البحث في الموقع

تدريب القانونيين على أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط

ينظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل دورة تدريبية لصالح عدد من الباحثين والاخصائيين القانونيين بالوزارات والمؤسسات والشركات الحكومية. وتتناول الدورة أحكام الضبطية الإدارية والقضائية ومحاضر الضبط، والتعريف بمهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام والخاص.

وتهدف الدورة إلى إكساب المشاركين المهارات القانونية اللازمة من خلال بيان ماهية الضبطية الإدارية والقضائية والتمييز بينهما، والوقوف على مهام مأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص العام ومأموري الضبط القضائي ذوي الاختصاص الخاص، وبيان مهام الضبطية الإدارية وكيفية تحرير محاضر الضبط والبيانات التي تشتمل عليها. .

ولتحقيق هذه الأهداف تم تصميم منهج الدورة ضمن محورين تم تحديدهما بالاعتماد على القانون رقم (23) لسنة 2004 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية وتعديلاته، وذلك من خلال الإحاطة بإجراءات الضبطية الإدارية، والضبطية القضائية في قانون الإجراءات الجنائية، وآليات محاضر الضبط.

ويأتي إطلاق هذه الدورات التدريبية التخصصية في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي لعام 2019 و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030 من خلال إعداد جيل قانوني قطري مؤهل للقيام بدوره في التنمية الوطنية، وبما يلبي الاحتياجات التدريبية لمختلف الوزارات والأجهزة الحكومية، ويعزز كفاءة الجهات القانونية عبر تزويدها بموارد بشرية مؤهلة وتزويد المنتسبين للدورات القانونية بالمهارات القانونية إلى جانب المهارات والخبرات والاتجاهات التي تجعل القانوني قادراً على مزاولة أي عمل ما بهدف الزيادة الإنتاجية له وللجهة التي يعمل بها ، أو نقل معارف ومهارات وسلوكيات جديدة لتطوير كفاءة القانونيين القطريين.