وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

عن الوحدة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  عن الوحدة

نبذة عن الوحد​ة:​

تم إحداث وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تتبع الوزير بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها.

تختص وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يلي:

  1. متابعة تنفيذ احكام التشريعات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، واقتراح التعديلات التشريعية ذات العلاقة، والتي تتصل باختصاصات الوزارة، في ضوء التوصيات الدولية ونتائج التقييمات المتبادلة وأفضل الممارسات.
  2. المتابعة والتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وموافاتها بما تطلبه من بيانات ومعلومات، والمشاركة معها في إنجاز التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل في مجال اختصاص الوزارة وتنفيذ مخرجاته.
  3. إعداد التقييمات القطاعية لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل الخاصة بالأعمال والمهن غير المالية المحددة الخاضعة لرقابتها، والإشراف على إنجازها، وتحليل نتائجها وتوثيقها وتعميمها وتحديثها، بالتنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  4. التنسيق مع اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب في كل ما يتعلق بالجزاءات المالية المستهدفة والأشخاص المدرجين بقائمة العقوبات.
  5. جمع وتصنيف البيانات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في مجال اختصاصات الوزارة لإنشاء قاعدة بيانات وتحديثها بشكل دوري، وتحليل النتائج واستخلاص المؤشرات في هذا الشأن. 
  6. إعداد التعليمات والقواعد والإرشادات والتوصيات والمبادئ الإرشادية اللازمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتوجيهها للمحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين الخاضعين لرقابة الوزارة . 
  7. توفير البرامج التدريبية اللازمة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لتنمية قدرات المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين وشاغلي الوظائف ذات الصلة بالوزارة، بالتنسيق مع مركز التدريب باللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب . 
  8. الرقابة والمتابعة والإشراف على المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لضمان التزامهم بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحكام القانون، والاطلاع على الوثائق والمعلومات الموجودة لديهم متى كانت ضرورية للقيام بالأنشطة الرقابية . 
  9. اقتراح الجزاءات المالية والإدارية ضد من تثبت مخالفته من المحامين والموثقين المفوضين والوسطاء العقاريين لأحكام قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية، وأية قرارات أو توجيهات ذات صلة، وإبلاغ وحدة المعلومات المالية بالإجراءات التي تُتخذ في هذا الشأن .
  10. التعاون مع السلطات المختصة والجهات الرقابية ووحدة المعلومات المالية وتبادل المعلومات فيما بينها من أجل تنفيذ متطلبات قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وجميع القرارات أو التوجيهات ذات الصلة، ووضع الإجراءات اللازمة للإبلاغ عن المعاملات المشبوهة. 
  11. تمثيل الوزارة في الاجتماعات والأنشطة الوطنية والإقليمية والدولية المعنية بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 
  12. إعداد تقرير سنوي عن نشاط الوزارة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل متضمناً المقترحات والتوصيات في هذا الشأن، ورفعه إلى اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. 

الهيكل التنظيمي:

يتكون الهيكل التنظيمي لوحدة مكافحة غسل الأموال و تمويل الارهاب من فرق العمل المبينة بالخريطة التنظيمية التالية وهي :

  1. فريق عمل التنسيق والدعم.
  2. فريق عمل الرقابة.
  3. فريق عمل الجزاءات المالية المستهدفة.
  4. فريق عمل النظم المعلوماتية والاحصائيات.

الإطار القانوني الدولي والوطني  - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الإطار القانوني الدولي والوطني

سعى المجتمع الدولي الى حماية النظام المالي الدولي  من غسل الأموال و تمويل الإرهاب و تمويل انتشار التسلح والتهديدات الأخرى ذات الصلة  ، ولأن الأطر القانونية والإدارية والتشغيلية والنظم المالية تختلف باختلاف الدول ، فإنه يتعذر عليها جميعا اتخاذ تدابير متطابقة لمواجهة تلك التهديدات، وعليه فقد وضعت مجموعة العمل المالي  مجموعة من المعايير الدولية في شكل توصيات  ينبغي على الدول تطبيقها على صعيد  تشريعاتها الوطنية ، على أن يتم تقييم تنفيذها من خلال عمليات التقييم المشترك التي تجريها مجموعة العمل المالي .

كما تضع مجموعة العمل المالي على ذمة الدول حزمة من الأدلة والورقات الإرشادية تتضمن أفضل الممارسات والتوجيهات التي تساعد الدول في التطبيق الفعال للمعايير الدولية .

المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب:

  1. توصيات مجموعة العمل المالي ومذكراتها التفسيرية​
  2. منهجية تقييم الالتزام الفني بتوصيات مجموعة العمل المالي وفعالية نظم مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  3. دليل الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  4. مؤشرات واتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب في منطقة الشرق الوسط وشمال إفريقيا
  5. إرشادات مجموعة العمل المالي: التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  6. دليل المنهج القائم على المخاطر للمهن القانونية
  7. مواطن ضعف المهن القانونية في سياق مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  8. غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر القطاع العقاري
  9. دليل تجريم تمويل الإرهاب
  10. دليل تجريم تمويل انتشار التسلح
  11. دليل الجزاءات المالية المستهدفة المتعلقة بالإرهاب وتمويل الإرهاب
  12. دليل الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر

​التشريعات الوطنية:

  1. قانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار  قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  2. قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصداراللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادر بالقانون رقم 20 لسنة 2019
  3. قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
  4. قانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد
  5. قرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باصدار اللائحة التنفيذية لقانون السجل الاقتصادي الموحد الصادر بالقانون رقم (1) لسنة 2020
  6. قرار مجلس الوزراء رقم ( 9) لسنة 2020 بتعديل تنظيم بعض الوحدات الإدارية التي تتألف منها وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها
  7. قرار وزير العدل رقم (24) لسنة 2020 بإصدار قواعد  التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  8. قرار وزير ا​لعدل رقم (25) لسنة 2020 بإصدار قواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات م​كافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

