الرؤية:
الدفاع عن حقوق و أموال أجهزة الدولة أمام القضاء في الداخل والخارج.
الرسالة:
الدفاع عن مصالح الدولة وأموالها مسؤوليتنا مع أجهزة الدولة من خلال التطبيق الصحيح للقوانين وسلامة القرارات الإدارية والعمل على تطوير قدراتنا في المجال القانوني وتوظيف أفضل الخبرات والكوادر القانونية المتخصصة ، واستخدام أفضل التقنيات للتواصل.
نبذة عن نشأة الإدارة:
نشأت إدارة قضايا الدولة بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991 بتنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها ، لتمارس عدداً من المهام القانونية في الدفاع عن الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة فيما يرفع منها أو عليها من دعاوى أمام المحاكم المختلفة وهيئات التحكيم المحلية أو الدولية أو الجهات الأخرى التي خولها القانون اختصاصاً قضائياً ، والتعاقد مع المحامين في بعض الدعاوى التي تتطلب طبيعة الدعوى ذلك ، بعد موافقة الوزير بناء على عرض وكيل الوزارة .
وتبعاً للواقع الجديد الذي فرضته النهضة العصرية والتطور الكبير الذي شهدته الدولة في مختلف الميادين التشريعية والاقتصادية والاجتماعية فقد تطورت مهام واختصاصات الإدارة سيما بعد إنشاء القضاء الإداري لكون الإدارة هي الجهة المكلفة بالترافع في دعاوى القضاء الإداري نيابة عن أجهزة الدولة ، فضلاً عن توسع اختصاص الإدارة ليشمل الترافع في القضايا أمام المحكمة الدستورية المشكلة بموجب القانون رقم (12) لسنة 2008 .
وبصدور القرار الأميري رقم (25) لسنة 2014 أصبح للإدارة دور هام نتيجة الاختصاصات الجديدة التي أنيطت بها لتأمين حماية مصالح أجهزة الدولة أمام القضاء والجهات الأخرى المخولة اختصاصات قضائية داخل وخارج دولة قطر ، مستنيرة في تنفيذ مهامها بدستور دولة قطر الذي يؤكد على مبادئ العدالة والمساواة وتحقيق أهداف أساسية جوهرها الوصول إلى الحكم العادل في القضايا موضوع النزاع و إيصال الحقوق لأصحابها في الوقت المناسب ودون أي تأخير .