3.058 مليار ريال حجم تداولات العقارات في ديسمبر 2022

17/01/2023

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ديسمبر 2022  (3.058.032.191) مليار ريال.  وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (176) صفقة عقارية خلال الشهر. وبالمقارنة مع شهر نوفمبر 2022 سجل مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 124 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 72 %.  
وتصدرت بلديات الدوحة والوكرة والريان التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر ديسمبر 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات الظعاين وأم صلال، والخور والذخيرة، والشمال.
 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر ديسمبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت (2.074.125.091) مليار  ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الوكرة  (610.806.780) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان  (149.327.053) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (111.686.710) مليون ريال، فيما سجلت بلدية أم صلال  تداولات بقيمة (78.933.396) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (22.097.447) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة(14.118.000) مليون ريال، ,سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (11.055.714) مليون ريال. 
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الوكرة والدوحة والريان سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ديسمبر، وذلك بنسبة (51 %) لبلدية الوكرة، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (31 %) ، والريان بنسبة (6 %) و الظعاين وأم صلال بنسبة (5 %) لكل منهما ، فيما سجلت بلديتا الشمال والخور والذخيرة  (1%) لكل منهما من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ديسمبر لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (25 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (24%) ،  ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 18%) ، ثم بلدية أم صلال بنسبة (13 %) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (11 %)،  فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة  (6 %) وبلدية الشمال (3 %)  من إجمالي الصفقات العقارية.
 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ديسمبر ما بين (436 - 1292) في الدوحة، و(259 - 373) في الوكرة، و (314 - 442) في الريان، و (238 - 405) في أم صلال، و(254 - 394) في الظعاين،  و (526 - 370) في الخور والذخيرة،  و (138-224) في الشمال.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ديسمبر، والتي سجلت عدد (5) عقارات في كل من بلديتي الوكرة والدوحة.
 حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ديسمبر 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (66) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.927.858.582) مليار ريال.  وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة،  أي ما يعادل (47.0%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الدوحة بعدد (23) معاملة  ،  أي : ما يعادل (34.8 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد  (6) معاملات  وهو ما يعادل (9.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة،  ثم بلديتا الوكرة والخور والذخيرة   بعدد (3) معاملات، أي ما يعادل (4.5 %) لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (2.980.695.512) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (10.600.000) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.  
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر نجد أن بلدية الدوحة سجلت (7) من أعلى (10) عقارات مرهونة، فيما سجلت بلدية الريان (3) عقارات مرهونة. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (89 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ديسمبر.
منطقة اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ديسمبر (24) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (56.731.600) مليون ريال.  
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ديسمبر 2022، أن   قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.