أُنشئت إدارة الشؤون القانونية بوزارة العدل في عام 2014، وذلك بموجب القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 بالهيكل التنظيمي لوزارة العدل، وهي من الإدارات التي تتبع سعادة الوزير.
وتقوم إدارة الشؤون القانونية بدور حيوي في تطوير المنظومة القانونية وذلك من خلال العمل على تطوير القوانين وتطبيقها لمواكبة النهضة التي تشهدها البلاد، ولأهمية ما تقوم به الإدارة لذلك تسعى دائماً لبناء قدراتها وتطوير كوادرها ليكونوا قادرين على تحمل أعباء هذا التطور الكبير والنشاط المتميز من الناحية القانونية.
حيث إن الإدارة تتعامل مع العديد من المواضيع كإبداء الرأي القانوني في المواضيع التي تحال إليها، وإعداد وصياغة الأدوات التشريعية المختلفة التي تقترحها الوزارة، وكذلك مشروعات القرارات والتعاميم التي تصدرها، وإبداء الرأي القانوني حول مشروعات القوانين والأدوات التشريعية الأخرى المحالة إلى الوزارة، والعقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم واللجان الداخلية والخارجية، وغيرها، والشكل التالي يوضح تلك المواضيع الأساسية بشكل عام.
