اختصاصات الإدارة
حددت الاختصاصات والمهام الحالية للإدارة بموجب عدد من التشريعات الهامة وهي :
أولاً : القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 ، حيث تتمثل اختصاصات الإدارة فيما يأتي :
- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أو طعون أمام المحاكم المختلفة، أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً.
- النيابة عن الجهات الحكومية في الدولة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام هيئات التحكيم المحلية أو الدولية.
- القيام بمتابعة تنفيذ ما يصدر من أحكام لصالح الجهات التي تنوب عنها.
- التعاقد مع المحامين في مباشرة بعض الدعاوى التي تخص الإدارة بمباشرتها، وذلك بعد موافقة الوزير، بناءً على عرض وكيل الوزارة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك.
- البت في رفع الدعاوى أو الطعون في الأحكام الصادرة ضد الدولة، وإذا رأت الإدارة عدم رفع الدعوى أو عدم الطعن في الحكم فلا يجوز للجهة الإدارية المعنية مخالفة رأي الإدارة إلا بقرار مسبب من الوزير أو الرئيس المختص.
- إبداء الرأي في طلب إجراء الصلح أو التسوية في القضايا التي تباشرها الإدارة ولا يجوز للجهة المعنية إجراء صلح أو تسوية إلا بعد أخذ رأي الإدارة، وموافقة الوزير، وللإدارة اقتراح الصلح على الجهة صاحبة الشأن أو التسوية في دعوى تباشرها الإدارة.
- متابعة المنازعات والقضايا التي تكون الوزارة طرفاً فيها، بالتنسيق مع الجهات المختصة.
ثانياً : قانون المحاماة رقم (23) لسنة 2006 وتعديلاته و بخاصة المادة (4) منه حيث نصت على:
استثناءً من أحكام المادة السابقة:
تنوب إدارة قضايا الدولة بالوزارة عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة، في الأعمال المنصوص عليها في البند رقم (1) من المادة السابقة.
ولإدارة قضايا الدولة في سبيل ذلك، تقديم الطلبات، وصحف الدعاوى، والطعون، وإبداء الدفاع، وبوجه عام، يكون لها اتخاذ كل ما يتطلبه مباشرة هذه الأعمال من إجراءات.
ويجوز لإدارة قضايا الدولة، بموافقة الوزير أو من يفوضه، وبعد التنسيق مع الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة المعنية، التعاقد مع أحد المحامين القطريين في الدعاوى المنظورة داخل الدولة متى تطلبت طبيعة الدعوى ذلك، ويجوز لها الاستعانة بمن تراه مناسباً في الدعاوى المنظورة خارج الدولة
ويتمتع أعضاء إدارة قضايا الدولة بالضمانات المنصوص عليها في المواد (31)، (34)، (35) من هذا القانون.
ثالثاً: قانون رقم (3) لسنة (2019) بتعديل بعض أحكام قانون المرافعات المدنية و التجارية الصادر بقانون رقم (13) لسنة (1990) في المادة رقم (10) التي تنص على :
فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص في أي قانون آخر، تسلم صورة الإعلان على الوجه التالي:
- ما يتعلق بالوزارات والوحدات الإدارية والأجهزة الحكومية الأخرى إلى الوزراء أو مديري الوحدات الإدارية أو رؤساء الأجهزة، أو من يقوم مقامهم، فيما عدا صحف الدعاوى وصحف الطعون والأحكام، فتسلم إلى إدارة قضايا الدولة بوزارة العدل.
- ما يتعلق بالمؤسسات أو الشركات أو الجمعيات أو غيرها من الأشخاص المعنوية، إلى رئيس مجلس الإدارة أو المدير أو أحد الشركاء المتضامنين أو لمن يقوم مقامهم.
- ما يتعلق بشركة أجنبية لها فروع أو وكيل في قطر، إلى مدير الفرع أو الوكيل.
- ما يتعلق برجال الجيش، إلى قائد الوحدة التابع لها المطلوب إعلانه.
- ما يتعلق بالقُصر أو المحجور عليهم، إلى الأولياء أو الأوصياء أو القوام.
- ما يتعلق بالمسجونين، إلى ضباط السجن.
- ما يتعلق ببحارة السفن التجارية أو العاملين فيها، إلى الربان.
- ما يتعلق بالأشخاص الذين لهم موطن معلوم في الخارج، إلى وزارة الخارجية لتوصيلها بالطرق الدبلوماسية. ويكتفي برد الوزارة بما يفيد وصولها إلى المعلن إليه.
- ما يتعلق بالأشخاص الذين ليس لهم موطن معلوم في الداخل أو الخارج إلى قائد الشرطة، على أن يشتمل الإعلان على آخر موطن معلوم. ويجوز للمحكمة أن تأمر بإجراء الإعلان في هذه الحالة بالنشر في صحيفتين يوميتين تصدران في قطر
