تدشين مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها

08/10/2020

الدوحة في 08 أكتوبر /قنا

دشنت وزارة العدل ووزارة الداخلية، اليوم، أعمال مكتب تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها في منطقة اللؤلؤة، وذلك لتقديم خدمات تملك العقارات والانتفاع بها عبر نافذة واحدة للمستثمرين.

ويقدم المكتب كافة متطلبات البيع والشراء للعقارات والوحدات السكنية والمكاتب في المناطق المشمولة بقرار مجلس الوزراء رقم 28 لسنة 2020، بتحديد المناطق التي يجوز فيها لغير القطريين تملك العقارات والانتفاع بها وشروط وضوابط ومزايا وإجراءات تملكهم لها وانتفاعهم بها.

ويمكّن المكتب المستفيدين من الحصول على سند الملكية في أقل من ساعة، كما يوفّر من خلال نظام آلي استحدثته وزارتا الداخلية والعدل، إصدار الإقامة فور انتهاء إجراءات الملكية أو الانتفاع، وذلك في حال كان عقار المتملك أو المنتفع ضمن الفئة التي لا تقل قيمتها عن 730 ألف ريال، أي ما يعادل 200 ألف دولار أمريكي، بحيث يحصل مالك العقار من هذه الفئة على إقامة له ولأسرته بدون مستقدم طيلة تملكه للعقار.​

كما سيحصل صاحب العقار أو المنتفع به، بالإضافة إلى الإقامة له ولأسرته على مزايا الإقامة الدائمة التي تشمل الصحة والتعليم والاستثمار في بعض الأنشطة التجارية، في حال كانت قيمة العقار لا تقل عن 3 ملايين و 650 ألف ريال، أي ما يعادل مليون دولار أمريكي.

وخلال تدشين المكتب، استعرض سعادة الدكتور عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء، سير العمل بالمكتب والإجراءات المعمول بها لتقديم الخدمات وفقا لمعايير الجودة والكفاءة التي وضعتها الجهات المختصة ضمن الإجراءات التحضيرية لإطلاق المكتب.

وتقدم سعادة الوزير بالشكر للجهات الحكومية والخاصة، وفي مقدمتها وزارة الداخلية وشركات التطوير العقاري التي ساهمت بتقديم التسهيلات المطلوبة، والتي تهدف إلى دعم مسيرة التنمية الوطنية وتأسيس بنية تحتية قانونية وتقنية متكاملة لتحقيق رؤية قطر الوطنية 2030.

وشهد افتتاح المكتب إصدار أول سند عقاري مع إقامة دون مستقدم لأول مستثمر يتقدم لغرض التملك العقاري.

وبهذه المناسبة، قال السيد تركي بن محمد الخاطر رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية، إنه "في ضوء افتتاح مكاتب وزارتي العدل والداخلية في مبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، نتطلع الى أن تكون الشركة المتحدة للتنمية في طليعة شركات التطوير العقاري التي تستقبل الراغبين بالاستثمار والاستفادة من ميزات القرار الوزاري الجديد، حيث ستواصل الشركة المتحدة للتنمية طرح مشاريع جديدة ومبتكرة في جزيرتي اللؤلؤة -قطر و/جيوان/ لإثراء محفظتها العقارية بمنتجات متميزة ومتنوعة مما سيساهم في النمو المستدام للقطاع العقاري".

ومن جانبه، قال السيد إبراهيم جاسم العثمان، الرئيس التنفيذي وعضو مجلس إدارة الشركة المتحدة للتنمية: "نحن سعداء بتدشين خدمات وزارة العدل ووزارة الداخلية الجديدة بمبنى المحارة بجزيرة اللؤلؤة- قطر، الذي بات يوفر جميع الخدمات المساندة لتطبيق القرار الوزاري الجديد تحت سقفٍ واحد وفي غضون ساعات قليلة، مما يساهم في تسهيل ودعم الاستثمار العقاري ويتماشى مع مساعي الشركة المتحدة للتنمية لتوفير خدمات نوعية ومتكاملة لعملائها".

وأضاف: "شهدنا أول عملية إصدار لبطاقة إقامة مرتبطة بملكية عقار بجزيرة اللؤلؤة-قطر، تعود للسيد باسل بحّوت، والتي أثبتت فعالية وسهولة الإجراءات المتبعة من وزارتي العدل والداخلية. ونتوقع أن تشهد الفترة المقبلة إقبالاً متزايداً على التداول العقاري في ظل القرار الجديد وما يقدمه من امتيازات للمقيمين والمستثمرين".

وبدوره، قال العميد عبد الله أحمد الأنصاري مدير إدارة الخدمات الموحدة بالإدارة العامة للجوازات، إن مكتب /المحارة/ يتبع مركز خدمات اللؤلؤة، ويهدف إلى تقديم خدمات متميزة للمستثمرين وملاك العقارات، وللتأكيد على أهمية إنجاز المعاملات الخاصة بالإدارة العامة للجوازات من خلال النافذة الواحدة، مثل الحصول على الإقامة وغيرها من معاملات الإدارة في وقت وجيز واختصارا للوقت والجهد.. موضحا أن هذه الجهود هي انعكاس حقيقي لاستراتيجية وزارة الداخلية في تقديم خدمات راقية ومتميزة.

وأضاف أن مثل هذه المكاتب تسهم في تسهيل إجراءات المراجعين وتعزز من جهود تشجيع الاستثمار في الدولة.. مشيدا بالتنسيق الدائم بين وزارتي الداخلية والعدل في تقديم خدمات متميزة تعكس التطور الكبير الذي تشهده البلاد.