تعاميم:

  1. تعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن الدول عالية ال​مخاطر التي تدعو مجموعة العمل المالي إلى اتخاذ تدابير بشأنها والدول الخاضعة لرقابة مكثفة
  2. تعميم رقم (2) لسنة 2020 بشأن تنفيذ قواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العق​اريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  3. تعميم رقم (2) ل​سنة 2021 بشأن تحديد الجهة الإدارية المختصة بتوقيع الجزاءات المالية والإدارية على الجهات الخاضعة لوزارة العدل والتظلم من قراراتها

الجهات الخاضعة للرقابة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الجهات الخاضعة للرقابة

تخضع الجهات الخاضعة لرقابة و متابعة و إشراف وزارة العدل الى جملة من الالتزامات بمتطلبات مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب المحددة بالقانون رقم 20 لسنة 2019 باصدار قانون مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب و لائحته التنفيذية و قواعد الالتزامات و المتمثلة أساسا في ما يلي:

  1. إعتماد منهج قائم على المخاطر و ذلك بوضع سياسات و إجراءات و ضوابط داخلية تسمح بتحديد مخاطر غسل الأموال و تمويل الإرهاب بالجهة الخاضعة و تقييمها و فهمها و إدارتها و خفضها بشكل يتناسب مع طبيعة أعمالها و حجمها و مراجعة تلك السياسات و الاجراءات و الضوابط و تحديثها و تعزيزها كلما دعت الحاجة الى ذلك.
  2. وضع برنامج لمكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب يأخذ بعين الاعتبار مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب بالجهة الخاضعة و طبيعة أعمالها و حجمها و درجة تعقيدها.
  3. تعيين مسؤول الالتزام و نائبه طبق هذا النموذج (تحميل الن​موذج)​ و منحه السلطات و الصلاحيات اللازمة  بما يسمح له بتأدية دوره بشكل فعال و موضوعي و مستقل .
  4. إجراءات التحرّي مرتفعة المستوى عند التوظيف أو التعيين.
  5. إعداد و تطبيق برنامج تدريبي مستمر حول مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب للمسؤولين و الموظفين .
  6. التعرف على العملاء و تحديد درجة تدابير العناية الواجبة و الرقابة المستمرة الواجب اتخاذها تجاههم ، بما يشمل تحديد هوية المستفيد الحقيقي من العميل و اتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق .  لمزيد من المعلومات حول معايير التعرف على المستفيد الحقيقي يرج​ى مراجعة الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي-قريبا-.
  7. الإبلاغ الداخلي و الخارجي الفعّال و عدم التنبيه.
  8. إثبات الالتزام : الواجبات المتعلقة بالاحتفاظ بجميع السجلات و المستندات و الوثائق و البيانات لجميع المعاملات و العمليات المحلية أو الدولية أو التي تم الحصول عليها أو جمعها من خلال إجراءات تدابير العناية الواجبة و ذلك لمدة  عشر سنوات على الأقل.​​

المحامون:

تخضع مزاولة مهنة المح​اماة لأحكام قانون المحاماة الصادر بالقانون رقم (23) لسنة 2006، والقوانين المعدلة له، وتعتبر المحاماة من المهن والأعمال غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب سواء كان المحامون يمارسون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم​ أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

  1. شراء العقارات أو بيعها
  2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى
  3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية
  4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى
  5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​

لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب و قواعد التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة : دليل التزامات المحامين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتم​ويل الإرهاب​

الوسطاء العقاريون:

  1. ​تخضع مزاولة أعمال الوساطة العقارية إلى أحكام القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية وتعتبر الوساطة العقارية من المهن والأعمال غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب متى باشر الوسطاء العقاريون معاملات تتعلق بشراء أو بيع عقارات أو كليهما لصالح العملاء.
  2. لاستعراض وتوضيح التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب الواردة بالقانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقرار مجلس الوزراء رقم (41) لسنة 2019 بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقواعد التزامات الوسطاء العقاريون بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة: دليل التزامات الوسطاء العقاريين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب​

الموثقون المفوضون:

تخضع مزاولة مهنة الموثق المفوض لأحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق والقوانين المعدلة له، وتعتبر مهنة الموثق المفوض من المهن والأعمال غير المالية المحددة على معنى المادة (1) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عندما يمارس الموثقون المفوضون مهنتهم منفردين أو شركاء أو أصحاب المهن العاملين في شركات مهنية، وذلك عند إعدادهم أو تنفيذهم أو قيامهم بمعاملات نيابة عن عملائهم أو لمصلحتهم فيما يتعلق بأي من الأنشطة التالية:

  1. شراء العقارات أو بيعها.
  2. إدارة أموال العميل أو أوراقه المالية أو أصوله الأخرى.
  3. إدارة الحسابات المصرفية، أو حسابات التوفير، أو حسابات الأوراق المالية.
  4. تنظيم المساهمات بهدف تأسيس الشركات أو إدارتها أو تشغيلها أو الكيانات الأخرى.
  5. تأسيس الأشخاص المعنوية أو الترتيبات القانونية أو إدارتها أو تشغيلها، وبيع الكيانات التجارية أو شرائها.​​

الجزاءات المالية المستهدفة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الجزاءات المالية المستهدفة

الإطار القانوني  :

  1. >قانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب
  2. قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020   بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحة الإرهاب وتطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة
  3. قرار النائب العام رقم (59) لسنة 2020 بإصدار وثيقة المبادئ التوجيهية لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة​

الجزاءات المالية المستهدفة:

تجميد وحظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، بشكل مباشر أو غير مباشر، لشخص أو كيان مدرج.

