البحث في الموقع

اختتام دورات أحكام قانون العمل القطري وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية و أحكام التجارة الالكترونية

اختتم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم الخميس أعمال ثلاث دورات قانونية تخصصية نظمها لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالجهات والشركات الحكومية. وتناولت هذه الدورات أحكام قانون العمل القطري، وأحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، فيما تتناول الدورة الثالثة أحكام التجارة الالكترونية.

وهدفت دورة أحكام قانون العمل القطري إلى إكساب المشاركين في أعمال الدورة بيان أحكام علاقة العمل في القانون القطري، والتعريف بقواعد تنظيم العمل في القانون القطري وأوقاته، وبيان حق العامل في الأجر وفقا لأحكام قانون العمل، وبيان حق العامل في الاجازات واستيضاح حقوق العامل في السلامة المهنية والرعاية الصحية وإصابات العمل، والوقوف على أحكام السلطة التأديبية والرقابة على علاقة العمل ودور جهاز تفتيش العمل وفقا لأحكام قانون العمل.

فيما تناولت دورة الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط عدة محاور في مجال الضبطية الإدارية والقضائية وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين في أعمال الدورة بمهام مأمور الضبط القضائي ذو الاختصاص العام والخاص من خلال التعريف على مفهوم وآليات الضبطية الإدارية والقضائية والوقوف على نقاط التمييز بينهما، والاطلاع على وظائف مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية، وبيان اختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، والتعرف على كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.

وبالنسبة لأعمال الدورة التدريبية الثالثة، فتناولت أحكام التجارة الالكترونية بهدف إكساب المشاركين فيها المعلومات والمهارات القانونية والعملية وتنميتها في مجال التجارة الالكترونية كأحد الوسائل الحديثة لإتمام عمليات التجارة الداخلية والخارجية وذلك من خلال بيان ماهية التعاقد الالكتروني وأركانه، والتعرف على متطلبات المعاملات الالكترونية والأحكام الخاصة بها، ومعرفة الأحكام الخاصة برسالة البيانات الصادرة من المنشئ والمرسل إليه، والوقوف على آثار وحجية المعاملات الالكترونية، وبيان الأحكام الخاصة بالتوقيع الالكتروني وخدمة التصديق والاثار المترتبة عليها. كما تشمل الدورة نماذج عملية تطبيقية لعقود التجارة الالكترونية.

وفي ختام الدورات تم تسليم المشاركين شهادات الحضور والمشاركة، وأعرب المشاركون عن شكرهم لوزارة العدل ممثلة في مركز الدراسات على ما تحصلوا عليه من معلومات ومهارات مفيدة لتنمية وتطوير خبراتهم القانونية. وتمنى القائمون على هذه الدورات للمشاركين التوفيق والنجاح في مهامهم وأن تكون هذه الدورات قد حققت الأهداف المرجوة في إطار سعي المركز إلى أن تكون هذه البرامج التدريبية مسايرة للتطورات الجديدة في مجالات العمل الإداري والقانوني.​