البحث في الموقع

2729 معاملة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر

​​بلغ عدد المعاملات المنجزة بوزارة العدل خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر  (2729) معاملة موزعة بين معاملات التسجيل العقاري والتوثيق. و كشف حجم المعاملات المنفذة بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة خلال الفترة من 11/11/2018 إلى  15/11/2018 عن تقديم وإنهاء  عدد من المعاملات المقدمة إلكترونيا .

وتوزعت معاملات التسجيل العقاري بين مختلف معاملات الخدمات المقدمة للجمهور منها (143) معاملة نقل ملكية، و (103) معاملات تغيير عقار، و (54) معاملة قيد وحجز، و (14) معاملة  فك قيد وفك حجز، و (131) معاملة تخص معاملات الخدمات و (23) معاملة تخص معاملات التصحيح والتعديل، ليبلغ بذلك إجمالي معاملات التسجيل العقاري المقدمة خلال الأسبوع (468) معاملة.

فيما توزعت معاملات التوثيق بين (2167) معاملة تخص مختلف معاملات التوثيقات، وعدد (2) معاملة إثبات تاريخ، وعدد (60) معاملة تصديق على التوثيق، و عدد (32) معاملة إلغاء توكيل، ليبلغ بذلك إجمالي مجموع معاملات التوثيق خلال الأسبوع (2261) معاملة.

وشكلت معاملات التسجيل العقاري ما نسبته 17 % من حجم المعاملات المقدمة، فيما شكلت معاملات التوثيق 83% من المعاملات،  ويشمل هذا العدد الإجمالي للمعاملات كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد،  بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، والتي باتت أغلب الخدمات تتم عن طريقها مما أسهم في ارتفاع نسبة المعاملات واكتمالها الكترونيا، وتشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي، من خلال الموظف الشامل بالمراكز الخدمية الخارجية للوزارة، وتقديم خدمات الرهونات من خلال فرع البنوك.

 

وفي إطار إعادة هندسة خدمات التوثيق بحيث تنتقل الوكالات الورقية إلى الوكالات الالكترونية بشكل تدريجي لتصل إلى المرحلة النهائية التي تهدف إلى إلغاء التعاملات الورقية للوكالات ، تم إطلاق خدمة الوكالات الالكترونية, وتوفر هذه الخدمة لأصحاب المعاملات إمكانية الاستعلام الالكتروني عن سريان الوكالة (للأفراد أو الجهات والمؤسسات الحكومية) عبر المنصات الالكترونية للاستعلام، وتوفر خاصية الاستعلام الالكتروني ميزة الحماية لحقوق المتعاملين بها في حال استخدامها بالمؤسسات الأخرى من ناحية معرفة الموقف الفوري لحالة الوكالة من حيث السريان أو الإلغاء فضلا عن الإيقاف الفوري لها في حالة الوفاة والتعرف على بيانات الوكيل والموكل وحدود الوكالة القانونية.

ويعكس التوسع في معاملات التسجيل العقاري والتوثيق المقدمة للجمهور استمرار نمو قطاعات العقار في الدولة مما يؤكد متانة الاقتصاد الوطني وعدم تأثره بأي تحديات خارجية، كما تبرز المؤشرات ما يتمتع به من إمكانيات تجعله جاذبا للاستثمارات المحلية والأجنبية.