التجميد:

حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو التصرف فيها أو تحريكها، في نطاق تطبيق الجزاءات المالية المستهدفة، للأشخاص أو الكيانات المدرجة بقائمة العقوبات، وذلك طيلة مدة سريان قرار الإدراج.

الأموال:

الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير ماديّة، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تُثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أية مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أية أصول أخرى يُحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.

قائمة العقوبات :

قائمة تنشأ بقرار من النائب العام، وتحتفظ بها اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، وتشمل ما يلي:

  1. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة على قائمة مجلس الأمن.
  2. الأشخاص الطبيعيون والكيانات المدرجة بموجب قرارات النائب العام بناء على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب.

قائمة مجلس الأمن أو قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة:

قائمة تصدرها الجهة الأممية المختصة وتحتفظ بها، تضم جميع الأفراد والكيانات الخاضعة لعقوبات مالية محددة وفقا لقرارات مجلس الأمن، وقد تشمل أيضا أفرادا وكيانات ومجموعات أخرى خاضعة لعقوبات مالية محددة بسبب تمويلها لانتشار أسلحة الدمار الشامل عملا بقرارات مجلس الأمن وكافة المعلومات التعريفية الخاصة بهم

يدرج على قائمة العقوبات :

  1. كل شخص أو كيان يدرجه النائب العام بناء على قرار صادر من مجلس الأمن أو لجنة الجزاءات، عملاً بأحكام الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة
  2. كل شخص أو كيان يَصدُر بشأنه قرار بالإدراج من النائب العام، بناءً على اقتراح اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب، دون حاجة إلى إقامة دعوى جنائية، وذلك في أي من الحالات التالية:
    • إذا توافرت أسباب معقولة أو أسس منطقية للاعتقاد بقيام الشخص أو الكيان بأعمال إرهابية أو تمويلها أو أعمال مرتبطة بها أو التهديد بارتكابها أو التخطيط أو السعي لارتكابها أو الترويج لها أو التحريض عليها، أو تسهيل تلك الأفعال، أو المشاركة فيها، أو تدريب الأفراد أو تسهيل سفرهم إلى دولة أخرى بغرض ارتكاب أعمال إرهابية أو تدبيرها أو الإعداد لها أو المشاركة فيها. ويشمل الإدراج أي كيان يمتلكه أو يتحكم فيه، بشكل مباشر أو غير مباشر، أي من الأشخاص أو الكيانات المحددة وفقاً لهذا البند، وأي شخص أو كيان يتصرف نيابةً عنهما أو بتوجيه منهما.
    • إذا قام الشخص أو الكيان بعمل إرهابي مسلح أو غير مسلح ضد الدولة أو مصالحها في الخارج.
    • إذا اعترف الشخص أو الكيان بعمل إرهابي أو تبناه أو هدد به أو حَرَّض عليه أو رَوَّجَ له علناً.

وتعلن اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب على موقعها الإلكتروني على شبكة المعلومات الدولية عن قرارات الإدراج فور صدورها من النائب العام.

​التزامات الجهات الخاضعة بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة:

  1. يضع المحامون والوسطاء العقاريون والموثقون المفوضون الأنظمة المناسبة للتحقق من التزامهم بتطبيق الجزاءات المالية المستهدفة.
  2. لاستعراض وتوضيح التزامات المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين  بمتطلبات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة الواردة بالقانون رقم (27) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة الإرهاب و قرار النائب العام رقم (1) لسنة 2020 بشأن تنظيم آليات تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل وفقا لقانوني مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، و مكافحة الارهاب ، و تطبيقا لقرارات مجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة و قرار النائب العام  رقم ( 59 ) لسنة 2020 بشأن اصدار وثيقة المبادئ التوجيهية  لفاعلية تطبيق منظومة العقوبات المالية المستهدفة في الدولة  وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات غسل الأموال وتمويل الإرهاب يرجى مراجعة :
    • دليل المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين لتنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة المتصلة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل (قريبا...)
    • تعميم رقم (  ) لسنة 2020 إلى المعنيين بالتنفيذ بوزارة العدل بشأن تنفيذ الجزاءات المالية المستهدفة (قريبا...)

قائمة العقوبات

القوائم الأممية:

  1. القوائم الأممية ذات الصلة بالإرهاب و تمويل الإرهاب:
  2. القوائم الأممية ذات الصلة بانتشار التسلح:
  3. قائمة الجزاءات الموحدة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة

الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة

واجب الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة:

بموجب المادة (21) من القانون رقم (20) لسنة 2019 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة إبلاغ الوحدة فوراً بأي معاملة أو عملية أو محاولة لتنفيذها، وذلك بغض النظر عن قيمتها، عند الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أنها ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب.

على المحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين إبلاغ الوحدة في صورة الاشتباه أو عند توفر أسباب معقولة للاشتباه في أن المعاملة ترتبط بمتحصلات جريمة أصلية أو تشملها أو ترتبط بتمويل الإرهاب، وذلك بصرف النظر عما يلي:

  1. أنه تم أو لم يتم رفع تقرير داخلي بالمعاملة المشبوهة.
  2. قيمة المعاملة أو العملية.
  3. أن المعاملة تتعلق بمسائل ضريبية.
  4. أن المعاملة أو محاولة بدء المعاملة لم تتم أو لن تتم.
  5. أن الجهة الخاضعة قامت بإنهاء كل علاقة عمل مع العميل.
  6. أن محاولة غسل الأموال أو تمويل الإرهاب قد باءت بالفشل.

