نبذة عن الوزارة

نبذة عن الوزارة - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  نبذة عن الوزارة

بدأت الخطوات التشريعية في دولة قطر منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسو​م عام 1954 خاصا بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية. استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 " بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار أعلاه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 "بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية"، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر، فقد شكلت أول حكومة في قطر ضمت في ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، بموجب القانون رقم (5) لسنة 1970 " بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية"، ونص البند الرابع من المادة السادسة على اختصاصات وزارة العدل والذي كان على النحو ا​لتالي:

  • تنظيم أعمال المحاكم ، عدا المحاكم الشرعية ، من الناحيتين الإدارية والمال​ية والإ​شراف والتفتيش عليها .
  • مراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شؤونهم ، من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً .
  • الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات المختلفة وفقاً للقواعد والنظم المقررة.

كانت تتألف وزارة العدل مما يلي:

  • ​المحكمة العدلية ( والتي سميت فيما بعد بالمحاكم العدلية )
  • محكمة العمل والمرور ( دمجت مع المحاكم العدلية فيما بعد)
  • محكمة شؤون بلدية قطر ( ألغيت )
  • إدارة الشؤون القانونية (ألغيت)
  • إدارة التسجيل العقاري والتوثيق
و سارت الوزارة بخطى حثيثة لإرساء دعائم الاستقرار الإداري والفني، وقد تم تعزيز الوزارة بنخبة من الخبراء والباحثين القانونيين، والعمل على تطوير آلية العمل فيها، وفي عام 1990 تم انشاء اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بموجب القرار الأميري رقم (3) لسنة 1990، و عُدل بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 1991 لينظم طرق وإجراءات إعداد التشريعات، كما تم تنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، وعليه فقد تم تعيين اختصاصات جديدة للوزارة، الذي نتج عنه تشكيل إدارتي الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بدلا من إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى إدارة التسجيل العقاري، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية ووحدة التخطيط والمتابعة التي أنشئت وفقا للقرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، كما تم إنشاء أقسام في الوزارة بموجب قرار وزير العدل رقم (6) لسنة 1994 " بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة العدل وتعيين اختصاصاتها"، وبذلك فقد اكتملت اجهزة الوزارة وفق رؤيا جديدة لتقوم بدورها المنوط بها. ​
​​
صورة لمبنى وزارة العدل ​

الإختصاصات - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  الإختصاصات

وفقا للقرار الأميري الصادر رقم (57) لسنة 2021 المادة (12)​:

تختص وزارة العدل بكل ما يتعلق بالشؤون العدلية، ويكون لها بوجه خاص ما يلي:

  1. النيابة عن الدولة والجهات الحكومية في الدفاع عنها في الدعاوى التي تُرفَع منها أو عليها داخل الدولة وخارجها وفقاً للقانون.
  2. الإشراف على مزاولة مهنة المحاماة.
  3. تسجيل التصرفات القانونية، وتوثيق المحررات الرسمية وتصديقها.
  4. إصدار الجريدة الرسمية.
  5. مراجعة مشروعات العقود والاتفاقيات التي تبرمها الوزارات والجهات الحكومية الأخرى وفقاً للقانون.
  6. تدريب شاغلي الوظائف القانونية بالجهات الحكومية، بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم العملية.
  7. العمل على نشر وتنمية الوعي القانوني.
  8. الإشراف على عملية التسجيل العقاري.

سعادة الوزير - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  سعادة الوزير

سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري  ​

​وزير العدل​​

 ​​​​
​المؤهلات العلمية:

  • تخرج من كلية الحقوق - جامعة القاهرة عام 1983.
  • 1985 - 1986: دورة تدريبية قضائية في المعهد العالي للقضاء في المملكة المغربية.
  • 1992 - 1994: حصل على الماجستير في الدراسات القانونية الدولية من كلية واشنطن للقانون, الولايات المتحدة الأمريكية.
المؤهلات الوظيفية:
  • 1983 - 1986: عُين بوظيفة مساعد قضائي في المحاكم العدلية بتاريخ 21/9/1983 ، تدرب خلالها بالعمل في المحاكم.
  • 1986 - 1991: عُين قاضيا في المحكمتين الجزائية الصغرى والمدنية الصغرى.
  • 1991 - 1992: قاضي في المحكمة المدنية الكبرى.
  • 1995: عمل قاضياً في محكمة الإستئناف, محكمة الأحداث, والمحكمة المدنية الكبرى (إنتداب).
  • 1997: رشح لعضوية المحكمة الجنائية الدولية الخاصة بيوغسلافيا السابقة.
  • 1997: عُين نائباً لرئيس محكمة الإستئناف، وتولى العمل القضائي بمحكمة الإستئناف بشقيه المدني والجنائي.
  • 2002: أنتدب للعمل في النيابة العامة بدولة قطر منذ نشأتها كهيئة قضائية مستقلة.
  • 2003: عُين المحامي العام الأول للنيابة العامة ومدير إدارة التفتيش القضائي بها.
  • 2008: في 1/7/2008 صدر الأمر الأميري رقم (3) لسنة 2008 بتعينه رئيساً لمحكمة التمييز ويرأس المجلس الأعلى للقضاء وفقاً للمادة (22) من القانون رقم 10 لسنة 2003 بإصدار قانون السلطة القضائية.
  • بتاريخ 04/02/2018 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم 6لسنة 2018 بتعيينه مستشارا بمكتب سمو نائب الأمير.
  • بتاريخ 17/06/2021 أصدر حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، الأمر الأميري رقم /2/ لسنة 2021 بتعيينه وزيرا للعدل.
المشاركات الخارجية​:
  • مثل دولة قطر في الاجتماعات التحضيرية التي نظمتها منظمة الأمم المتحدة لإنشاء المحكمة الجنائية الدولية منذ مارس 1996.
  • مثل دولة قطر في اجتماعات لجنة الخبراء وممثلي الدول العربية بشأن المحكمة الجنائية الدولية.
  • ممثل دولة قطر في الاجتماعات السنوية لجمعية الدول الأطراف في المحكمة الجنائية الدولية ومازال يمثلها حتى الآن.
  • عضو اللجنة العربية لإعداد مشروع قانون عمل عربي موحد ، جامعة الدول العربية.
  • مثل دولة قطر في العديد من المؤتمرات والاجتماعات الخليجية والعربية والدولية.
الدراسات والندوات والمحاضرات:
  • قدم عدد من المحاضرات في مؤسسات علمية وأكاديمية وهيئات رسمية مختلفة.
  • شارك في دراسة مشروع قانون الأحداث المعد من قبل الأمانة العامة لجامعة الدول العربية.
  • قدم محاضرات في مركز الدراسات القانونية القضائية بالدولة.​​