وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء يصدر لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية

27/03/2021

أصدر سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء القرار رقم (4) لسنة 2021 للائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، وتم نشر اللائحة بالجريدة الرسمية.
ونصت لائحة التدريب على أن يقوم المركز بتنفيذ البرامج التدريبية للسادة القضاة ومساعديهم، وأعضاء النيابة العامة ومساعديهم، والمرشحون من المجلس الأعلى للقضاء أو النائب العام للتعيين في وظائف القضاء والنيابة العامة. كما يستفيد من البرامج التدريبية وفقا للائحة، القانونيون في الجهات الحكومية أو غيرها من الجهات الأخرى، والمحامون، والمحامون تحت التدريب، وأعوان القضاة من الخبراء والمترجمين والكتبة، ومأمورو الضبط القضائي، وأي من الفئات الأخرى التي يوافق عليها سعادة الوزير.
ووفقاً لأحكام اللائحة، يعتمد مدير مركز الدراسات القانونية والقضائية تنفيذ البرامج التدريبية المطلوبة ضمن اختصاص المركز، ويمكن للمدير قبول تنفيذ برامج غير مدرجة في الخطة التدريبية السنوية وفقا لمتطلبات التدريب واحتياجات الجهات، وتتضمن الحقيبة التدريبية تدريبا نظريا وعمليا ومواد تعليمية ومصادر مصاحبة للتعليم، وقواعد للتقييم حسب منهج التدريب.
وبموجب أحكام اللائحة يتولى أعمال التدريب بالمركز السادة القضاة وأعضاء النيابة العامة ممن أمضوا في العمل الفعلي مدة لا تقل عن عشر سنوات، والقانونيون ممن لديهم خبرة في العمل القانوني لمدة لا تقل عن عشر سنوات وأعضاء هيئة تدريس القانون في الجمعات أو الكليات أو المعاهد المعترف بها، والمحامون المقيدون بجدول قيد المحامين ممن زاولوا المحاماة لمدة لا تقل عن عشر سنوات. ويجوز الاستعانة بأعضاء هيئة تدريب في غير التخصصات القانونية ممن مارسوا العمل لمدة لا تقل عن عشر سنوات في تخصصاتهم بحسب ما تقتضيه المناهج التدريبية واحتياجات الجهات بناء على طلبات التدريب التي ترد إلى المركز.
وبمناسبة صدور لائحة التدريب بمركز الدراسات القانونية والقضائية، أكد سعادة الدكتور/عيسى بن سعد الجفالي النعيمي – وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ، على أهمية هذه اللائحة لتطوير وتحديث نظام التدريب بالمركز، وأوضح سعادته أنه روعي في إعداد لائحة التدريب الأخذ بمرئيات أصحاب العلاقة من الجهات الحكومية والجهات الأخرى التي يمكنها الاستفادة من البرامج التدريبية لتكون ملبية لاحتياجات مختلف هذه الجهات، وذلك من خلال ربط مخرجات البرامج التدريبية باحتياجات الجهات المستفيدة من هذه البرامج.
وأوضح سعادة الوزير أن خطة التدريب تستهدف تقطير الكادر التدريبي بالمركز للاستفادة من الخبرات الوطنية في هذا المجال، ورحب سعادته بكل من يجد في نفسه الكفاءة من كوادرنا الوطنية للمشاركة في أعمال التدريب بالمركز. 
وأطلق مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل مطلع العام دليل التدريب القانوني والقضائي متضمنا أكثر من 100 دورة تدريبية لجميع القانونيين بالدولة، موجهة لمساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، إلى جانب الدورات التدريبية التخصصية.