وزارة العدل تفتتح مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال

04/10/2021

​افتتحت وزارة العدل مكتبا للتسجيل العقاري والتوثيق في مركز قطر للمال، وذلك بهدف توسيع نطاق خدماتها ليشمل مجموعة أكبر من المستثمرين المحليين والدوليين.
وسيوفر المكتب مجموعة واسعة من الخدمات، أبرزها تقديم خدمات التسجيل العقاري والتوثيق للمستثمرين في مركز قطر للمال، لتسهيل إجراءات حصولهم على الخدمات الأساسية وفي الوقت المناسب.
ويأتي افتتاح المكتب تتويجا للجهود المتواصلة التي يبذلها مركز قطر للمال ووزارة العدل لدعم المستثمرين خلال رحلة تأسيس أعمالهم في الدولة.
وتعليقا على افتتاح المكتب، قال السيد ناصر الطويل نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للشؤون القانونية بمركز قطر للمال: "نحن سعداء بقرار الوزارة افتتاح مكتبها التمثيلي في مركز قطر للمال، الذي سيتيح للشركات المرخصة بالمركز سهولة وسرعة الحصول على الخدمات الأساسية، وهو ما يمثل خطوة مهمة لتطوير بيئة الأعمال القطرية وتحسين جاذبيتها، وذلك تماشيا مع الجهود الحكومية المبذولة لتسهيل تأسيس ومزاولة الأعمال في الدولة".
وأضاف: "يواصل مركز قطر للمال إجراء المزيد من التحسينات القانونية والهيكلية بهدف تشجيع وحث مجموعة أكبر من شركات الخدمات للحصول على الترخيص في المركز، عبر تسهيل وتبسيط إجراءاته، الأمر الذي انعكس إيجابا على عملية تقديم الطلبات بشكل عام، ومع السماح لشركات مركز قطر للمال بتملك العقارات في مختلف مناطق الدولة، تماشيا مع القوانين المعمول بها في الدولة واللوائح التنظيمية لمركز قطر للمال، فإن افتتاح مكتب التسجيل العقاري والتوثيق لوزارة العدل سيساهم بلا أدنى شك في تسهيل وتسريع تلك المعاملات".
وأوضح أنه مع التوقعات بانتعاش صناديق الاستثمارات العقارية في السوق القطري ومواصلة المستثمرين البحث عن فرص لتنويع محافظهم الاستثمارية وأدوات استثمارية منخفضة المخاطر وبعوائد استثمارية مرتفعة، فإن مركز قطر للمال يوفر نظاما مميزا لإدارة صناديق الاستثمارات العقارية على منصته للأعمال.
وتابع: "نحن نشجع الشركات سواء المحلية أو الدولية على استغلال هذه الفرصة المميزة وبدء أعمالها وأنشطتها على منصة المركز، والمكتب التمثيلي لوزارة العدل مفتوح الآن لتقديم الخدمات والدعم اللازم لجميع الشركات".
من جانبه، قال السيد سعيد عبدالله السويدي وكيل وزارة العدل المساعد لشؤون التسجيل العقاري والتوثيق: "إن افتتاح مكتب وزارة العدل للتسجيل العقاري والتوثيق بمركز قطر للمال يأتي في إطار خطة وزارة العدل للتوسع في مراكز الخدمات وتوفير مكاتب التسجيل العقاري والتوثيق بمختلف الجهات والمناطق، بما يسهم في تيسير الحصول على خدمات التسجيل العقاري والتوثيق، ويعزز الجاذبية الاستثمارية للدولة وتحسين بيئة الأعمال".
وأوضح السويدي أن المكتب مخصص للمستثمرين المسجلين بمركز قطر للمال من داخل دولة قطر وخارجها، وقد تمت تهيئته بأحدث الوسائل التقنية واللوجستية لضمان حصول المستثمرين على خدمات قانونية متكاملة وداعمة للأعمال تتضمن خدمات رقمية مرنة وسريعة، وآليات واضحة تتميز بالشفافية والسهولة لمساعدة الشركات على النمو والازدهار داخل دولة قطر ضمن نظام قانوني يلبي طموحات المستثمرين وينسجم مع رؤية قطر الوطنية 2030.
وقال: "وزارة العدل تقوم حاليا بتحويل خدمات الوزارة اليدوية إلى خدمات إلكترونية بالكامل، دون حاجة المراجع لمراجعة الوزارة أو مراكزها الخدمية إلا في مرحلة استلام المحرر القانوني أو السند العقاري، وهو ما سينعكس على جودة الخدمات التي تقدمها مراكز الوزارة ومكاتبها الخارجية".
وأشار السويدي، إلى أن وزارة العدل شريك أساسي في مشروع النافذة الواحدة وفي جميع المشاريع الحكومية ذات الصلة بتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيته، منوها إلى أن دولة قطر تمكنت بفضل هذه الجهود من الحصول على المركز الأول عالميا في تسهيل إجراءات الحصول على الملكية ضمن تصنيف البنك الدولي لسهولة بيئة الأعمال للعام 2020، وهذه التسهيلات يتم تقديمها حاليا من خلال نافذة واحدة بمكاتب الوزارة الخاصة بتملك العقارات والانتفاع بها في مناطق اللؤلؤة ولوسيل، والتي تخدم مجال الاستثمار العقاري في الدولة بشكل عام وتهيئ الإطار المناسب لاستقبال المستثمرين من داخل الدولة ومن الخارج، كما توفر الوزارة خدمة تصديق وتوثيق عقود الشركات بوزارة التجارة والصناعة ضمن جهودها للتسهيل على المراجعين والمستثمرين.