البحث في الموقع

دورات تدريبية للقانونيين القطريين على أحكام الضبطية القضائية

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورتان تدريبيتان لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتناولت هذه الدورات أحكام الضبطية القضائية في مجال الاتصالات، ومهام مأموري الضبط القضائي في مجال الرقابة على التبغ ومشتقاته.

وتستهدف هاتان الدورتان إكساب القانونيين المشاركين بها المعلومات والمهارات القانونية اللازمة لتطبيق الأحكام المتعلقة بالضبطية القضائية ومهام مأموري الضبط القضائي فيما يخص المخالفات في مجال الاتصالات، والرقابة على التبغ ومشتقاته وتعريف المتدربين بمهام مأموري الضبط القضائي وبيان اختصاصاته ومسؤولياته العامة والخاصة، وتدريب القانونيين على التحرير السليم لمحاضر المخالفات بما يكفل سلامة تطبيق القانون في مجال تنفيذ أحكام الضبطية القضائية.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين. ​