كيف يتم الابلاغ عن المعاملات المشبوهة؟

يجب الإبلاغ عن العمليات المشبوهة عبر إعداد تقرير اشتباه وفقا للنموذج المعتمد من وحدة المعلومات المالية والتعليمات والإرشادات التي تصدرها: نموذج تق​ر​ير الاشتباه المعد من قبل وحدة ا​لمع​​لومات المالية

يمكن في هذا السياق مراجعة دليل الإبلاغ عن المعلومات المشبوهة للأعمال والمهن غير المالية المحددة المعد من قبل وحدة المعلومات المالية

دليل الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة المعد من قبل وحدة المعلومات مالية

  1. يتم تقديم تقرير الاشتباه عبر نظام الإبلاغ الإلكتروني لوحدة المعلومات المالية. وتعمل الوحدة حاليا على تطوير نظام الإبلاغ الالكتروني (E – STR ) بحيث يتيح للمحامين والوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين الإبلاغ عن العمليات المشبوهة إلكترونياً. وسيتم إخطار الجهات المبلغة متى يكون النظام المذكور متاحاً.
  2. إذا كانت خدمة الإبلاغ الإلكتروني غير متاحة، يجب تقديم تقرير الاشتباه إلى وحدة المعلومات المالية بواسطة ساعي/ مندوب بالعنوان التالي: 

مجمع مكافحة الجرائم الاقتصادية، المبنى 11، الطابق الثامن

شارع البلدية، رقم 810، الدوحة- قطر، ص ب. 1234

هاتف رقم: 44221511 – 00974

فاكس رقم: 44221774 – 00974

بريد الإلكتروني: info@qfiu.g​ov.qa

​​لمزيد من الارشادات حول واجب الابلاغ عن المعاملات المشبوهة يرجى مراجعة الموقع الالكتروني لوحدة المعلومات المالية:  ​www.qfiu.gov.qa​

مؤشرات الاشتباه المتعلقة بتمويل الارهاب:

لمزيد من المعلومات حول مؤشرات الاشتباه الخاصة بتمويل الارهاب يرجى مراجعة: دليل ارشادي خاص حول مؤشرات تمويل الارهاب​​

المستفيد الحقيقي - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  المستفيد الحقيقي

:​المستفيد الحقيقي

هو الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت، أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، سواءً بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكلٍ آخر من أشكال النيابة، كما يتضمن أيضاً الشخص الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.

تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة في إطار اتخاذ تدابير العناية الواجبة:​

  • على الجهات الخاضعة اتخاذ تدابير العناية الواجبة بما يشمل التعرف على هوية العملاء الدائمين أو العرضيين والتحقق منها بالاعتماد على وثائق أو بيانات أو معلومات أصلية من مصدر مستقل وموثوق. وتشمل هذه الإجراءات تحديد هوية المستفيد الحقيقي واتخاذ تدابير معقولة للتحقق منها باستخدام وثائق أو معلومات أو بيانات من مصدر موثوق بما يقنع الجهات الخاضعة بأنها تعرف المستفيد الحقيقي.
  • إذا كان العميل، أو مالك الحصة المسيطرة، شركة مدرجة في البورصة تخضع لمتطلبات إفصاح تضمن التحقق من المستفيد الحقيقي بشفافية كافية، أو شركة تابعة لها تمتلك حصة مسيطرة فيها، فإنه يجوز للجهات الخاضعة عدم تحديد هوية أيّ مساهم أو مستفيد حقيقي في تلك الشركات، أو عدم التحقّق منها، ويمكن الحصول على بيانات الهوية من السجلات المتاحة للجمهور، أو من العميل، أو من أي مصادر أخرى موثوقـة.
  • لمزيد من المعلومات حول كيفية تعرف الجهات الخاضعة على المستفيد الحقيقي في إطار اتخاذهم لتدابير العناية الواجبة تجاه عملائهم وذلك تنفيذا لمقتضيات المادة 11 من القانون رقم (20) لسنة 2019 بإصدار قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ولائحته التنفيذية وقواعد التزامات المحامين وقواعد التزامات الوسطاء العقاريين والموثقين المفوضين بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الصادرين بموجب قراري وزير العدل رقم (24) و(25) لسنة 2020، يرجى الرجوع إلى:

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي (قريباً)

:​تحديد المستفيد الحقيقي من قبل الجهات الخاضعة إذا كانت شخصا معنويا أو ترتيبا قانونيا

  • بموجب القانون رقم (1) لسنة 2020 بشأن السجل الاقتصادي الموحد وقرار مجلس الوزراء رقم (12) لسنة 2020 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه، أصبح التصريح بالمستفيد الحقيقي إجراء إجبارياً لطلب الترخيص أو القيد أو التعديل أو التجديد بالنسبة للأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية، بحيث لا يقبل أي من هذه الطلبات ما لم يكن مرفقاً به التصريح بالمستفيد الحقيقي.
  • إذا كان المحامون أو الوسطاء العقاريون يمارسون نشاطهم في إطار شخص معنوي له شخصية معنوية (شركة مدنية أو تجارية)، فانهم يكونون ملزمين بالتصريح بالمستفيد الحقيقي منهم بالاستناد الى وثائق أو معلومات أو بيانات معتمدة، وذلك عند طلب القيد أو الترخيص أو طلب تعديله أو تجديده طبق النموذج الذي تعده الإدارة المختصة بالتسجيل والتراخيص التجارية بوزارة التجارة والصناعة للغرض.
  • يحدد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشركات التجارية أو المدنية على النحو التالي:
  1. الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.
  2.  في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .
  3.  في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.

