النشرة العقارية الأسبوعية:
توفر وزارة العدل للجهات الرسمية، والخاصة ، والمستثمرين، نشرة عقارية أسبوعية، وشهرية ، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية، وتصدر هذه النشرات عن إدارة التسجيل العقاري، وتعرض حركة تداول أسعار العقارات في الدولة، و هي المصدر الرسمي الوحيد لحركة تداول العقارات في الدولة، وقراءة وتحليل مؤشرات التداول، وحركته صعودا أو هبوطا، وتحرص الوزارة على أن تكون هذه النشرات معبرة بشكل دقيق عن حركة التداول الصحيحة في السوق حتى لا تترتب عليها قرارات استثمارية خاطئة، سواء في التعاملات الفردية بين المواطنين، أو في التعاملات المالية بين التجار ورجال الأعمال.
وفي هذا الصدد تقوم الوحدات الإدارية بوزارة العدل بمراجعة شاملة للنشرات العقارية، وتقوم بالتدقيق على بيانات السوق من حيث الأسعار والمساحات وأوصاف وأنواع العقارات، وحجم الصفقات، كما تتم مراجعة أسعار التثمين بشكل دوري بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والجهات المختصة بالدولة لضمان توافقية الأسعار بالسوق العقاري وفقا لضوابط ومحددات توفر القيمة التقريبية للعقار .
ومراعاة لأهمية هذه النشرات تم تعزيزها برسوم بيانية لمؤشر الأسعار ، و بيان حركة التداول، حسب نطاق مختلف المناطق والبلديات في الدولة، كما توفر النشرة إطلالة على أكبر 10 صفقات عقارية، وحجم تداول ومعاملات الرهونات، وهو ما يوفر للمكاتب العقارية والوسطاء المهتمين بهذا القطاع وأصحاب المهنة بيانات دقيقة وسليمة تمكن المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج من اتخاذ القرارات السليمة، سواء بالبيع أو الشراء، كما يعزز نهج الشفافية الذي يعتبر أبرز مقومات السياسة الاقتصادية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية القطرية ومقوماتها التنافسية.
النشرة العقارية الأسبوعية
