1.640 مليار ريال حجم تداولات العقارات في أكتوبر

18/11/2021

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر 2021  (1.640.717.304) مليار ريال.  وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (428) صفقة عقارية خلال الشهر. 
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر سبتمبر وفقا لمؤشر السوق العقاري ، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الوكرة، وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر اكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  بلغت (617.427.707) مليون ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان  (386.783.504) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين  (232.626.388) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات الوكرة (221.123.848) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال  تداولات بقيمة (136.351.802) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (24.543.901) مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (21.860.154) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان و الدوحة والظعاين وأم صلال سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر اكتوبر، وذلك بنسبة (27 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة  (23 %) ، وسجلت بلديتا الظعاين وأم صلال نسبة (15 %) لكل منهما ، فيما سجلت بلدية الوكرة (13%) ، و سجلت بلدية الشمال (4 %)، و سجلت بلدية الخور والذخيرة مساحات متداولة بنسبة (3 %).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية  (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر اكتوبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (28 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25%) ،  ثم  بلدية الظعاين بنسبة ( 18%)  ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (12 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (10 %)،  فيما سجلت بلدية الشمال (4 %) والخور والذخيرة (3 %). 
 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر اكتوبر ما بين  (546 - 863) في الدوحة، و(218 - 630) في الوكرة، و (346 - 401) في الريان،  و (220 - 432) في أم صلال، و(302 - 490) في الظعاين،  و (180 - 334) في الخور والذخيرة،  و (133 - 254) في الشمال. 
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر اكتوبر، والتي سجلت عدد (5) عقارات في بلدية الدوحة، وعدد (2) عقار ات في بلدية الوكرة، و عدد (1) عقار في بلديات الريان وأم صلال والظعاين.
 حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر اكتوبر 2021، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (178) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.678.049.979) مليار ريال.  وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (110) معاملات،  أي ما يعادل (61.8%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الدوحة بعدد (41) معاملة  ،  أي : ما يعادل (23.0 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد  (13) معاملة  وهو ما يعادل (7.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة،  ثم بلدية أم صلال بعدد (7) معاملات، وهو ما يعادل (3.9 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (4) عقارات، أي ما يعادل (2.2 %) من إجمالي العقارات المرهونة، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) عقارات، أي ما يعادل (1.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان في المقدمة بقيمة بلغت (4.366.663.316) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (6.892.500) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والوكرة، حيث   أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.  
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (5) من أعلى (10) عقارات مرهونة، و (4) عقارات في بلدية الريان وعقارا واحدا في بلدية الوكرة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (89 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر اكتوبر.
منطقة اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر اكتوبر  (30) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (55.973.989) مليون ريال.  
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر اكتوبر 2021، أن   قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى الجوانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.