يُشترط فيمن يُرخص له بمزاولة أعمال الوساطة العقارية، ما يلي:
أولاً: بالنسبة للشخص الطبيعي:
- أن يكون قطري الجنسية.
- أن يكون كامل الأهلية.
- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم نهائي في جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
- أن يجتاز الاختبارات والدورات التدريبية المتخصصة في المجال العقاري، والتي تحدد اللجنة ضوابطها وآلية اجتيازها.
- ألا يكون قد صدر ضده حكم أو قرار نهائي بإلغاء الترخيص.
- ألا يكون قد سبق له العمل بوزارة العدل، أو بأي من الوحدات الإدارية المرتبطة بشؤون العقارات والتخطيط العمراني بالوزارات الأخرى، ما لم يكن قد مضى على تركه العمل ثلاث سنوات على الأقل.
- أن يكون له مقر ملائم في الدولة، وفقاً للمواصفات التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير، ومخصص لمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
ثانياً: بالنسبة للشخص المعنوي (الشركات) :
- أن تكون الشركة أو المكتب ذات خبرة دولية متخصصة في مجالات الوساطة العقارية، تحتاجها الدولة.
- أن يكون ترخيص الشركة أو المكتب في بلده ساري المفعول طوال مدة عمله في الدولة.
- ألا يكون قد سبق إشهار إفلاس الشركة أو المكتب بحكم نهائي أو حلها لأي سبب يتعلق بمزاولة أعمال الوساطة العقارية.
- أن يكون قد مضى على تأسيس الشركة أو المكتب خمس سنوات على الأقل، مع مزاولة أعمال الوساطة العقارية خلال تلك الفترة دون انقطاع .
ويجوز لمجلس الوزراء، بناء على اقتراح الوزير، استثناء الشركة أو المكتب من شرط المدة.
- أن يقدم وثيقة تأمين تغطي المسؤولية المدنية الناشئة عن أعمال الشركة أو المكتب ، تحدد قيمتها في القرار الصادر بالترخيص
- أن يقدم تعهداً رسمياً بتحمل الشركة أو المكتب المرخص له بجميع الالتزامات الناشئة عن مزاولة أعمال الوساطة العقارية بالدولة.
- أن تتوافر في المدير المسؤول عن الشركة أو المكتب الشروط المنصوص عليها في البنود (7،6،4،3،2/ أولاً) من المادة (1 ) من القانون رقم (22) لسنة 2017 بتنظيم أعمال الوساطة العقارية المشار إليه ، وأن يجتاز الاختبار الذى تقرره اللجنة في هذا الشأن
- ألا يقل عدد الوسطاء العقاريين المقرر عملهم في المكتب عن العدد الذي يقدر الوزير ضرورته لأداء العمل، وألا تقل خبرة كل منهم في ممارسة أعمال الوساطة عن خمس سنوات ، ويجوز للوزير الاستثناء من هذا الشرط.