 

 ​لمزيد من المعلومات حول الالتزامات المحمولة على الشركات التجارية وغيرها من الأشخاص المعنوية والترتيبات القانونية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي منها والتصريح بالمعلومات المطلوبة عنه طبقا للقانون ومسك سجل خاص للمعلومات المطلوبة عن المستفيدين الحقيقيين، يرجى الرجوع الى:

الدليل الارشادي حول المستفيد الحقيقي (قريباً)

التقارير - My Visual Web Part  التقارير

أسئلة شائعة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  أسئلة شائعة

ماهي جريمة غسل الأموال؟

هي تحويل  الأموال أو نقلها مع العلم بأنها متحصلات جريمة أصلية بقصد إخفاء أو تمويه المصدر غير المشروع لتلك الأموال أو إخفاء أو تمويه الطبيعة الحقيقية للأموال أو مصدرها أو مكانها أو طريقة التصرف فيها أو حركتها أو ملكيتها أو الحقوق المتعلقة بها، مع العلم بأنها متحصلات جريمة أصلية  أو  اكتساب الأموال أو حيازتها أو استخدامها مع العلم وقت تسلمها أنها متحصلات جريمة أصلية أو أي من أفعال الاشتراك أو الارتباط أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب أو الشروع في ارتكاب هذه الجريمة أو مساعدة أي شخص قام بارتكاب هذه الجريمة على الإفلات من العواقب القانونية لأفعاله.

ماهي الجريمة الأصلية؟

الجريمة الأصلية هي كل فعل يشكل جناية أو جنحة، وفقاً للتشريعات النافذة في الدولة، سواءً ارتكب داخل الدولة أو خارجها، متى تولد عنه مال، وكان معاقباً عليه في كلتا الدولتين.

ما هي متحصلات الجريمة الأصلية؟

أي أموال ناتجة أو تم الحصول عليها بصورة مباشرة أو غير مباشرة، من خلال ارتكاب إحدى الجرائم الأصلية، وتشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كلياً أو جزئياً إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.

وتشمل الأموال  الأصول أو الممتلكات، أياً كان نوعها، مادية أو غير مادية، ملموسة أو غير ملموسة، منقولة أو ثابتة، بما في ذلك الأصول المالية والموارد الاقتصادية كالنفط والموارد الطبيعية الأخرى وكافة الحقوق المتعلقة بها، أياً كانت قيمتها وطريقة الحصول عليها، وجميع الوثائق أو المستندات القانونية أياً كان شكلها بما في ذلك الصور الرقمية أو الإلكترونية، التي تثبت حق ملكية تلك الأصول، أو حصة فيها، وكذلك الأرباح أو الفوائد أو الريع أو أي مداخيل أخرى ناتجة عنها أو أي أصول أخرى يحتمل استخدامها للحصول على تمويل أو سلع أو خدمات.​
هل أن جريمة غسل الأموال مرتبطة بالجريمة الأصلية؟

تعتبر جريمة غسل الأموال جريمة مستقلة عن الجريمة الأصلية:

  • فعند إثبات أن الأموال متحصلات جريمة، لا يشترط أن يكون قد تم إدانة الشخص بارتكاب جريمة أصلية.
  • ولا تحول معاقبة الشخص الذي يرتكب الجريمة الأصلية دون معاقبته على جريمة غسل الأموال.

 كيف يتم غسل الأموال؟

يتم غسل الأموال على ثلاثة مراحل متتابعة:

  • مرحلة الإيداع أو التوظيف: يتولى غاسل الأموال في هذه المرحلة التخلص من حيازته لمتحصلات الجريمة:
  • بإيداعها في النظام المالي وعادة ما يكون ذلك عبر مؤسسة مالية:
  1. إما بتجزئة المبالغ النقدية الكبيرة إلى مبالغ نقدية صغيرة لا تثير الشكوك حولها من قبل ذات العميل والتي تقل قيمتها عن 50 ألف ريال قطري فلا يقع التثبت منها، أو توزيع المبلغ على عدد من الأشخاص بخلاف العميل يقومون بإيداعها أو تحويلها الى حساب أو حسابات بنكية تابعة لذات الشخص في أزمنة مختلفة وبفروع مختلفة لمؤسسة مالية أو لمؤسسات مالية متعددة، وهو ما يعرف اصطلاحا بالتجزئة (schtroumphage/smurfing).
  2. أو بتحويل الأوراق النقدية ذات القيمة المنخفضة إلى أوراق نقدية ذات قيمة مرتفعة أو إلى عملة أجنبية أو إلى أدوات مالية كالشيكات والأوامر بالدفع حتى يسهل حملها ماديا عبر الحدود.
  • لكن هاتين الوسيلتين ليستا الوحيدتين إذ يمكن لغاسل الأموال أن يوظف متحصلات الجريمة في شراء عقارات أو قيم منقولة عالية القيمة أو في إبرام عقد تأمين. متحصلات الجريمة ليست أموالا نقدية في كل الأحوال إذ يمكن أن تشمل ما تدره هذه الأموال من أرباح أو فوائد أو ريع أو أي ناتج آخر، سواء بقيت على حالها أو تم تحويلها كليا أو جزئيا إلى ممتلكات أو عائدات استثمارية أخرى.
  • مرحلة التمويه أو الغسل: تبدأ المرحلة الثانية من غسل الأموال إثر دخول الأموال غير المشروعة إلى قنوات النظام المالي الشرعي، فبعد إيداع أو توظيف متحصلات الجريمة، يقوم غاسل الأموال بإخفاء أو تمويه مصدرها غير المشروع عبر إنجاز سلسلة معقدة من العمليات والتحويلات التي تحول دون كشف مصدرها كالخدمات والعقود الوهمية والفواتير المفتعلة والشركات الواجهة وذلك بهدف جعل تتبع مصدر تلك الأموال غير المشروعة أمرا صعبا.
  • مرحلة الإدماج ويطلق عليها أيضا مرحلة التجفيف: يقوم غاسل الأموال في هذه المرحلة بإدماج متحصلات الجريمة التي قام بغسلها في أنشطة اقتصادية مشروعة تضفي عليها طابع الشرعية ويمنحها مظهر الأموال الشرعية كشراء العقارات والأسهم والأشياء الثمينة وتأسيس الشركات والمساهمة فيها. ويصبح بذلك من الصعب بل حتى من المستحيل تحديد الأموال على أنها متحصلات الجريمة.

