2.182 مليار ريال حجم تداولات العقارات في أبريل 2022

17/05/2022

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر ابريل 2022 (2.182.188.048) مليار ريال.  وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (330) صفقة عقارية خلال الشهر.  وبالمقارنة مع شهر مارس الفائت حقق مؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بلغ 50 %، وسجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بنسبة 33 %.
وتصدرت بلديات الدوحة و الريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر أبريل 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة،  والخور والذخيرة، والشمال.
 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مارس أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  بلغت (1.183.248.927) مليار  ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان  (569.702.219) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين  (186.879.480) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال  (112.163.406) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة  تداولات بقيمة (87.962.691) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (37.034.555) مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (5.196.770) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر ابريل، وذلك بنسبة (54 %) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بنسبة (22 %) ، و الظعاين بنسبة (10 %) ، فيما سجلت بلدية أم صلال   (7%) ، وسجلت بلدية الوكرة  (5 %)  ، وسجلت بلدية الخور والذخيرة (2 %) من إجمالي المساحات المتداولة.
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر ابريل لعدد العقارات المباعة بلدية الدوحة بنسبة (31 %) ، تلتها بلدية الريان بنسبة (27%) ،  ثم بلدية الظعاين بنسبة ( 16%)  ، ثم بلدية أم صلال  بنسبة (11 %) ، ثم بلدية الوكرة بنسبة (9 %)،  فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة  (5 %) والشمال (1 %). 
 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر ابريل ما بين  (461 - 916) في الدوحة، و(215 - 459) في الوكرة، و (444 - 411) في الريان،  و (244 - 426) في أم صلال، و(281 - 531) في الظعاين،  و (292 - 302) في الخور والذخيرة،  و (139 - 289) في الشمال. 
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر ابريل، والتي سجلت عدد (6) عقارات في بلدية الدوحة، و(2) عقارات في بلديتي الريان والظعاين.
 حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر ابريل 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (116) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (3.467.301.003) مليار ريال.  وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (62) معاملة،  أي ما يعادل (53.4%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الريان بعدد (24) معاملة  ،  أي : ما يعادل (20.7 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد  (14) معاملة  وهو ما يعادل (12.1 %) من إجمالي العقارات المرهونة،  ثم بلدية الوكرة  بعدد (7) عقارات، أي ما يعادل (6.0 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية أم صلال بعدد (6) عقارات، أي ما يعادل (5.2 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية الخور والذخيرة بعدد (3) عقارات، ما يعادل نسبة (2.6 %) من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة  في المقدمة بقيمة بلغت (1.941.286.586) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (4.995.500) مليون ريال.
وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلديتي الدوحة والريان ، حيث   أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.  
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل نجد أن بلدية الدوحة سجلت (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، وعقارين اثنين في بلدية الريان. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (81 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر ابريل.
منطقة اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر ابريل (57) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (123.792.445) مليون ريال.  
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر ابريل 2022، أن   قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.