بدأت الخطوات التشريعية في دولة قطر منذ الخمسينيات، وذلك بصدور أول مرسوم عام 1954 خاصا بضريبة الدخل، وفي عام 1955 صدر قانون جمارك قطر، وبعده صدر القانون رقم (1) لسنة 1961 بإنشاء جريدة رسمية لحكومة قطر لينشر بها جميع القوانين والمراسيم الخاصة بالحكومة وغيرها من الأمور لتعتبر رسمية ويعمل بها منذ نشرها بالجريدة الرسمية. استمر الاهتمام بالخطوات التشريعية والقانونية في الدولة، ففي عام 1962 تم إنشاء إدارة خاصة لتهتم بالشؤون القانونية، وذلك بموجب قرار نائب الحاكم رقم (4) لسنة 1962 " بتنظيم اختصاص إدارة الشؤون القانونية"، وكان المستشار القانوني بالدولة يرأس هذه الإدارة بموجب القرار أعلاه إلى أن تم استحداث منصب مدير إدارة الشؤون القانونية عام 1967 بموجب القرار رقم (18) عام 1967 "بإنشاء منصب مدير إدارة الشؤون القانونية"، واستمرت الأمور المتعلقة بالشؤون القانونية مرتبطة بإدارة الشؤون القانونية حتى عام 1970، عام بزوغ فجر جديد لدولة قطر، فقد شكلت أول حكومة في قطر ضمت في ثناياها أول وزارة خاصة بالشؤون القانونية سميت بوزارة العدل، بموجب القانون رقم (5) لسنة 1970 " بتحديد صلاحيات الوزراء، وتعيين اختصاصات الوزارات والأجهزة الحكومية"، ونص البند الرابع من المادة السادسة على اختصاصات وزارة العدل والذي كان على النحو التالي:
- تنظيم أعمال المحاكم ، عدا المحاكم الشرعية ، من الناحيتين الإدارية والمالية والإشراف والتفتيش عليها .
- مراقبة سلوك رجال القضاء وتنظيم شؤونهم ، من الناحيتين الإدارية والمالية والتفتيش عليهم فنياً .
- الاضطلاع بالدراسات والفتاوى وكافة الشؤون القانونية الأخرى التي تتطلبها حاجات العمل في الوزارات المختلفة وفقاً للقواعد والنظم المقررة.
و سارت الوزارة بخطى حثيثة لإرساء دعائم الاستقرار الإداري والفني، وقد تم تعزيز الوزارة بنخبة من الخبراء والباحثين القانونيين، والعمل على تطوير آلية العمل فيها، وفي عام 1990 تم انشاء اللجنة الدائمة للشؤون التشريعية بموجب القرار الأميري رقم (3) لسنة 1990، و عُدل بموجب القرار الأميري رقم (14) لسنة 1991 لينظم طرق وإجراءات إعداد التشريعات، كما تم تنظيم وزارة العدل وتعيين اختصاصاتها بموجب المرسوم بقانون رقم (14) لسنة 1991، وعليه فقد تم تعيين اختصاصات جديدة للوزارة، الذي نتج عنه تشكيل إدارتي الفتوى والتشريع وقضايا الدولة بدلا من إدارة الشؤون القانونية، إضافة إلى إدارة التسجيل العقاري، وإدارة الشؤون الإدارية والمالية ووحدة التخطيط والمتابعة التي أنشئت وفقا للقرار الأميري رقم (4) لسنة 1989 بإنشاء المجلس الأعلى للتخطيط، كما تم إنشاء أقسام في الوزارة بموجب قرار وزير العدل رقم (6) لسنة 1994 " بشأن إنشاء أقسام في الوحدات الإدارية بوزارة العدل وتعيين اختصاصاتها"، وبذلك فقد اكتملت اجهزة الوزارة وفق رؤيا جديدة لتقوم بدورها المنوط بها.
