​الرؤية:

الدفاع عن حقوق و أموال أجهزة الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج.

الرسالة:

الدفاع عن مصالح الدولة وأموالها مسؤوليتنا مع أجهزة الدولة من خلال التطبيق الصحيح للقوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدراتنا في المجال القانوني وتوظيف أفضل الخبرات والكوادر القانونية المتخصصة ، واستخدام أفضل التقنيات للتواصل.

نبذة عن نشأة الإدارة:

نشأت إدارة قضايا الدولة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها ، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى التي تتطلب طبيعة الدعوى ذلك ، بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة .

وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة ، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية المشكلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008 .

وبصدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر ، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع و إيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير .

اختصاصات الإدارة:

1. النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يُرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
2. النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.
3. القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح أو ضد الجهات التي تنوب عنها.
4. التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تختص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض وكيل الوزارة، متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك.
5. البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم، فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
6. إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة، ولا يجوز للجهة الإدارية المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة.
7. متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.​​
   

السكرتارية:

• رقم الهاتف: 40215684​​​
• ​البريد الالكتروني:state-ad@moj.gov.qa​​
 العنوان​: الطابق 13- برج برزان - الدفنة ، الدوحة،قطر (خريطة​ الموقع)​​​