 ما هي جريمة تمويل الإرهاب؟

  • هي توفير عمداً وبقصد غير مشروع أموال أو جمعها بأي وسيلة كانت، مباشرة أو غير مباشرة، وذلك لاستخدامها أو مع العلم بأنها سوف تستخدم كلياً أو جزئياً في:

1- القيام بعمل إرهابي أو أعمال إرهابية.

2- بواسطة إرهابي أو كيان إرهابي، حتى في حالة عدم وجود رابط مع عمل إرهابي أو عمليات إرهابية محددة.

3- تمويل سفر أفراد إلى دولة غير التي يقيمون فيها أو يحملون جنسيتها، وذلك بغرض ارتكاب عمل إرهابي أو الإعداد أو التخطيط أو المشاركة فيه أو توفير أو تلقي تدريبات إرهابية.

4- تنظيم ارتكاب، أو توجيه آخرين لارتكاب أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المحددة أعلاه.

5- الاشتراك أو التواطؤ أو المساعدة أو التحريض أو التسهيل أو تقديم المشورة أو التعاون أو المساهمة أو التآمر في ارتكاب، أو الشروع في ارتكاب أي من الأفعال المذكورة أعلاه.

وتشمل الأموال المستخدمة في جريمة تمويل الإرهاب:

  • أية أموال، سواء كانت من مصدر مشروع أو غير مشروع
  •  وبغض النظر عن استخدامها فعلاً في تنفيذ أو الشروع في تنفيذ عمل إرهابي
  • أو ارتباطها بأي عمل إرهابي محدد.
  • تتحقق جريمة تمويل الإرهاب:
  • بغض النظر عما إذا كان الشخص المتهم بارتكابها يتواجد في الدولة التي يوجد فيها الإرهابي أو الكيان الإرهابي،
  • أو في الدولة التي أُرتكب أو سيُرتكب فيها العمل الإرهابي،
  • أو في دولة أخرى.
  • تعد جريمة تمويل الإرهاب جريمة أصلية لجريمة غسل الأموال.

 ما هو التجميد؟

هو حظر أي انتقال أو تحويل أموال أو معدات أو وسائط أخرى أو التصرف فيها أو تحريكها، استناداً إلى قرار اتخذته سلطة مختصة، وذلك خلال مدة سريان هذا القرار، أو إلى أن يصدر قرار برفع التجميد أو تصدر المحكمة المختصة حكماً بالمصادرة.

 ماهي المصادرة؟

هي الحرمان الدائم من الأموال، بناءً على حكم قضائي.

ما هو الحجز؟

هو الحظر المفروض على تحويل الأموال أو تبديلها أو التصرف فيها أو تحريكها أو نقلها، استناداً إلى قرار صادر عن هيئة قضائية أو سلطة مختصة تتولى السيطرة فعلياً عليها وإدارتها، وذلك طوال مدة سريان القرار.

من هم الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر؟

الأفراد الموكلة إليهم أو الذين أوكلت إليهم مهام عامة بارزة في الدولة أو في دولة أجنبية، كرؤساء الدول أو الحكومات، والسياسيين والمسؤولين الحكوميين رفيعي المستوى، والمسؤولين القضائيين والعسكريين، وكبار الموظفين التنفيذيين في الشركات المملوكة للدولة، وأعضاء المجالس النيابية، ومسؤولي الأحزاب السياسية الهامين، وكذلك أعضاء الإدارة العليا من المديرين ونواب المديرين وأعضاء مجلس الإدارة أو المناصب التي تعادلها بالمنظمات الدولية.

من هو المستفيد الحقيقي؟

- المستفيد الحقيقي هو:

  • الشخص الطبيعي الذي يمتلك أو يسيطر فعلياً على العميل بشكل نهائي، وذلك من خلال حصة ملكية أو حقوق تصويت،
  • أو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابةً عنه، سواءً بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكلٍ آخر من أشكال النيابة،
  • أو الشخص الطبيعي الذي يمتلك سيطرة فعلية ونهائية على شخص معنوي أو ترتيب قانوني بما في ذلك الشخص الذي يمارس سيطرة فعلية نهائية بأي وسيلة كانت.

- المستفيد الحقيقي هو في كل الحالات شخص طبيعي سواء كان فردا واحدا أو عدة أشخاص طبيعيين يشكّل كل واحد منهم بمفرده مستفيدا حقيقيا.

- لا يمكن لشخص معنوي أن يكون مستفيداً حقيقياً بل أنه يتعين فحص هيكلة الشركة لتحديد الشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها.

