1.353 مليار ريال حجم تداولات العقارات في ميو 2022

16/06/2022

بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر مايو 2022  (1.353.345.610) مليار ريال.  وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد (356) صفقة عقارية خلال الشهر.  وبالمقارنة مع شهر ابريل 2022 سجل مؤشر عدد العقارات ارتفاعا بنسبة 8 % خلال شهر مايو.

وتصدرت بلديات الدوحة والريان و الظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال شهر مارس 2022 وفقا لمؤشر السوق العقاري ، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال ، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية.

 وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر مايو أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة  بلغت (490.169.297) مليون  ريال، فيما بلغت القيمة المالة لتعاملات بلدية الريان  (462.861.722) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين  (180.291.231) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (114.562.177) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة  تداولات بقيمة (69.837.476) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (17.048.241) مليون ريال، و سجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (16.675.466) مليون ريال، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بلغت (1.900.000) مليون ريال.

المساحات المتداولة

ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الريان والدوحة والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر مايو، وذلك بنسبة (32 %) لبلدية الريان، تلتها بلدية الدوحة بنسبة  (23 %) ، و الظعاين بنسبة (18 %) ، فيما سجلت بلدية أم صلال  (14%) ، وسجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (8 %) وسجلت بلدية الشمال (3 % )، والخور والذخيرة  (2 %)  من إجمالي المساحات المتداولة.

ومن حيث مؤشر عدد الصفقات العقارية  (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر مايو لعدد العقارات المباعة بلدية الريان بنسبة (26 %) ، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25%) ،  ثم بلديتي الظعاين  وأم صلال بنسبة ( 17%)   لكل منهما، ثم بلدية الوكرة  بنسبة (8 %) ، ثم بلدية الشمال بنسبة (4 %)،  فيما سجلت بلدية الخور والذخيرة  (3 %) .

 وتراوح متوسط أسعار القدم المربع لشهر مايو ما بين  (423 - 863) في الدوحة، و(224 - 471) في الوكرة، و (399 - 485) في الريان،  و (204 - 399) في أم صلال، و(281 - 414) في الظعاين،  و (211 - 278) في الخور والذخيرة،  و (137 - 448) في الشمال، و (237) في الشيحانية.

وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر مايو،  والتي سجلت عدد (5) عقارات في كل من بلديتي الدوحة والريان.

 حركة الرهونات

وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر مايو 2022، فقد بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (77) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (8.382.512.073) مليار ريال.  وسجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (31) معاملة،  أي ما يعادل (40.3%) من إجمالي عدد العقارات المرهونة،  تلتها بلدية الريان بعدد (18) معاملة  ،  أي : ما يعادل (23.4 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة ، ثم بلدية الظعاين بعدد  (9) معاملة  وهو ما يعادل (11.7 %) من إجمالي العقارات المرهونة،  ثم بلدية الوكرة  بعدد (8) عقارات، أي ما يعادل (10.4 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلدية أم صلال بعدد (5) عقارات، أي ما يعادل (6.5 %) من إجمالي العقارات المرهونة، و بلديتي الخور والذخيرة والشمال بما يعادل نسبة (3.9 %)  لكل منهما من إجمالي العقارات المرهونة خلال الشهر.
وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الريان  في المقدمة بقيمة بلغت (6.668.136.996) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الخور والذخيرة أدنى قيمة بلغت (2.755.000) مليون ريال.

وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الريان، حيث أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن. 

وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، أربع عقارات في بلدية الريان . وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (96 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر مايو.

منطقة اللؤلؤة والقصار

وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد بلغ عدد الصفقات المسجلة خلال شهر مايو (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (91.895.643) مليون ريال.  

وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر مايو 2022 ، أن   قطاع العقارات يواصل نموه المضطرد وبقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالوساطة العقارية والتسجيل العقاري والتملك والانتفاع. إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي. كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.