البحث في الموقع

نشأت إدارة قضايا الدولة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها ، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعوى التي تتطلب طبيعة الدعوى ذلك ، بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة .

وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد انشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة ، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية المشكلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008 .

وبصدور القرار الاميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر ، مستنيره في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع وايصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير .

حددت الاختصاصات والمهام الحالية للإدارة بموجب عدد من التشريعات الهامة وهي :

1. النيابة عنه الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
2. النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.
3. القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها.
4. التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تخص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض وكيل الوزارة متي تطلبت طبيعة الدعوى ذلك.
5. البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
6. إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة.
7. متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.

استثناءً من أحكام المادة السابقة:

تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، في الأعمال المنصوص عليها في البند (1) من المادة السابقة.

ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما تتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.

ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة

ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون.

دخول الجهات الحكومية

• رقم الهاتف:6225 4021 974+
• رقم فاكس:7041 4483​
• العنوان: برج برزان - الدفنة ، الدوحة، قطر​ ​ ​​