تمثل مجموع المعلومات، والأرقام، ونتائج أدوات البحث المفيدة للنمو والتطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، وهذه البيانات يمكن لأي فرد استخدامها بحرية، ودون قيود تقنية، أو رسوم مالية، أو مسوغات قانونية، وتكون متاحة للجميع مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة أو كيان استخدامها، و إعادة توزيعها، و مشاركتها مع الغير . وجاء وضع سياسة البيانات المفتوحة لوزارة العدل في ضوء متطلبات حكومة قطر الرقمية 2020 واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011 – 2016 و استراتيجيات التنمية الوطنية الثانية 2017 – 2022 اللتان تؤكدان على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، كما تنص الوثائق الرسمية لهذه الاستراتيجيات على أنه من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة، فإنه من الأهمية بمكان لدولة قطر على المدى البعيد أن تخلق ثقافة مفتوحة وشفافة تتسم بالمحافظة على حداثة أسس المعرفة وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي ينعكس بدوره على تطوير القدرة والوسائل المتاحة لمعالجة ومشاركة المعلومات بانتظام. ويهدف نشر البيانات المفتوحة للوزارة إلى تأكيد الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسيخ مبدأ المساءلة للموظفين، وتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور، فضلا عن تحليل البيانات المترتبة على هذا التفاعل. كما تساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، وتصميم قنوات مرنة وقابلة للتطوير لتوفير الخدمات حسب احتياجات المتعاملين. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل إنها تساعد في اتخاذ القرارات السليمة بناء على معطيات محددة بشأن السياسات التخطيطية العامة، والفرص التنموية المتاحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تم توفير البيانات المفتوحة المتعلقة بخدمات وزارة العدل، من خلال الأدوات والروابط التالية :
