يمثل التدريب المهمة الرئيسة التي يضطلع بها المركز. وينظم التدريب بموجب لائحة التدريب التي أصدرها وزير العدل بقراره رقم (19) لسنة 2003.
ويتم التدريب في برامج ودورات تدريبية وأنشطة أخرى وفقاً للخطط والبرامج التي يضعها المركز بناءً على اقتراح المدير.
ولا يقتصر التدريب على القطريين ، وإنما أفسح المجال لقبول متدربين من الدول الأخرى، وذلك وفقاً للشروط والضوابط التي يصدر بها قرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير.
ويتولى أعمال التدريب بالمركز عدد من المدربين ينتمون إلى الفئات التالية:
-
الاستشاريون والخبراء القانونيون في المركز.
-
الاستشاريون والخبراء القانونيون والقضاة وأعضاء النيابة العامة ممن مارسوا العمل عشر سنوات على الأقل، ومارسوا أعمال التدريب القانوني مدة لا تقل عن ثلاث سنوات، أو اجتازوا دورة إعداد المدربين القانونيين التي يجريها المركز أو يعتمدها.
-
أعضاء هيئة تدريس القانون في إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها.
ويجوز للوزير بناء على اقتراح المدير الاستعانة بمدربين في تخصصات أخرى ممن مارسوا العمل عشر سنوات على الأقل في تخصصاتهم، وبحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية، ويصدر بتكليف أعضاء هيئة التدريب قرار من الوزير. وجرت العادة على صدور قرار وزاري بذلك سنوياً في مطلع كل موسم تدريبي.
أولاً: الدورات التدريبية:
تنقسم الدورات التدريبية إلى نوعين:
النوع الأول: الدورات الإلزامية:
وهي دورات يلتزم بالمشاركة فيها فئات معينة وفقاً ، وهي:
-
الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي القضاة لتأهيلهم للتعيين بوظائف قضاة .ومدتها سنة واحدة.
-
الدورة التدريبية الإلزامية لمساعدي النيابة العامة لتأهيلهم للتعيين بوظائف أعضاء النيابة العامة . ومدتها سنة واحدة.
-
الدورة التدريبية الإلزامية للمحامين تحت التدريب ومدتها ستة أشهر.
-
الدورة التدريبية الإلزامية للقانونيين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تساهم الدولة في رأس مالها بنسبة لا تقل عن50%. ومدتها سنة واحدة.
النوع الثاني: الدورات الاختيارية (التخصصية أو المستمرة):
وهي دورات ينظمها المركز بالاتفاق مع الجهات التي يعمل فيها المتدربون ، وتحدد مددها حسب موضوع كل منها وما يتطلبه البرنامج المناسب لها. ويشترط أن لا يقل عدد المشاركين في كل دورة منها عن عشرة .
وأهم الدورات التخصصية التي نظمها المركز:
-
دورات لمأموري الضبط القضائي المكلفين بتطبيق عدد من القوانين في المجالات البلدية والزراعية والصحية والبيئية والاقتصادية والتجارية والسياحية.
-
دورات لموظفي إدارة الفتوى والعقود وإدارة قضايا الدولة في وزارة العدل.
-
دورات لموظفي إدارة التسجيل العقاري وإدارة التوثيق
-
دورات لضباط الشرطة.
-
دورات لضباط القوات المسلحة.
ثانياً: آلية تنفيذ الدورات التدريبية:
-
يقوم الخبراء القانونيون في المركز بإعداد البرنامج المناسب لكل دورة . وتتضمن الدورات الإلزامية المذكورة محاضرات نظرية وتطبيقات عملية وزيارات ميدانية لجهات مختارة ، إلى جانب تكليف كل متدرب بإعداد بحث قانوني بإشراف أحد أعضاء هيئة التدريب ، يخضع للمناقشة والتقييم.
-
يجرى تقييم المتدرب خلال الدورة، ويجب على المتدرب اجتياز الدورة بنجاح كي يمنح شهادة اجتياز الدورة . وتتم مكافأة المتخرجين الثلاثة الأوائل في الدورة.
-
أما الدورات الاختيارية (التخصصية أو المستمرة) المذكورة فتتضمن محاضرات نظرية وتطبيقات عملية، وتجرى في معظمها اختبارات للمتدربين المشاركين.