وزارة العدل تتصدر مؤشر "مدى" لرصد وقياس نفاذ المواقع الإلكترونية

15/09/2021

تصدرت وزارة العدل المؤشر الذي أطلقه مركز التكنولوجيا المساعدة "مدى" لتقييم درجة النفاذ للمعلومات والخدمات على المواقع الإلكترونية. وحلت الوزارة في الترتيب السابع على المؤشر في القائمة الخضراء، بمجموع نقاط بلغ 96.8 ، لتكون بذلك في صدارة الجهات الوطنية التي تتيح للجمهور النفاذ للمعلومات والخدمات على موقعها الإلكتروني واستخدامها من قبل جميع أفراد المجتمع باستقلالية وبالأخص الأشخاص ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن لإنجاز معاملاتهم الحكومية.

وبهذه المناسبة، أعرب السيد/ خالد محمد أمين إبراهيم، مدير إدارة نظم المعلومات في الوزارة، عن الارتياح لهذه النتيجة التي تعكس جهود الوزارة لتيسير الخدمات الرقمية للمستخدمين وإتاحتها لمختلف الفئات الاجتماعية بأبسط الوسائل وأيسرها مستفيدة في ذلك من البنية التحتية الرقمية التي توفرها الدولة لمختلف المؤسسات والوزارات. واضاف أن الوزارة وبتوجيهات من سعادة السيد/مسعود بن محمد العامري – وزير العدل تواصل خطتها لتحديث شبكة الوزارة الالكترونية وبنيتها التقنية في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي، تم خلالها تحديث الموقع الإلكتروني للوزارة بما يتماشى مع أهداف خطة حكومة قطر الرقمية والمبادئ التوجيهية لمركز قطر للتكنلوجيا المساعدة "مدى" وذلك لضمان وصول مختلف فئات المجتمع بما فيهم ذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، إلى الخدمات الالكترونية للوزارة.

وأوضح خالد ابراهيم أن استحداث أداة مدى للرصد والقياس سيلعب دوراً كبيراً في مساعدة الجهات الحكومية على مراقبة تطبيق مواقعها الإلكترونية لمعايير النفاذ إلى المحتوى الرقمي أولًا بأول من خلال التقارير التي يتم رصدها عن طريق الأداة، مما يساهم في توفير معلومات وخدمات إلكترونية شاملة للجميع.  

ويتوج الإنجاز حصول إدارة نظم المعلومات في وزارة العدل على ترخيص النفاذ الرقمي من مركز قطر للتكنولوجيا المساعدة "مدى"، وذلك بعد اجتياز الموقع الالكتروني للوزارة في نسخته الجديدة والمطورة عملية التقييم الفني للنفاذ الرقمي وتطبيق المعايير العالمية للنفاذ الرقمي.

ويتيح الاعتماد الذي حصلت عليه الإدارة النفاذ للمحتوى الرقمي المعرفي والخدمي للأشخاص ذوي القيود الوظيفية، ومنهم ذوو الإعاقة والمتقدمون في السن، وذلك لدعم استقلالية هذه الفئات وضمان حصولها على جميع الخدمات على قدر المساواة مع جميع أفراد المجتمع، حيث تتيح وزارة العدل أغلب خدماتها اليوم للجمهور إلكترونيا ومن خلال من المنصات الرقمية بشكل عام، كما تؤسس ضمن خطتها للتحول الرقمي لمنظومة خدمات متكاملة تضمن غياب العوائق أمام التفاعل أو الوصول إليها من مختلف فئات المجتمع.

ويوفر الموقع الإلكتروني لوزارة العدل أكثر من 211 خدمة إلكترونية مكتملة بيسر وسهولة، كما يمكن المتعاملين من الوصول إلى خدمات صك وتطبيقات الوزارة الذاتية من خلال نوافذ آمنة ومحدثة وفقا لأفضل التجارب الحديثة، بما في ذلك إتاحة خدمات تتبع المعاملات وإنهاء بعضها إلكترونيا دون الحاجة لمراجعة مراكز الخدمات الخارجية للوزارة.