الرؤية:

 نتطلع الى تنظيم  خدمات الوساطة العقارية بأفضل المعاير المميزة والقائمة على مبدأ المساواة والقانون  وذلك لمجتمع ريادي عالمي  .

الرسالة:

 نسعى لأن يكون لنا دور وبصمة واضحة في نجاح وتطوير مهنة الوساطة العقارية ، وذلك من خلال توفير مناخ ملائم يساهم في رفع كفاءة الوسطاء العقاريين عن طريق  الخدمات المميزة ، وذلك لضمان جودة مخرجات إدارة الوساطة العقارية .

الأهداف :

1. الحد من الوسطاء الغير مرخصين ، والحد من المضاربات التي تؤثر في سمعة السوق العقارية .
2. وجود بيئة منظمه تتمتع بأهم الأسس الصحيحة التي تجعل مهنة الوساطة العقارية في مستوى عالٍ .
3. تصنيف مكاتب الوساطة العقارية ، مما يساهم في إعادة الثقة بالوسطاء العقاريين .
4. التوعية المستمرة لطالبي الخدمة ( أعمال الوساطة ) لمعرفة حقوقهم وواجباتهم .
5. إنشاء موقع خاص بإدارة الوساطة العقارية تمكن طالبي الخدمة من الاعلان عن طريقها .
6. التسهيل على طالبي الخدمة ، من خلال خدماتنا الإلكترونية التي تتميز بالسهولة والسرعة والدقة في إنجاز المعاملات .
7. تهيئة البيئة المناسبة لمكاتب الوساطة لكي تتم فيها معاملات نقل الملكية .
8. الزام الوسطاء العقاريين بتوثيق تعاقداتهم من خلال العقود .

و ضَمَّن القانون للوسطاء العقاريين ما يلي:

1. إعادة الثقة في مهنة الوساطة العقارية وطرد الدخلاء على المهنة وملاحقتهم جنائياً دون هوادة.
2. إفساح المجال للوسطاء المرخصين لمزاولة أعمالهم في جو من الهدوء والمصداقية.
3. زيادة أعمال الوساطة حيث إعادة الثقة في المهنة ينعكس على حجم الأعمال .
4. زيادة مجالات الوساطة العقارية وذلك لشمولها للترويج العقاري، وإدارة العقارات، والتثمين، والمزادات العقارية.
5. ضمان حقوق الوسيط العقاري تجاه أصحاب المعاملات.

أقسام إدارة الوساطة العقارية:

قسم التراخيص والمتابعة: 

ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية :

1. تلقي طلبات التراخيص والاستعانة بمندوبين لمزاولة أعمال الوساطة العقارية وكذلك طلبات التجديد .
2. تسليم بطاقة مزاولة المهنة وشهادة مزاولة المهنة، وتنظيم إجراءات حلف اليمين أمام اللجنة .
3. إعداد السجلات والملفات المتعلقة بالوسيط العقاري ، و مسك الدفاتر ، واستلام الأوراق.
4. إعداد نماذج الطلبات والعقود والسجلات وتحديثها.
5. إبلاغ ذوي الشأن بقرار القبول أو الرفض .
6. إخطار الوسطاء العقاريين بكل ما يستحدث من إجراءات .
7. متابعة ومراقبة التزام الوسيط بتنفيذ قرارات اللجنة.
8. تدقيق المستندات ومراجعة العقود والسجلات .

قسم التدقيق والرقابة:

ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية :

1. ضبط وإثبات الجرائم والمخالفات التي يرتكبها الوسيط العقاري.
2. الاطلاع على المستندات والسجلات والدفاتر التي لدى الوسيط.
3. التفتيش الدوري لمقار العمل .

قسم الخدمات العقارية:

ويتولى مباشرة الاختصاصات التالية :

1. القيام بكافة الأعمال والإجراءات اللازمة التي تنظم عملية تداول العقارات وأسعارها وأعمال التثمين، وتقديم الخدمات المرتبطة بالوساطة العقارية  .
2. إعداد النشرات العقارية.
3. إعداد الدراسات الاقتصادية لسوق العقارات.​
   

لجنة شؤون الوسطاء العقاريين :

تتولى اللجنة مباشرة الاختصاصات التالية:

1. النظر في تظلمات ذوي الشأن من قرارات الإدارة.
2. النظر في الشكاوى المقدمة من أو ضد الوسيط العقاري.
3. تقدير أتعاب الوسيط العقاري في حال عدم تحديدها أو حدوث خلاف حول تقديرها.
4. المساءلة التأديبية للوسطاء العقاريين.
5. تحديد ضوابط وآلية اجتياز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة المنصوص عليها في المادة (3/ أولاً/ بند 5) من القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم اعمال الوساطة العقارية .
6. إصدار قواعد تحديد آداب وسلوك وتقاليد مزاولة أعمال الوساطة العقارية.
7. أية​ مهام أخرى تكلف بها من قبل الوزير، مما يرتبط باختصاصاتها.

يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ما يلي:

أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:

1. أن يكون قطري الجنسية.
2. أن يكون كامل الأهلية.
3. أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
4. ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
5. أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها.
6. ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
7. ألا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقل.
8. أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقاً للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.

ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي (الشركات) :

1. أن تكون الشركة أو المكتب ذات خبرة دولية متخصصة في مجالات الوساطة العقارية، تحتاجها الدولة.
2. أن يكون ترخيص الشركة أو المكتب في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة.
3. ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة أو المكتب بحكم نهائي أو حلها لأي سبب يتعلق بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
4. أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المكتب خمس سنوات على الأقل، مع مزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال تلك الفترة دون انقطاع .
5. ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء الشركة أو المكتب من شرط المدة.
6. أن يقدم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب ، تحدد قيمتها في القرار الصادر بالترخيص
7. أن يقدم تعهداً رسمياً بتحمل الشركة أو المكتب المرخص له بجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة العقارية بالدولة.
8. أن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة أو المكتب الشروط المنصوص عليها في البنود (7،6،4،3،2/ أولاً) من المادة (1 ) من القانون رقم (22) لسنة 2017  بتنظيم أعمال الوساطة العقارية  المشار إليه ، وأن يجتاز الاختبار الذى تقرره اللجنة في هذا الشأن
9. ألا يقل عدد الوسطاء العقاريين المقرر عملهم في المكتب عن العدد الذي يقدر الوزير ضرورته لأداء العمل، وألا تقل خبرة كل منهم في ممارسة أعمال الوساطة عن خمس سنوات ، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط.​
   

السكرتارية:

• رقم الهاتف:40216643​