البحث في الموقع

دورات تخصصية حول الضبطية الإدارية والقضائية وإدارة اللجان الإدارية ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته
بدأت بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل صباح اليوم أعمال دورات تدريبية قانونية تخصصية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتشمل هذه الدورات تدريب القانونيين القطريين وتأهيلهم في مجالات الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والمهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته.

وتتناول الدورة التخصصية التي تتناول الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الضبطية الإدارية والقضائية، وتحرير محاضر الضبط الخاصة بهما، وتعريف المشاركين بمهام مأمور الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص، وذلك من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والتمييز بين مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، والوقوف على مهام الضبطي الإدارية، والتعريف باختصاصات مأموري الضبط القضائي العامة، وبيان كيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها.

وتستند الدورة في محاورها المختلفة إلى القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديله، وذلك من خلال محورها الأول الذي سيتناول الضبطية الإدارية من حيث التعريف والخصائص والأهداف، والتمييز بين الضبط الإداري العام والخاص، فيما سيتناول المحور الثاني سلطات الضبط الإداري من حيث إصدار اللوائح والترخيص والحظر والإخطار وتنظيم الأنشطة والقرارات، ويركز المحور الثالث على محاضر الضبط وإجراء تطبيقات عملية تستعرض نماذج من حالات الضبط الإداري وتطبيقات قضائية على الضبط الإداري ونماذج عملية للبلاغات والشكاوى ومهام مأموري الضبط القضائي في قانون الإجراءات الجنائية.

وفيما يخص الدورة التخصصية حول مهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته فتهدف إلى تنمية المهارات القانونية والعملية للمشاركين في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته وتحرير محاضر الضبط بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وتعريفهم بمهام مأمور الضبط القضائي.

وتم توزيع محاور هذه الدورتين إلى محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (10) لسنة 2016 بشأن الرقابة على التبغ ومشتقاته، وقانون الإجراءات الجنائية رقم (23) لسنة 2004 ، وقانون العقوبات رقم (11) لسنة 2004 . ويتناول المحور الأول الضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجناية، فيما يتناول المحور الثاني مهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته، إلى جانب تطبيقات عملية سيتلقاها المشاركون لتعميق معارفهم وخبراتهم في مجال صياغة محاضر الضبطية القضائية في هذه الحالات.

وضمن مواكبة المتطلبات التدريبية للمؤسسات الحكومية، سيجري تنفيذ دورة تخصصية حول المهارات القانونية في ضبط وإدارة اللجان الإدارية، وذلك بهدف تأهيل المشاركين في هذا المجال من خلال بيان ماهية اللجان الإدارية، والتعريف بالقواعد العامة في تشكيل اللجان الإدارية واساليب إدارتها، وبيان أساليب ضبط اللجان الإدارية واتخاذ القرار، والوقوف على واجبات رئيس اللجنة وأعضائها وأمينها.

ويشتمل منهج الدورة على ثلاث محاور تم تحديدها بالاعتماد على القواعد العامة في إنشاء وتشكيل اللجان الإدارية سواء بقانون أو بقرار أميري أو قرار رئيس الوزراء أو قرار وزاري أو قرار مجلس إدارة الجهة المختصة. ويتناول المحور الأول من محاور الدورة ماهية اللجان الإدارية فيما يتناول المحور الثاني اختصاصات وأعمال وقرارات اللجان الإدارية فيما يستعرض المحور الثالث تطبيقات عملية تشمل نماذج عملية للجان وتشكيلاتها واختصاصاتها ومحاضر أعمالها وآلية تدوين قراراتها.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين.​