- يكتسب الشخص الطبيعي صفة المستفيد الحقيقي:

  • إما بشكل مباشر: عندما يكون مالكا شخصيا وبصفة مباشرة لنسبة لا تقل عن 20% من رأس المال أو من حقوق التصويت تخول له السيطرة على الشركة.
  • أو بشكل غير مباشر: من خلال سلسلة من المساهمات بشركات تشكل كل واحدة منها طبقة تفصل بين الشركة والشخص الطبيعي المستفيد الحقيقي منها ويمارس من خلالها ذلك الشخص سيطرته النهائية على الشركة.

كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا طبيعيا؟

هو الشخص الطبيعي الذي تتم العمليات نيابة عنه، سواء بوكالة أو وصاية أو ولاية، أو أي شكل آخر من أشكال النيابة، أي أنه الشخص الطبيعي الذي تتم العملية في حقه ولفائدته حتى ولو كان الشخص المذكور لا يمارس سيطرة واقعية أو قانونية أو رقابة على العميل. ويكتسي هذا الصنف من المستفيدين الحقيقيين أهمية بالغة خاصة على مستوى تدابير العناية الواجبة التي تجريها الجهات الخاضعة، ذلك أنه يتعين عليها تحديد الشخص الطبيعي المحوري أو الأساسي في المعاملة المنجزة، حتى ولو كانت المعاملة مصمّمة أو منظّمة أو منجزة على نحو لا يجعل من الشخص الطبيعي المذكور يظهر بمظهر المسيطر أو الممارس للرقابة على العميل. فالعبرة في هذه الحالة أن يكون الشخص الطبيعي هو المستفيد أو المنتفع من المعاملة.

كيف يتم تحديد هوية المستفيد الحقيقي إذا كان العميل شخصا معنويا؟

  • تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من المنشآت الاقتصادية على النحو التالي :

1- الشخص الطبيعي أو الأشخاص الطبيعيون الذين يملكون بطريقة مباشرة أو غير مباشرة حصة ملكية مسيطرة فعليا لا تقل عن نسبة (20٪) من رأس مال الشركة أو من حقوق التصويت بها.

2- في الحالات التي لا يتم التوصل فيها إلى تحديد هوية المستفيد الحقيقي أو عند وجود شك بأن الشخص الطبيعي الذي يملك حصة ملكية مسيطرة هو المستفيد الحقيقي وفقا لحكم البند السابق ، أو عند عدم ممارسة أي شخص طبيعي للسيطرة من خلال حصة الملكية أو حقوق التصويت ، يتم التحقق من هوية الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيين) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة على الأجهزة التنفيذية أو الجمعية العامة للشركة أو على سير عملها ، وذلك من خلال تحديد محتوى القرارات التي تتخذها الجمعية العامة بفضل حقوق التصويت التي يتصرف فيها أو من خلال تمتعه بوصفه شريكا أو مساهما بصلاحية تعيين أو عزل أغلبية أعضاء أجهزة الإدارة أو التسيير أو الرقابة في الشركة أو غير ذلك من أدوات الرقابة أو السيطرة .

3- في حالة عدم التعرف على المستفيد الحقيقي وفقا للبندين السابقين، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للشركة طبقا للتشريع المنظم لها.

  • تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من المنظمات غير الهادفة للربح على النحو التالي:

1- الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على المنظمة غير الهادفة للربح بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.

2- في حالة عدم التوصل لمعرفة المستفيد الحقيقي وفقا للبند السابق، يكون المستفيد الحقيقي هو الشخص الطبيعي الذي له صفة التمثيل القانوني للمنظمة غير الهادفة للريح طبقا للتشريع المنظم لها.

  • تحدد الجهات الخاضعة هوية المستفيد الحقيقي من الترتيبات القانونية على النحو التالي:

1- بالنسبة للصناديق الاستئمانية المباشرة: هوية مؤسس الترتيب القانوني والأمين والرقيب حال وجوده والمستفيدين أو فئة المستفيدين، وأي شخص طبيعي آخر يمارس بأي وسيلة كانت سيطرة فعلية ونهائية على الصندوق الاستئماني بصورة مباشرة أو غير مباشرة.

2- بالنسبة للترتيبات المماثلة: هوية الأشخاص الطبيعيين الذين يشغلون مناصب مماثلة أو الشخص الطبيعي (أو الأشخاص الطبيعيون) الذي يمارس رقابة أو سيطرة فعلية أو قانونية على الترتيب القانوني بأي وسيلة كانت مباشرة أو غير مباشرة.

كيف يتم تحديد العمليات المشبوهة؟  

قد تكون المعاملات المالية أو محاولة القيام بالمعاملات أسسا معقولة للاشتباه في ارتباطها بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، بغض النظر عن قيمتها. لا يوجد حد معين للإبلاغ عن معاملة مشبوهة، وقد تنطوي المعاملة المشبوهة على عدة عوامل تبدو غير مهمة بحد ذاتها، وإنما كافة هذه العوامل مجتمعة قد تثير الشك والاشتباه في أن المعاملة مرتبطة بارتكاب او الشروع بارتكاب جريمة غسل أموال و/ أو تمويل إرهاب.

ينبغي على الجهات الخاضعة تقييم المعاملات بحسب ما يبدو ملائما ويندرج ضمن إطار الممارسات المعتادة المتبعة في مجال عملها، وبناءً ايضا على مستوى معرفتها بعملائها.

وحين لا تبدو المعاملات متوافقة مع ملف العميل الشخصي والمعلومات التي صرح بها أو مع الممارسات المعتادة، قد يشكل ذلك عاملا لتحديد ما إذا كان هناك اسباب معقولة كافية للاشتباه بأن المعاملات مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

يجب أن يرتكز تقييم الاشتباه على تقييم معقول ومنطقي للعوامل ذات الصلة، بما ذلك معرفة نوع عمل العميل، وتاريخه المالي، وخلفيته، وسلوكياته. تذكر أن السلوك مشبوه وليس الأشخاص، ويمكن أن يستند الاشتباه إلى عامل واحد أو أكثر. مما يعني أنه ينبغي النظر في جميع الظروف المحيطة بالمعاملة أو بالمعاملات.

