الترخيص لدفعة من الموثقين القانونيين المفوضين بوزارة الداخلية

20/04/2022

منحت وزارة العدل إحدى عشر قانونيا من وزارة الداخلية رخصة الموثق المفوض، وسيمارس الموثقون المفوضون المرخص لهم بعض أعمال التوثيق بأماكن عملهم في وزارة الداخلية.
 وأدى الموثقون المفوضون اليمين القانونية أمام سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، وذلك في إطار جهود وزارة العدل لتفعيل القانون رقم (3) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (9) لسنة 1979 بشأن التوثيق، والذي بموجبه يجوز بقرار من وزير العدل تفويض بعض الأشخاص من غير موظفي إدارة التوثيق بالوزارة، القيام بكل أو بعض مهام التوثيق، خارج مقر وزارة العدل.
وبهذه المناسبة أكد سعادة الوزير أهمية الترخيص لهذه الدفعة من كوادرنا الوطنية في وزارة الداخلية، واللذين تلقوا التدريب والتأهيل المناسب ضمن برنامج متكامل تنفذه الوزارة انطلاقا من المسؤولية القانونية المترتبة على التفويض.
وأوضح سعادته أنه كلف القطاع المعني بتفعيل مبادرة الموثق المفوض تنفيذاً لتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتقريب الخدمات إلى المواطنين والمقيمين، ومواكبة التطورات السريعة التي يشهدها مجتمعنا في كافة المجالات، لاسيما المجالات العدلية والقانونية، حيث ستمكن هذه المبادرة الجهات الحكومية والمؤسسات وبعض مكاتب المحاماة من تقديم خدمات التوثيق للمواطنين في أماكن تواجدهم، بناء على ضوابط ومحددات تقديم الخدمة.
ومن جانبه، رحب السيد/ سعيد عبد الله السويدي، وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق، بالموثقين المفوضين المرخص لهم بوزارة الداخلية، وقال إن الترخيص لهذه الدفعة جاء بناء على توجيه سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بتفعيل مبادرة الموثق المفوض للارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من مواطنين ومقيمين، ولتسهيل الحصول على هذه الخدمات في بعض الجهات بناء على احتياجاتها وخصوصيتها، وفي إطار حرص سعادة الوزير على تعميم هذه الفكرة لتعظيم الاستفادة منها على مستوى الدولة في إطار التعديلات التي تمت على قانون التوثيق. 
وأوضح السويدي أن تطبيق مبادرة الموثق القانوني المفوض، تتعلق حاليا بالموظفين الحكوميين، وهي التي يأتي في إطارها الترخيص لهذه الدفعة، حيث سيتم التنسيق مع الجهات الحكومية لمنح صفة الموثق القانوني لبعض موظفيها القانونيين في المؤسسات والجهات الحكومية، وخاصة منها تلك التي تحتضن تجمعات يصعب عليها مراجعة مراكز وزارة العدل الخدمية.
وعن أماكن تواجد هؤلاء المفوضين القانونيين إن كان بوزارة العدل أم خارجها، أوضح السويدي أن وزارة العدل تراعي في منح هذه الصفة الانتشار الجغرافي في مختلف مناطق الدولة، وخاصة ذات الكثافة السكانية، وسيباشر هؤلاء بعض أعمال التوثيق.
وللحصول على ترخيص الموثق المفوض شارك المرخصون المفوضون  في دورة تخصصية بوزارة العدل اطلعوا خلالها  على كافة المتطلبات والاشتراطات القانونية لتصديق المحررات القانونية والتحقق من صحتها وخلوها من التدليس أو التزوير، بما في ذلك الإحاطة بمفهوم التوثيق والجهة المنوط بها، وأسس مشروعية التوثيق وأهدافه وغاياته، وطرق التوثيق والشروط الواجب توافرها في المحررات المطلوب توثيقها، والإجراءات المنظمة لتوثيق المحررات ورسوم التوثيق، والآثار المترتبة على توثيق المحررات، وأنواع المحررات الواجب توثيقها وجهات توثيقها، بما في ذلك الوكالات وما يترتب عليها من التزامات قانونية.