انطلاق أعمال الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب

09/01/2022

نظم مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل اللقاء التعريفي لمنتسبي الدورة التدريبية الثانية عشرة للمحامين تحت التدريب للعام 2022م، والتي تنطلق أعمالها اليوم الأحد الموافق09/01/2012م. ويستفيد من فعاليات وأنشطة وبرامج الدورة التدريبية 22 محاميًا تحت التدريب سيشكلون إضافة جديدة لمهنة المحاماة ودعمًا للقطاع القانوني في الدولة .
وفي بداية اللقاء رحبت السيدة هيا فهد البوعينين- رئيسة قسم الدراسات والبحوث بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالمشاركين في الدورة، وأكدت أهميتها لإتاحة الفرصة أمام المحامين تحت التدريب لمتابعة مسيرتهم المهنية الداعمة للمنظومة القانونية والقضائية في الدولة. وقالت إن مركز الدراسات القانونية والقضائية، وبدعم وتوجيه من سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري – وزير العدل، اتخذ كافة الإجراءات الإدارية واللوجستية لضمان تنفيذ الدورة بما يحقق الأهداف المرجوة من كافة النواحي النظرية والتطبيقية، وبما يتماشى مع الظروف الحالية ويضمن صحة وسلامة الجميع.
وأوضحت السيدة هيا البوعينين بأن تنظيم هذه الدورة التدريبية الإعدادية يأتي في إطار برنامج التدريب القانوني والقضائي الذي ينفذه مركز الدراسات القانونية والقضائية لعام 2022م، و سعي وزارة العدل إلى تنفيذ رؤية قطر الوطنية 2030م من خلال إعداد كادر قانوني قطري مؤهل لممارسة مهنة المحاماة، وبما يساهم في تعزيز مسيرة التنمية الوطنية في هذا القطاع المهم. 
وتابع المشاركون في الدورة عرضًا تمهيديًا حول مركز الدراسات القانونية والقضائية ودوره في إعداد وتدريب الكوادر القانونية والقضائية في الدولة، بما في ذلك تدريب القضاة ومساعدو القضاة، وأعضاء النيابة العامة ومساعدو النيابة العامة، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة، والقانونيين في الجهات الحكومية، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة، ومأمورو الضبط القضائي، وذلك لتطوير قدراتهم، ومهاراتهم العلمية ،والتطبيقية، وتحديثها.
واطلع المتدربون على الواجبات العامة أثناء الدورة وأهمها الالتزام التام بالانضباط في حضور المحاضرات وفقاً للمواعيد المعلنة بجدول المحاضرات، وعدم الانصراف قبل انتهائها. واحتساب أوقات الغياب والتأخير والاستئذان عن المحاضرات وموعد بدئها أو خلالها. وكذلك الحضور في المكان المقرر والمواعيد المحددة للبرنامج ( المحاضرات، أو الندوات، أو المؤتمرات، أو ورش العمل). والتقيد بالواجبات والمهام التدريبية المطلوبة وكل ما يكلف به خلال تنفيذ البرنامج التدريبي. كما يلتزم المتدرب بحضور جميع ساعات التدريب المقررة، وتجنب الغياب الزائد عن المسموح به كما هو منصوص عليه في لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية.
تطوير البرامج التدريبية
وأوضحت السيدة هيا البوعينين أنه وفي ضوء المراجعة التي وجه سعادة الوزير بالقيام بها لكافة برامج التدريب العامة والتخصصية والإعدادية بالمركز، تم تطوير البرامج التدريبية، واختيار موضوعات تدريبية متنوعة ترتبط بالتشريعات القطرية الحديثة، كما تم تنويع أساليب التدريب والتطبيقات العملية من خلال مجموعات العمل أو التدريب الانفرادي. وروعي في ذلك أن تكون مخرجات الدورة التدريبية ملبية لاحتياجات القطاع القانوني في الدولة والجهات ذات الصلة من حيث تزويد المنتسبين للدورة بالمهارات القانونية الأساسية، وهي مهارة الكتابة القانونية، ومهارة التحليل القانوني، ومهارة المحادثة القانونية، ومهارة العمل القانوني. 
وسيتم تنظيم الدورة على فصلين تدريبيين، بحيث يتلقى المتدربون خلال كل فصل مهارات وتطبيقات عملية تعزيزية للمحاضرات التي سيتم تقديمها خلال الدورة، فيما سيتم تقييم المنتسبين للدورة التدريبية وفقاُ لمعايير وضوابط موضوعية تجمع بين قياس مهارات المتدرب وتفاعله ومشاركته أثناء المحاضرات، إلى جانب الاختبار التحريري النهائي.
وتشجيعا للمحامين تحت التدريب، سيُصرف لكل متدرب، من تاريخ التحاقه بالدورة التدريبية، مكافأة شهرية قيمتها (10,000) عشرة آلاف ريال، وذلك بناء على قرار مجلس الوزراء الموقر رقم (20) لسنة 2018 بتحديد قيمة وشروط استحقاق المحامين تحت التدريب للمكافأة الشهرية خلال فترة التدريب.
وأكدت السيدة هيا البوعينين التزام مركز الدراسات القانونية والقضائية بتوفير البيئة المناسبة للقانونيين القطريين الجدد، والمحامين تحت التدريب، لولوج مهنة المحاماة وإمدادها بكوادر وطنية تشكل إضافة نوعية للعاملين في هذه المهنة والمتعاملين معهم.