2.685 مليار ريال حجم تداولات العقارات في مايو

08/06/2021

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر  مايو 2021  (2.685.045.121) مليار  ريال.  وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (321) صفقة عقارية خلال الشهر. وسجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 34 % ، في حين سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 10 %.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مايو وفقا لمؤشر السوق العقاري ، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، و الوكرة، والخور والذخيرة، والشمال.
 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  بلغت (1.670.749.364) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان  (521.305.884) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين  (227.994.865) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (104.857.864) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (88.498.989) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (50.165.155) مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (21.473.000) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين  سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك  بنسبة (34 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة  (26 %) ، و الظعاين بنسبة (17 %) ، فيما سجلت بلدية أم صلال نسبة (8%) ، و سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (7%) ،  و سجلت بلديتااالخور والذخيرة زالشمال تداول مساحات بنسبة (4 %) لكل منهما.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية  (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25 %) ، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (23%) ،  ثم  بلدية الدوحة بنسبة ( 21%)  ، ثم بلديتا أم صلال والوكرة بنسبة (9 %) لكل منهما، ثم بلدية الخور والذخيرة  بنسبة (5 %)،  فيما سجلت بلدية  الشمال (5 %). 
 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين  (509 - 991) في الدوحة، و(257 - 496) في الوكرة، و (315 - 437) في الريان،  و (277 - 481) في أم صلال، و(208 - 327) في الظعاين،  و (208 - 327) في الخور والذخيرة،  و (143 - 117) في الشمال. 
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (4) عقار ات في بلدية الريان، وعقارا واحدا في بلدية الظعاين.
 حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (60) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.225.448,817) مليار ريال.  وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (23) معاملة،  أي ما يعادل (38.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الريان بعدد (18) معاملة  ،  أي : ما يعادل (30.0 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد  (8) معاملة  وهو ما يعادل (13.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة،​وسجلت بلدية أم صلال عدد (5) معاملات، مايعادل (8.3 %)، وبلديتا الوكرة  والخور والذخيرة عدد (3) معاملات لكل منهما، مايعادل (5.0 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة لكل منهما من إجمالي عدد العقارات المرهونةـ.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (2.924.007.930) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (2.820.000) ريال، في حين لم تسجل بلديتا الشمال والشيحانية عمليات رهن.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة ، حيث   أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.  
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وسجلت بلديتا الريان والظعاين عقارا واحدا لكل منهما. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (93 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.
منطقة اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (48.319.775) مليون ريال.  
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2021، أن   قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد  وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.