وزارة العدل تطلق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني

09/06/2022

قام سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، بإطلاق الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة الإلكتروني الذي يستهدف تسهيل عمل كافة مستخدمي النظام، وتوفير نظرة شاملة لمتابعة كافة أنواع الدعاوى وتوفير كافة البيانات بما يتوافق مع احتياجات كل مستخدم للنظام.

 

ويتميز الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة بسهولة التعامل إلكترونيا، والانتقال السلس لمحتويات النظام من خلال الصفحة الرئيسية، والمرونة في البحث عن القضايا بالصفحة الرئيسية باستخدام أكثر من بيان منها رقم القضية، أو أطراف القضية، وعرض لوحة تحكم توضح أهم البيانات عن قضايا الدولة. كما يتيح النظام روابط لاستخراج إحصائيات إجمالية وتفصيلية بصورة آنية لكل أنواع القضايا، ويتيح الاطلاع على المخطط العام الإجمالي وبصورة لحظية لكل أنواع القضايا ودرجات التقاضي المختلفة، ويُمكن كل مسؤول من الإحاطة بتوزيع العمل الإجمالي داخل الإدارة والأقسام، ويضيف خاصية تذكير المحامي بمواعيد الجلسات الخاصة بمباشرة الدعاوى المكلف بها، ويُمكن من تقييم نتائج أداء العمل لكل محامي على حدة.
وبهذه المناسبة أعرب سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري، وزير العدل، عن الأمل في أن يوفر الإصدار المطور لنظام قضايا الدولة مزيد من الكفاءة والفاعلية في إنجاز ومتابعة الدعاوى ومراقبة نتائج عمل الإدارة أولا بأول حرصا على مصالح الدولة عملا بتوجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتطوير أنظمة العدالة، بما يكفل تحقيق العدالة الناجزة. 
وأوضح السيد/أحمد حسن الكواري، الوكيل المساعد بمكتب سعادة الوزير والقائم بأعمال الوكيل المساعد للشؤون القانونية أهمية إطلاق الإصدار المطور من نظام قضايا الدولة عملا بتوجيهات سعادة الوزير بتطوير الأنظمة المعمول بها في الإدارة بما يضمن تفعيل عملها ويمكن محامي الدولة من أحدث الوسائل المعمول بها في متابعة القضايا. وأضاف أن الإصدار المطور سيُمكن من تحقيق أهداف الإدارة المتضمنة في استراتيجية وزارة العدل فيما يخص تطوير خدماتها وتوفير الآليات الكفيلة بتسريع عمل المحامين وتذكير هم بالقضايا قيد المتابعة من حيث العدد ومواعيد الجلسات المخصصة لكل محامي دولة عن طريق الرسائل النصية والإيميل
وقالت السيدة/حصة علي السليطي، مدير إدارة التخطيط والجودة ومدير إدارة نظم المعلومات بوزارة العدل، إن الإصدار المطور  تمت معالجته بما يضمن سرعة تداول البيانات وجودة الأداء، وليوفر لإدارة قضايا الدولة قاعدة بيانات قانونية تمكنها من إعداد التقارير والإحصائيات عن عدد الدعاوى المقامة من أو ضد الدولة إلكترونيا، وإمكانية حصر هذه الدعاوى وتصنيفها حسب كل جهة حكومية وكم عدد الدعاوى التي تخصها على حدة، وكذلك حسب نوع الدعاوى (إدارية – مدنية – طعن على قرار إداري – منازعة أراضي – عقود في الدولة) ونحو ذلك. كما سيسهل النظام عمل الإدارة من خلال توفير الإحصائيات بعدد الأحكام الصادرة لصالحها أو ضدها بصورة آنية وعن أي فترة سابقة (أسبوع/ شهر/ سنة) حسب نوع الإحصائية المطلوبة.