سبعة عشر عاماً من العمل الدؤوب المخلص بمركز الدراسات القانونية والقضائية، قام عليه عديد من الكوادر القانونية القطرية المخلصة حقق خلالها المركز العديد من النجاحات، من تأهيل قضاة تزهو بهم الدولة، وأعضاء نيابة نفخر بهم، ومحامون متميزون، وقانونيون قادوا العمل القانوني في كل جنباته، وضباط شرطة وضباط قوات مسلحة يقومون على حراسة الوطن من زوايا قانونية، وقائمون على إنفاذ القانون من مأموري الضبط القضائي، وغيرهم كثر، قاموا على العمل القانوني، فنهضوا به، فتجلت بصماتهم في كل مكان.

وما يزال المركز يرنو إلى إنجازات وطموحات تناسب تطلعات وإمكانيات دولتنا الحبيبة: قطر، وتحقق رؤية قطر 2030، وتوجيهات  حضرة صاحب السمو الشيخ/ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني، حفظه الله.

إنجازات لم تكن لتحقق لولا تضافر جهود الجميع في المركز، من خلال فرق عمل مميزة ومتميزة، تسعى بكل جهد إلى التحليق بالمركز في سماوات فضائية قانونية رائدة.

أنشئ مركز الدراسات القانونية والقضائية بموجب القانون رقم (8) لسنة 2001م، وكان إنشاؤه بداية لمرحلة مهمة وجديدة في مجال إعداد الكوادر القانونية والقضائية؛ فهو أول مركز تدريبي متخصص في مجال إعداد الكوادر القانونية والكوادر المؤهلة للعمل في مجالي القضاء والنيابة العامة، وباشر المركز نشاطه التدريبي فعلياً في عام 2002، وبعد ثلاث سنوات من العمل الناجح، نشأ توجه نحو توسيع اختصاصات المركز في مجال التدريب وفي مجال البحث القانوني ونشر الثقافة القانونية؛ لذلك تم تعديل القانون رقم (8) لسنة 2001م بالقانون رقم (29) لسنة 2005م والذي أضاف فئة المحامين تحت التدريب، وفئة مأموري الضبط القضائي، ثم صدر القرار الأميري رقم (54) لسنة 2009 بتنظيم المركز، وأخيراً صدر القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014م بشأن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل وجعل من المركز إدارة تابعة لوزارة العدل.

يتبع المركز وزير العدل، ويضع الوزير السياسة العامة للمركز، ويشرف ويراقب على تنفيذها، ويقر الخطط قصيرة المدى للمركز.

وللمركز مدير يتولى إدارته تحت إشراف الوزير، وللمدير ثلاثة مساعدين، مساعد للتدريب ومساعد للبحوث والدراسات، ومساعد للتوعية القانونية، وللمدير أن يفوض أحد مساعديه في بعض اختصاصاته، ويقوم المدير بتصريف شؤون المركز الفنية والمالية والإدارية ضمن السياسة العامة للمركز، وفق القرارات واللوائح والأنظمة المعمول بها، ومن أهمها اقتراح الخطط قصيرة المدى وعرضها على الوزير، ورفع تقرير سنوي إلى الوزير عن أنشطة المركز وإنجازاته والصعوبات التي تعترض أعماله، والحلول المناسبة لها. واقتراح النظم والقرارات التي يقتضيها تطوير نشاط المركز، والأعمال الأخرى التي يكلفه بها الوزير.

1. تدريب القضاة وأعضاء النيابة ومساعديهم والقانونيين بالجهات الحكومية لتطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية والتطبيقية وتحديثها.
2. تدريب أعوان القضاة ومأم​وري الضبط القضائي بما يكفل تنمية مهاراتهم وقدراتهم العملية على أداء الأعمال المنوطة بهم.
3. تدريب المحامين.
4. إعداد مؤهلين للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة ممن يرشحهم المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام.
5. تنمية البحث العلمي وتعميقه في الميادين القانونية والقضائية لدى المتدربين وإقامة الندوات واللقاءات وإصدار المجلات والدوريات القانونية.
6. اقتراح مناهج الدورات التدريبية القانونية والقضائية ومتابعة تنفيذها وتحديثها.
7. إجراء الامتحانات المقررة وإعلان نتائجها.
8. التنسيق مع الجهات المعنية التي ينتسب إليها المرشحون للتدريب.
9. تنمية ونشر الوعي القانوني.