متى يجب رفع تقرير اشتباه؟

- ينبغي على المبلغين من الجهات الخاضعة رفع تقرير اشتباه فورا إلى الوحدة للإبلاغ عن أي معاملات مالية مشبوهة أو أي محاولات للقيام بهذه المعاملات:

  • بالنسبة لتقارير الاشتباه التي يتم رفعها بعد إجراء المعاملة، تقدم الجهات الخاضعة تقرير الاشتباه:
  • خلال ثلاثة (3) أيام عمل كحد اقصى من تاريخ تحديد أن المعاملة مشتبه بها أو أنه يوجد أسس معقولة للاشتباه بأن المعاملة مرتبطة بنشاط إجرامي.
  • خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملة مشبوهة لارتباطها أو استخدامها في اعمال ارهابية أو من قبل منظمات إرهابية.
  • أما بالنسبة لمحاولات القيام بالمعاملات، عندما تتلقى الجهات الخاضعة   طلباً من أحد العملاء بتنفيذ معاملة، ويُشتبه عندها أن المعاملة تتعلق بعائدات نشاط إجرامي و/أو بغسل أموال أو تمويل إرهاب، أو سيتم استخدامها في أعمال إرهابية أو من قبل منظمات إرهابية، ينبغي على الأعمال أو المهن المبلغة رفع تقرير الاشتباه خلال 24 ساعة من تحديد ان المعاملات مشبوهة، أو في اول يوم عمل، أيهما أقرب.

- لا تحتسب ايام العطل من ضمن فترة الإبلاغ المحددة، على النحو التالي:

  1. عطلة نهاية الأسبوع (الجمعة والسبت)
  2. العطل الرسمية الوطنية
  3. اي عطله وطنية معلن عنها رسميا في الدولة (يوم عطلة خاص على الصعيد الوطني).

 

كيف يتم التعامل مع المعاملات بعد تقديم تقرير معاملة مشبوهة؟

بمجرد أن يبلغ مسؤول الالتزام عن المعاملة المشبوهة إلى وحدة المعلومات المالية، يجب على الجهات الخاضعة اتباع التعليمات التي قد تصدرها الوحدة، إضافة إلى ذلك، ينبغي أن يصنف العميل على الفور أنه عالي الخطورة وأن يتم تنفيذ تدابير العناية الواجبة المعززة المناسبة وإجراءات الرصد المستمر إلى حين ورود التعليمات والتوجيهات من وحدة المعلومات المالية.

ماهي الجزاءات الإدارية والمالية في حال مخالفة الجهات الخاضعة التزاماتها بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب؟

  • تنص المادة 44 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على أنه مع عدم الإخلال بأي جزاء أشد ينص عليه قانون آخر، يجوز لوزارة العدل، في حالة ثبوت مخالفة أي جهة خاضعة أو أي من مديريها أو أعضاء مجلس إداراتها أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، لالتزاماتها بشأن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، اتخاذ كل أو بعض الإجراءات التالية:

1- توجيه إنذارات كتابية.

2- إصدار أمر بتقديم تقارير منتظمة عن التدابير المتخذة.

3- إصدار أمر بالالتزام بتعليمات معينة.

4- فرض جزاء مالي على الجهة الخاضعة المخالفة لا يقل عن (25,000) خمسة وعشرين ألف ريال، ولا يزيد على (100,000) مائة ألف ريال يومياً عن كل مخالفة مستمرة بعد الإنذار.

5- فرض جزاء مالي على الجهة الخاضعة المخالفة بما لا يزيد على (100,000,000) مائة مليون ريال.

6- فرض جزاء مالي لا يزيد على (1,000,000) مليون ريال على أي من المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين.

7- تقييد صلاحيات المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين، بالإضافة إلى تعيين مشرف إداري خاص، أو إخضاع الجهة الخاضعة المخالفة للرقابة المباشرة.

8- منع مرتكب المخالفة من العمل في القطاعات ذات الصلة بصورة دائمة أو مؤقتة.

9- إيقاف المديرين أو أعضاء مجلس الإدارة أو المسؤولين التنفيذيين أو الإداريين عن النشاط بصورة مؤقتة أو طلب عزلهم أو استبدالهم.

10- وقف الترخيص أو تقييد أي نوع آخر من التصاريح، أو حظر استمرار العمل أو مزاولة المهنة أو النشاط، أو شطب الاسم من الجدول المقيد به.

11- سحب وإلغاء التراخيص وشطب التسجيل.

  • يوقع وكيل الوزارة الجزاء الذي تقترحه وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لأحكام المادة 44 على ضوء دراسة ملف المخالفات المرصودة بالجهة الخاضعة، ولوكيل الوزارة أن يوقع ما يراه من الجزاءات المنصوص عليها أعلاه.

 كيف يقع التظلم من القرارات بتوقيع الجزاءات الإدارية والمالية من قبل الجهات الخاضعة؟

يقدم التظلم من صاحب الشأن إلى وزير العدل طبقا للإجراءات والصيغ المحددة بالمادتين 64 و65 من اللائحة التنفيذية لقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.​

تواصل معنا - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  تواصل معنا

ال​سكرتارية​:

  • الهاتف:40215904
  • ​​البريد الإلكتروني:AMLTF@moj.gov.qa​
  • العنوا​ن:الطابق 5، ص.ب 917، الدوحة، قطر