البحث في الموقع

ثلاث دورات تدريبية حول أحكام قانون العمل القطري وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية و أحكام التجارة الالكترونية

​بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم الاحد أعمال ثلاث دورات قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالجهات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات أحكام قانون العمل القطري، وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، فيما تتناول الدورة الثالثة أحكام التجارة الالكترونية.

وتهدف دورة أحكام قانون العمل القطري إلى إكساب المشاركين في أعمال الدورة بيان أحكام علاقة العمل في القانون القطري، والتعريف بقواعد تنظيم العمل في القانون القطري وأوقاته، وبيان حق العامل في الأجر وفقا لأحكام قانون العمل، وبيان حق العامل في الاجازات واستيضاح حقوق العامل في السلامة المهنية والرعاية الصحية وإصابات العمل، والوقوف على أحكام السلطة التأديبية والرقابة على علاقة العمل ودور جهاز تفتيش العمل وفقا لأحكام قانون العمل.

ويشتمل منهج الدورة على ثلاثة محاور تم تحديدها بالاعتماد على قانون العمل القطري الصادر بالقانون رقم (14) لسنة 2004 وتعديلاته وذلك من خلال استراض محاور علاقة العمل، وتنظيم العمل وحقوق العامل، والسلطة التأديبية والتفتيش، فيما سيقف المشاركون على تطبيقات عملية تشمل مسائل في شؤون علاقة العمل الفردية والتنظيمات العمالية والتفاوض الجماعي، إلى جانب مسائل في منازعات العمل، والإجازات والعمل الإضافي، ومسائل الأجور واستحقاقات العمال والسلامة المهنية والرعاية الاجتماعية.

وتتناول دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور تهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين بها في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.

ولتعميق الفهم بهذه المحاور يستند منهج الدورة إلى محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004 ، بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، والمحوران هما محور الضبطية الإدارية ومحور الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية.

وبالنسبة لأعمال الدورة التدريبية الثالثة، فتتناول الدورة أحكام التجارة الالكترونية بهدف إكساب المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال التجارة الالكترونية كأحد الوسائل الحديثة لإتمام عمليات التجارة الداخلية والخارجية وذلك من خلال بيان ماهية التعاقد الالكتروني وأركانه، والتعرف على متطلبات المعاملات الالكترونية والأحكام الخاصة بها، ومعرفة الأحكام الخاصة برسالة البيانات الصادرة من المنشئ والمرسل إليه، والوقوف على آثار وحجية المعاملات الالكترونية، وبيان الأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني وخدمة التصديق والاثار المترتبة عليها. كما تشمل الدورة نماذج عملية تطبيقية لعقود التجارة الالكترونية.

وتأتي هذه الدورات ضمن البرنامج التدريبي لمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل للعام 2018 الهادف إلى توفير برامج تدريبية على أعلى مستوى علمِّــيٍّ وفنيٍّ ومهاريٍّ لتلبية حاجات المتدربين في جهات عملهم. وسعي المركز إلى أن تكون هذه البرامج التدريبية مسايرة للتطورات الجديدة في مجالات العمل الإداري والقانوني. ويستخدم المركز لتحقيق هذه الغاية أحدث التقنيات والبرامج العلمية من خلال مساقات علمية وتدريبية متطورة وبحوث علمية تتناول أهم الموضوعات القانونية لخدمة المجتمع من جهة، ولتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 من جهة أخرى، وذلك من خلال العمل على بناء جيل قانوني قطري متميز قادر على مواكبة النهضة التحديثية الشاملة للدولة، كما يتم إعداد هذه البرامج بالتنسيق والتعاون مع أفضل المؤسسات الأكاديمية العلمية والتدريبية داخل الدولة وخارجها، بما يسهم في غرس قيم العدالة واحترام القانون لدى الأجيال القادمة ويزيد الوعي القانوني وينشر الثقافة القانونية.