يمثل التدريب المهمة الرئيسة التي يضطلع بها المركز. وينظم التدريب بموجب لائحة التدريب التي أصدرها وزير العدل بقراره رقم (19) لسنة 2003.

ويتم التدريب في برامج ودورات تدريبية وأنشطة أخرى وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المركز بناءً على اقتراح المدير.

ولا يقتصر التدريب على القطريين ، وإنما أفسح المجال لقبول متدربين من الدول الأخرى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير.

ويتولى أعمال التدريب بالمركز عدد من المدربين ينتمون إلى الفئات التالية:

1. الاستشاريون والخبراء القانونيون في المركز.
2. الاستشاريون والخبراء القانونيون والقضاة وأعضاء النيابة العامة ممن مارسوا العمل عشر سنوات على الأقل، ومارسوا أعمال التدريب القانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتازوا دورة إعداد المدربين القانونيين التي يجريها المركز أو يعتمدها.
3. أعضاء هيئة تدريس القانون في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها.

ويجوز للوزير بناء على اقتراح المدير الاستعانة بمدربين في تخصصات أخرى ممن مارسوا العمل عشر سنوات على الأقل في تخصصاتهم، وبحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية، ويصدر بتكليف أعضاء هيئة التدريب قرار من الوزير. وجرت العادة على صدور قرار وزاري بذلك سنوياً في مطلع كل موسم تدريبي.

أولاً: الدورات التدريبية:

1. الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة لتأهيلهم للتعيين بوظائف قضاة .ومدتها سنة واحدة.
2. الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة لتأهيلهم للتعيين بوظائف أعضاء النيابة العامة . ومدتها سنة واحدة.
3. الدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر.
4. الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن50%. ومدتها سنة واحدة.

1. دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية.
2. دورات لموظفي إدارة الفتوى والعقود وإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل.
3. دورات لموظفي إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق
4. دورات لضباط الشرطة.
5. دورات لضباط القوات المسلحة.

ثانياً: آلية تنفيذ الدورات التدريبية:

1. يقوم الخبراء القانونيون في المركز بإعداد البرنامج المناسب لكل دورة . وتتضمن الدورات الإلزامية المذكورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية لجهات مختارة ، إلى جانب تكليف كل متدرب بإعداد بحث قانوني بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريب ، يخضع للمناقشة والتقييم.
2. يجرى تقييم المتدرب خلال الدورة، ويجب على المتدرب اجتياز الدورة بنجاح كي يمنح شهادة اجتياز الدورة . وتتم مكافأة المتخرجين الثلاثة الأوائل في الدورة.
3. أما الدورات الاختيارية (التخصصية أو المستمرة) المذكورة فتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتجرى في معظمها اختبارات للمتدربين المشاركين.

1. إصدار المجلة القانونية والقضائية، وهي مجلة محكّمة، متخصصة، نصف سنوية، تتضمن عدة أبواب مكرسة لشؤون القانون والقضاء.
   • باب " البحوث والدراسات" وتنشر فيه بحوث ودراسات المتخصصين من أساتذة القانون ورجال القضاء والنيابة والعامة والمحامين وغيرهم من الباحثين في القانون.
   • باب " التعليق على التشريعات " ويتضمن التعليق على أهم التشريعات القطرية.

