بقرار من مجلس الوزراء .. رفع المكافأة الشهرية للمحامين القطريين تحت التدريب من 6000 إلى 10000 ريال
30/12/2018

اجتمعت لجنة قبول المحامين، يوم الخميس، برئاسة سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، وذلك في مقرها الدائم بمبنى وزارة العدل. ونظرت اللجنة في المواضيع المدرجة على جدول أعمالها، ومن بينها:

أولا : استعراض قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب، والمتضمن رفع قيمة المكافأة الشهرية من 6 آلاف ريال إلى 10 آلاف ريال خلال مدة التحاق المحامي بالدورة القانونية الإلزامية التي تستمر لستة اشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وقررت اللجنة، في ضوء المادة (20) من قانون المحاماة وبناء على الضوابط التي وضعتها بناء على قرار مجلس الموقر، استمرار صرف المكافأة طوال فترة التدريب التي تستمر لسنتين و يستكملها المحامي بأحد مكاتب المحاماة القطرية.


ثانيا : تأدية أربعة محامين جدد اليمين القانونية أمام اللجنة.


ثالثا : النظر في طلبات قيد محامين جدد، وطلبات نقل قيد بعض المحامين المشتغلين أمام المحاكم، واتخذت اللجنة بشأنها القرار المناسب.


رابعا:  استعراض محاضر اجتماعات اللجان الفرعية، واعتماد توصيات محاضر اللجنة الفرعية للمحامين غير القطريين، واللجنة الفرعية للشكاوى، والنظر في مذكرات ببعض الآراء القانونية التي تخص أعمال اللجنة.


خامسا : استعراض عدد من المسائل التنظيمية للمهنة، والنظر في التظلمات المرفوعة إلى اللجنة ومقابلة عدد من أصحابها لسماع أقوالهم.


وبمناسبة اعتماد ضوابط رفع قيمة المكافأة الشهرية للمحامين تحت التدريب، قال  سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، إن قرار مجلس الوزراء بزيادة قيمة المكافأة الشهرية للمحامين من 6000 ريال إلى 10 آلاف ريال يأتي في إطار تشجيع الدولة للمواطنين على الانخراط في مهنة المحاماة، ودعم الحكومة للكوادر  الوطنية، لاسيما القانونيين القطريين ، وتوفير الظروف الملائمة لهم لإكمال برامج التدريب والتأهيل على الوجه الأكمل بما يضمن إعداد محامين قطريين على القدر المطلوب من الكفاءة والتميز.

وأضاف سعادته  أن وزارة العدل ولجنة قبول المحامين سيعملان على توفير الدعم والتسهيلات  لتأهيل القانونيين القطريين بما يسهم في تجسيد تطلعات القيادة الرشيدة بتأهيل الكوادر الوطنية، وتنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري يواكب مسيرة النهضة الشاملة التي تشهدها بلادنا تحت قيادة حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه. 

ونوه سعادة الوزير إلى سعي وزارة العدل لتوفير البيئة المناسبة لأبنائنا من القانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة ورفدها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم. مشيرا إلى أن قرار مجلس الوزراء  يعكس حرص القيادة الرشيدة وجهود الحكومة الهادفة إلى تنمية قدرات الشباب القطري، وتوفير الظروف المناسبة لهم للمشاركة بفاعلية في مختلف القطاعات الحيوية بالدولة، ولاسيما المتعلق منها بأنشطة وأعمال المهن القانونية.

وتنص ضوابط صرف منح المكافأة للمحامين تحت التدريب على أن يقضي المحامي المتدرب مدة ستة اشهر بمركز الدراسات القانونية والقضائية، وثمانية عشر شهرا في مكتب أحد المحامين القطريين.

ومن المتوقع أن تباشر دفعة جديدة من المحامين تحت التدريب الدورة القانونية بمركز الدراسات اعتبارا من مطلع شهر يناير القادم، وذلك ضمن برنامج الدورات القانونية الإلزامية السنوية التي ينظمها المركز  لصالح القانونيين العاملين بمختلف الجهات الحكومية والقانونيين الجدد بما فيهم المحامين تحت التدريب.

ومن جانبه رحب السيد/ راشد ناصر النعيمي، رئيس جمعية المحامين القطرية وعضو لجنة قبول المحامين عن تثمين جمعية المحامين لهذه الخطوة التي تعكس حرص مجلس الوزراء  و سعادة الوزير على تشجيع المحامين القطريين تحت التدريب على الالتحاق بهذه الدورات التي تعتبر شرطا أساسيا للالتحاق بمهنة المحاماة.

وقال النعيمي إن وزارة العدل وجمعية المحامين القطرية تؤسسان لشراكة استراتيجية ستحقق تطلعات المحامين واصحاب المهنة والمتعاملين معهم، وسيكون المحامون القطريون أول من يجني ثمارها، كما ستجد مهنة المحاماة بفضلها مكانتها اللائقة  التي تستحق والتي هيأتها لها قيادتنا الرشيدة من خلال تكريس مبادئ العدالة وسيادة القانون ودعم جهود المؤسسات الوطنية العاملة في هذا المجال.​