• أستوجب المشرع القطري بأحكام القانون رقم (14) لسنة 1964 بنظام التسجيل العقاري ، ولائحته التنفيذية ​رقم (12) لسنة 1966 تسجيل جميع التصرفات التى من شأنها إنشاء حق الملكية أو أي حق عيني عقاري اخر او نقله أو تغييره أو زواله وكذلك الأحكام النهائية المثبتة لشيء من ذلك مستهدفا بذلك استقرار الملكية العقارية.
• وإذا كان التعامل في العقارات المسجلة يسيرا ، إذ بوسع صاحب الشأن الاطلاع على محرراتها وسجلاتها من خلال إدارة التسجيل العقاري ، إلا أن الأمر جد مختلف بالنسبة للعقارات الغير مسجلة والتي لم تفتح لها صحيفة عقارية ، حيث لا يجوز التعامل عليها إلا بعد فتح صحيفة عقارية واستصدار سند ملكية لها ، ولا يتم ذلك إلا بالاستناد إلى قرار نهائي من لجنة التسجيل العقاري متضمنا موقع العقار وأوصافه ومساحته و اسم مالكه والحقوق التي له.
• وقد صدر قرار مجلس الوزراء رقم (1) لسنة 1976 بشأن التسجيل العقاري متضمنا في مادته الأولى بأن تنشأ لجنة تسمى (لجنة التسجيل العقاري ) تتولى دراسة نتيجة فحص إدارة التسجيل العقاري والتوثيق للبيانات المتعلقة بالمحررات المطلوب تسجيلها وكذلك قرارات اللجنة المشار إليها في الباب الثالث من اللائحة التنفيذية لقانون التسجيل العقاري و اتخاذ القرارات النهائية بشأن الموافقة على التسجيل أو رفضه ، وهذا القرار الغى بقرار مجلس الوزراء رقم (18) لسنة 2002 بتنظيم لجنة التسجيل العقاري متضمنا في مواده تشكيل اللجنة واختصاصها وطريقة عملها.

• مدير إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل    رئيساً
• مساعد مدير إدارة التسجيل بوزارة العدل    نائباً للرئيس
• عضوية ممثلين عن الجهات التالية:
  • إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
  • مكتب الشمال للتسجيل العقاري بوزارة العدل.
  • ثلاثة عن وزارة البلدية والبيئة ، يكون أحدهم عن التخطيط العمراني وآخر عن شؤون الأراضي.
  • إدارة الاسكان بوزارة التنمية الادارية والعمل والشؤون الاجتماعية

وترشح كل جهة من يمثلها في عضوية اللجنة، ويصدر بتسمية أعضاء اللجنة قرار من وزير العدل.

وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو لمدد أخرى مماثلة، بموافقة مجلس الوزراء.

• البت في طلبات التسجيل العقاري التي لم يصدر لها سند ملكية.
• تقدير قيمة العقار في الأحوال التي يعترض فيها صاحب الشأن على تقدير الإدارة لقيمة العقار في الأحوال التي تستلزم ذلك ، بغية الوصول إلى قيمته الحقيقة ومن ثم تحديد الرسوم المستحقة عليه.
• البت في التظلم في حق الملكية او الحق العيني او الأنصبة في العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة وليس لها سند تمليك.
• البت في ملكية العقارات المنزوع ملكيتها للمنفعة العامة​.
• البت في طلبات الاعتراض المقدمة.
• البت في طلبات نقل ملكية العقار المسجل باسم الدولة إلى صاحبه متى أبدى أعذارا مبررة. ​
  

• تجتمع اللجنة بمقر وزارة العدل مرة كل أسبوع بدعوة من رئيسها، وكلما دعت الحاجة، وتكون اجتماعاتها في غير مواعيد العمل الرسمية. ويجوز عقدها في أوقات العمل الرسمية إذا اقتضت الضرورة ذلك.
• ولا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية الأعضاء، على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه.

• تصدر قرارات لجنة التسجيل العقاري بأغلبية أصوات الحاضرين وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه الرئيس.
• تخطر اللجنة ذوي الشأن بقراراتها عبر وسائل التواصل الرسمية المعتمدة بالإدارة .
• ويجوز الطعن في قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ الإخطار أو الاعلان.
  

• استقبال طلبات التسجيل من قسم الشؤون الفنية.
• إدراج الطلبات في جدول الاعمال.
• مشاركة جدول الأعمال الكترونياً مع الأعضاء.
• تنفيذ قرارات وتوصيات لجنة التسجيل العقاري.
• إعداد وتوثيق محاضر الاجتماعات واعتمادها من قبل الأعضاء .
  

• استلام الطلب بالحضور شخصياً أو عن طريق موقع الوزارة.
• تدقيق بيانات الطلب مع قواعد البيانات وصرف رقم الطلب.
• تحديد موقع العقار وأبعاده على الخارطة الرقمية والمعاينة الفنية للعقار على الواقع وثم طباعه مخطط مبدئي للعقار وإعداد تقرير المعاينة.
• إدراج الطلب في جدول الاعمال للعرض على أعضاء اللجنة واتخاذ القرار المناسب.
• اعتماد طلبات التسجيل الجديد باسم حكومة دولة قطر.
• اعتماد قرارات اللجنة.
• اعتماد محضر الاجتماع.

• رقم الهاتف:4​0216665​