   وقد تحتوي المجلة في بعض إعدادها على تعليقات فقهية وأحكام قضائية أو خلاصات لأعمال قانونية مثل الكتب القانونية والرسائل الجامعية ، التي يعدها الباحثون القطريون. وبصدور العدد الأخير في نهاية ديسمبر الماضي تكون المجلة قد طوت السنة الخامسة من عمرها.

   • باب " من قضاء محكمة التمييز " الذي يتضمن أهم المبادئ القضائية في قضاء محكمة التمييز القطرية.
2. إقامة موسم ثقافي سنوي يتضمن محاضرات وندوات قانونية تنصب على الموضوعات الأكثر أهمية واتصالاً بحياة المواطن في شتى المجالات السياسة والاقتصادية والاجتماعية من خلال تناول التشريعات والأفكار القانونية المتعلقة بهذه المجالات . ويساهم في محاضرات الموسم الثقافي أشهر رجال القانون الذين قدموا إضافات علمية في ميادين تخصصهم وتجاربهم المتنوعة .ويحرص المركز على نشر المحاضرات التي تلقى خلال المواسم الثقافية ضمن سلسلة إصدارات سنوية للموسم.
3. معرض الدوحة الدولي للكتاب: يشارك المركز في معرض الدوحة الدولي للكتاب كل عام من خلال عرض إصدارات المركز، وهي ما يلي:
   • أعداد المجلة القانونية والقضائية.
   • سلسلة الندوات القانونية للموسم الثقافي
   • اصدارات التوعية القانونية
كما يشارك المركز ممثلاً عن وزارة العدل في المعارض الدولية من خلال عرض إصدارات المركز المشار إليها ، وكذلك الإصدارات الجديدة المقترحة.

1. على مستوى الدول العربية ، نذكر انضمام مركز الدراسات القانونية والقضائية إلى اتفاق عمان للتعاون العلمي بين المعاهد القضائية العربية ، المبرم في أبريل 1997 . وقد أكد هذا الاتفاق في المادة الأول منه على تعهد الأطراف المتعاقدة بإقامة علاقات تعاون وتبادل علمي بينها في مجال التأهيل الإعدادي والتأهيل المستمر والتأهيل التخصصي".
2. وضع المركز خطة لتطوير التعاون مع المدرسة الوطنية للقضاء الفرنسية من خلال تنظيم حلقات نقاشية بمشاركة خبراء فرنسيين في التدريب القضائي. وقد تم توقيع ثلاث اتفاقيات لإرسال خبراء فرنسيين لمهام قصيرة الأمد بين مركز الدراسات القانونية والقضائية والمدرسة الوطنية للقضاء ، تناولت المواضيع التالية:
   • - تنظيم القضاء المدني في فرنسا.
   • - دور النيابة العامة في فرنسا.
   • - مسرح الجريمة والأدلة الجنائية العلمية.
   • - المكافحة الدولية للفساد.
   • - تدريب المدربين.
3. وضع المركز خطة لتطوير التعاون مع مكتب التنمية والمساعدة والتدريب الخارجي للادعاء بوزارة العدل الأمريكية من خلال تنظيم ورش عمل بمشاركة قضاة من وزارة العدل الأمريكية، وخبراء من الـ F.B.I .
   وقد عقدت ورش عمل في الموضوعات الآتية:
   • - الجريمة والأدلة الإلكترونية.
   • - الشركات الوهمية وآثارها القانونية على المعاملات الاقتصادية
   • - التنظيم الأمني والعدلي للفعاليات الكبرى وإدارة الأزمات

أولاً: أهمية التثقيف والتوعية القانونية.

ثانياً: آليات تنفيذ أهداف التثقيف والتوعية القانونية.

