البحث في الموقع

وزارة العدل تفتتح البرنامج التدريبي القانوني والقضائي للعام 2019

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي للقانونيين المشاركين في برنامج الدورات التدريبية للعام 2019 والذي يبدأ اعماله مطلع شهر يناير . وتابع القانونيون المنتسبون إلى كل من الدورة الالزامية السابعة عشر  للقانونين الجدد، والدورة الالزامية التاسعة للمحامين تحت التدريب  عرضا حول برامج الدروات ومناهجها التخصصية، بما في ذلك عرضا للأهداف وبرنامج الدورات من حيث أوقات الحضور والانصراف والإجازات وأنظمة قبول الإجازات المرضية ونحوها، وذلك لضمان سير البرنامج التدريبي بالشكل المتوافق مع النظم القانونية المعمول بها لضمان جودة مخرجات البرنامج وتحقيق الاستفادة المرجوة لصالح المشاركين من مختلف التخصصات القانونية.

وتزامن عقد اللقاء التعريفي مع إطلاق المركز لدليل التدريب القانوني والقضائي للعام 2019 الذي يستعرض أكثر من 100 دورة تدريبية في مختلف التخصصات القانونية لتلبية احتياجات المتدربين وقد تم إعدادها وصياغتها بالتنسيق مع مختلف الجهات الحكومية لضمان تلبية المخرجات التدريبية للاحتياجات القانونية للجهات الحكومية، وبما يلبي أهداف الدورات التي يعتزم المركز تنظيمها.

وبهذه المناسبة، أكد سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، أن وزارة العدل حريصة على أن تحقق برامج ومناهج الدورات التدريبية التي يتم إعدادها لصالح مختلف الفئات القانونية بالدولة تطلعات القيادة الرشيدة بتحقيق لرؤية قطر الوطنية 2030 لاسيما الركيزة المتعلقة بالتنمية البشرية والتي تنص تطوير وتنمية سكان دولة قطر، حيث اتخذت الدولة من التأهيل والتدريب غاية لتحقيق هذه الركيزة، ورصدت استمارات واسعة لمؤسسات القطاع العام والخاص لتوفير فرص تدريبية عالية الجودة لجميع المواطنين كل حسب اختصاصاته وطموحاته وقدراته.

واضاف سعادة الوزير أنه لضمان تحقيق هذه الغايات تناولت البرامج التدريبية المطروحة مواضيع قانونية مختلفة، كما تمت مراعاة الجوانب العملية لإكساب المشاركين في الدورات المهارات القانونية المطلوبة لمواكبة النهضة الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها دولة قطر، والتي باتت تتطلب وجود جيل قانوني قطري مؤهل لمسايرتها وتولي مواقع المسؤولية في مختلف مواقعها. ومن هذا المنطلق تمت مراعاة تصميم البرامج التدريبية بالنهج الذي يلبي تطلعات مختلف الفئات القانونية المستهدفة بالتدريب القانوني والقضائي للعام 2019 ، سواء من فئة السادة القضاة أو أعضاء النيابة العامة أو المحامين تحت التدريب أو القانونيين الجدد. كما تستهدف هذه البرامج – يضيف سعادته – تدعيم البيئة القانونية بالدولة من خلال بناء الشخصية القانونية والقضائية القطرية القادرة على إدراك المشكلات والتحديات وإدارتها والتصدي لها بأساليب قانونية مبتكرة، وبما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة بالتعاون مع مختلف المؤسسات العدلية والقضائية والتشريعية في الدولة.

وفي ختام كلمته تمنى سعادة الوزير التوفيق والنجاح للقانونيين الملتحقين بالبرنامج التدريبي للعام 2019 لتحقيق الأهداف المرجوة من البرامج التدريبية المطروحة بما يعزز جهود الحكومة في ظل القيادة الرشيدة لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، وتعليمات معالي الشيخ عبد الله بن ناضر آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، الرامية إلى توفير كافة وسائل النهضة والتقدم للمواطن القطري.

وفي كلمتها لدى افتتاح اللقاء التعريفي أوضحت الأستاذة فاطمة عبد العزيز بلال، مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية، أنه تم تصميم البرنامج التدريبي لتوفير المتطلبات الأساسية لتخريج كفاءات قانونية على قدر من الكفاءة والمهارة العلمية والعملية لكافة التخصصات في مجال العمل القانوني والقضائي بالدولة، كما يهدف البرنامج إلى إعداد باحثين قانونيين وقضاة ومحامين قادرين على أداء العمل القانوني والقضائي بشكل متميز وفعال للمساهمة في مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالدولة ، مضيفة أنه تم توفير البيئة الملائمة للمتدربين وأعضاء هيئة التدريب والعاملين بالمركز لتخريج كوادر قطرية قادرة ومؤهلة علميا وتدريبياً.

وأكدت السيدة ندى جاسم العبد الجبار – مساعد مدير المركز للتدريب إن البرنامج التدريبي الجديد يضع أمامه أهدافا لإيجاد مخرجات تدريبية ناجحة، ووضع لها وسائل للقياس والمتابعة وفقا للمهارات التي يكتسبها المشاركون في الدورات بمختلف فئاتها، مشيرة إلى أنه تم استحداث وسائل جديدة لتعزيز خبرات ومعارف ومهارات المشاركين في البرنامج التدريبي عبر توفير قاعات تدريبية مهيأة بأحدث الوسائل التدريبية كما يتم تنظيم زيارات ميدانية للمتدربين للاطلاع على العمل القانوني ميدانيا، مضيفة أن المركز يجعل نصب عينيه هدفا أساسيا وهو أن يجعل من التدريب القانوني صناعة ومهنة لتطوير المهن القانونية بمختلف مجالاتها، كما استحدث المركز مجالات للتدريب الداخلي والخارجي لتحقيق هذا الهدف.