوير نظام الإبلاغ الالكتروني (E – STR ) بحيث يتيح للمحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونياً. وسيتم إخطار الجهات المبلغة متى يكون النظام المذكور متاحاً.
2. إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب تقديم تقرير الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية بواسطة ساعي/ مندوب بالعنوان التالي: 
   

مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11، الطابق الثامن

شارع البلدية، رقم 810، الدوحة- قطر، ص ب. 1234

هاتف رقم: 44221511 – 00974

فاكس رقم: 44221774 – 00974

بريد الإلكتروني: info@qfiu.g​ov.qa

​​لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:

​​www.qfiu.gov.qa​​

للاطلاع على مسؤوليات الجهات الملزمة للابلاغ في ضوء جائحة كوفيد 19، يرجى مراجعة: 

تعمي​م رقم (1) لسنة 2020 مس​​ؤوليات الجهات المبلغة في ضوء أزمة كوفيد 19​

المستفيد الحقيقي:​

هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، سواءً بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكلٍ آخر من أشكال النيابة، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.

تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في إطار اتخاذ تدابير العناية الواجبة:​

• على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل وموثوق. وتشمل هذه الإجراءات تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
• إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة.
• لمزيد من المعلومات حول كيفية تعرف الجهات الخاضعة على المستفيد الحقيقي في إطار اتخاذهم لتدابير العناية الواجبة تجاه عملائهم وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرين بموجب قراري وزير العدل رقم (24) و(25) لسنة 2020، يرجى الرجوع إلى:

:​تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة إذا كانت شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا

• بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
• إذا كان المحامون أو الوسطاء العقاريون يمارسون نشاطهم في إطار شخص معنوي له شخصية معنوية (شركة مدنية أو تجارية)، فانهم يكونون ملزمين بالتصريح بالمستفيد الحقيقي منهم بالاستناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، وذلك عند طلب القيد أو الترخيص أو طلب تعديله أو تجديده طبق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة للغرض.
• يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية أو المدنية على النحو التالي:

1. الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
2.  في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
3.  في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.

 ​لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون ومسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، يرجى الرجوع الى:

نماذج الجهات الخاضعة:​

روابط مفيدة:

1. مجموعة العمل المالي
2. مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا من أجل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (MENAFATF)
3. اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
   
4. وحدة المعلومات المالية
5. اللجنة الوط​نية لمكافحة الإرهاب​
6. قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بوزارة التجارة والصناعة​​​
7. مجلس التعاون لدول الخليج العربية
8. مكتب الأمم ​المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة
9. الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول ​
10. الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول المتعلق بالأفراد ​
11. الإشعار المشترك بين مجلس الأمن والأنتربول المتعلق بالكيانات ​
12. قائمة العقوبات الصادرة من مكتب مراقبة الأصول الخارجية التابع لوزارة الخزانة الامريكية (اوفاك)​​
    

ال​سكرتارية​:

• الهاتف:40215904
• ​​البريد الإلكتروني:AMLTF@moj.gov.qa​​
• العنوان​:الطابق 5، ص.ب 917، الدوحة، قطر