1. الثقافة القانونية : يعتبر الجهل بالقانون أحد أهم أسباب مخالفة الأفراد للأحكام القانونية ، لذا يعمل القسم وباستخدام كافة الوسائل المتاحة على رفع مستوى الوعي القانوني للجمهور سواء كانت وسائل تقليدية كالإصدارات المكتوبة ، المحاضرات، الندوات، ورش العمل أو وسائل اتصال حديثة كمواقع التواصل الاجتماعي وذلك لإيصال الرسالة القانونية بطريقة مبسطة ومفهومة لأكبر شريحة ممكنة من المجتمع.
2. ثقافة احترام القانون : ويتم غرس هذه الثقافة من خلال منهج علمي يعتمد على خلق علاقة ايجابية بين الفرد والقانون يقتنع الفرد من خلالها بأن القوانين التي تطبق عليه من قبل السلطة العليا لم تأتي من فراغ ولم توضع عبثاً ،بل وضعت لغاية محددة ولهدف معين، جوهره هو حماية الأفراد بحفظ حقوقهم وحرياتهم وحماية المصلحة العامة للمجتمع بتحقيق الأمن والعدل والمساواة في المجتمع، إن مصلحة كل فرد ومصلحة من حوله تكمن في احترام القانون وفي المساهمة والدعوة إلى احترام هذه القوانين .

ثالثاً: خطة التثقيف والتوعية القانونية.

1. الربط مع رؤية قطر الاستراتيجية 2030 في بناء مجتمع آمن ومستقر تسيره مبادئ العدل والمساواة وسيادة القانون وذلك بإيجاد مجتمع يعرف حقوقه وواجباته وتحقيق قيمة العدل والمساواة في المجتمع والمساهمة في الحد من الجرائم ومحاولة تقويضها بنشر الوعي بان هذه الجرائم انما تنعكس سلبا على الافراد والمجتمع والمساهمة في تحقيق التنمية والرفاهية وتشجيع الاستثمار .
2. توحيد منابع الثقافة القانونية التي تقدم للمجتمع في الداخل والخارج، والسعي إلى ترسيخ مبدأ الشفافية والمساواة وسيادة القانون، وتسخير كافة الإمكانات التقنية والتقليدية في نشر الوعي والتثقيف القانوني .، تنمية إدراك المواطن القطري بأهمية التمسك بحريته مع احترام حرية الآخرين، وتنمية قدرة المواطن القطري على إبداء الرأي والتعبير عنه والدفاع عن حقه في ظل سيادة القانون.

رابعاً: محاور تنفيذ خطة التثقيف والتوعية القانونية

1. محور تطوير التعليم والتثقيف.
2. محور إعداد الكوادر البشرية المختلفة التي تسهم في زيادة الوعي والثقافة القانونية.
3. محور تأسيس إدارة متخصصة لتنفيذ ومتابعة الخطة القومية الشاملة لزيادة الوعي والثقافة القانونية.
4. محور المعلومات اللازمة لزيادة الوعي والثقافة القانونية.
5. محور الإعلام وإعداد المواد الإعلامية اللازمة لزيادة الوعي والثقافة القانونية

خامساً: الحملات التثقيفية والتوعوية.

1. تخطيط وتطبيق حملات التوعية والتثقيف القانوني.
2. تنظيم فعاليات التوعية والتثقيف القانوني (ورش العمل –المؤتمرات –اللقاءات -الندوات العلمية – المحاضرات للجامعات – مختلف الوسائل التوعوية والتثقيفية– إلخ ..).
3. نشر التوعية والتثقيف القانوني بالإدارات والأقسام المختلفة بوزارة العدل والجهات التابعة.
4. نشر التوعية والتثقيف القانوني بالوزارات والإدارات الحكومية والجامعات والمؤسسات العامة والخاصة.
5. متابعة تنفيذ خطط نشر التوعية والتثقيف القانوني وتقديم التقارير للإدارة العليا.
6. تقديم المقترحات والتوصيات لتطوير وتحسين خطة نشر التوعية والتثقيف القانوني.
7. التنسيق مع الجهات الحكومية ذات الصلة والمؤسسات الحقوقية .

السكرتارية​:

• رقم الهاتف:40216008
• العنوان: برج برزان - الدفنة ، الدوحة، قطر​ ​ ​​​​​​