البيانات المفتوحة

تمثل مجموع المعلومات، والأرقام، ونتائج أدوات البحث المفيدة للنمو والتطور والتقدم الاقتصادي والاجتماعي والمعرفي، وهذه البيانات يمكن لأي فرد استخدامها بحرية، ودون قيود تقنية، أو رسوم مالية، أو مسوغات قانونية، وتكون متاحة للجميع مجاناً، ويمكن لأي فرد أو مؤسسة أو كيان استخدامها، و إعادة توزيعها، و مشاركتها مع الغير . وجاء وضع سياسة البيانات المفتوحة لوزارة العدل في ضوء متطلبات حكومة قطر الرقمية 2020 واستراتيجيات التنمية الوطنية الأولى لدولة قطر 2011 – 2016 و استراتيجيات التنمية الوطنية الثانية 2017 – 2022 اللتان تؤكدان على ضرورة تعزيز الكفاءة والشفافية في تقديم الخدمات العامة لتحقيق أهداف رؤية قطر الوطنية 2030 للتقدم الاجتماعي والتنمية البشرية، كما تنص الوثائق الرسمية لهذه الاستراتيجيات على أنه من أجل بناء مجتمع قائم على المعرفة، فإنه من الأهمية بمكان لدولة قطر على المدى البعيد أن تخلق ثقافة مفتوحة وشفافة تتسم بالمحافظة على حداثة أسس المعرفة وسهولة الوصول إليها، الأمر الذي ينعكس بدوره على تطوير القدرة والوسائل المتاحة لمعالجة ومشاركة المعلومات بانتظام. ويهدف نشر البيانات المفتوحة للوزارة إلى تأكيد الشفافية في تنفيذ المعاملات، وترسيخ مبدأ المساءلة للموظفين، وتعزيز التفاعل والتواصل مع الجمهور، فضلا عن تحليل البيانات المترتبة على هذا التفاعل. كما تساعد البيانات المفتوحة في زيادة كفاءة استخدام الموارد البشرية والتقنية، وتصميم قنوات مرنة وقابلة للتطوير لتوفير الخدمات حسب احتياجات المتعاملين. ولا تتوقف فوائد البيانات المفتوحة عند ذلك، بل إنها تساعد في اتخاذ القرارات السليمة بناء على معطيات محددة بشأن السياسات التخطيطية العامة، والفرص التنموية المتاحة، لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وفي هذا الإطار تم توفير البيانات المفتوحة المتعلقة بخدمات وزارة العدل، من خلال الأدوات والروابط التالية :

قطاع التسجيل العقاري والتوثيق - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  قطاع التسجيل العقاري والتوثيق

معاملات التسجيل العقاري والتوثيق:

تقدم إحصائيات المعاملات التي يوفرها قطاع التسجيل العقاري والتوثيق بوزارة العدل بيانات مفتوحة حول عدد المعاملات المنجزة، أسبوعيا،​ وسنويا، بمختلف المراكز الخدمية التابعة للوزارة، كما يوفر بيانات دقيقة حول أعدادا المعاملات المنجزة وغير المنجزة، والمعاملات المكتملة وغير المكتملة. وتشمل هذه المعاملات مختلف معاملات التسجيل العقاري والتوثيق.

 ويشمل  العدد الإجمالي للمعاملات التي تشملها الإحصاءات،  كافة معاملات التسجيل العقاري والتوثيق التي تهم المستثمرين والمواطنين والمقيمين بشكل مباشر، وكذا شركات الاستثمار والمعاملات الخاصة بالأفراد،  بما في ذلك معاملات البيوع والهبات ، وخدمات الوكالات والتصديقات واستصدار شهادات الملكيات والرهونات، وغيرها من الخدمات التي تقدمها وزارة العدل، بما فيها الخدمات الالكترونية التي تتم عن طريق مشروع صك، كما تشمل هذه الخدمات خدمات التسجيل العقاري التي تخص معاملات البيع والتي تشمل تقديم الطلبات الكترونياً بين الطرفين (البائع والمشتري)، واستلام السندات من المراكز الخارجية، وتقديم كشوفات الملكية الفورية، وخدمات التثمين العقاري والتعديل التنظيمي،  وتقديم خدمات الرهونات​.

النشرة العقارية الأسبوعية:

توفر وزارة العدل للجهات الرسمية، والخاصة ، والمستثمرين، نشرة عقارية أسبوعية، وشهرية ، وربع سنوية، ونصف سنوية، وسنوية، وتصدر هذه النشرات عن إدارة التسجيل العقاري، وتعرض حركة تداول أسعار العقارات في الدولة، و هي المصدر الرسمي الوحيد لحركة تداول العقارات في الدولة، وقراءة وتحليل مؤشرات التداول، وحركته صعودا أو هبوطا، وتحرص الوزارة على أن تكون هذه النشرات معبرة بشكل دقيق عن حركة التداول الصحيحة في السوق حتى لا تترتب عليها قرارات استثمارية خاطئة، سواء في التعاملات الفردية بين المواطنين، أو في التعاملات المالية بين التجار ورجال الأعمال.

وفي هذا الصدد تقوم الوحدات الإدارية بوزارة العدل بمراجعة شاملة للنشرات العقارية، وتقوم بالتدقيق على بيانات السوق من حيث الأسعار والمساحات وأوصاف وأنواع العقارات، وحجم الصفقات،  كما تتم مراجعة أسعار التثمين بشكل دوري بالتنسيق مع إدارة التسجيل العقاري والجهات المختصة بالدولة لضمان توافقية الأسعار   بالسوق العقاري  وفقا لضوابط ومحددات توفر القيمة التقريبية للعقار . 

ومراعاة لأهمية هذه النشرات تم تعزيزها برسوم بيانية لمؤشر الأسعار ، و بيان حركة التداول، حسب نطاق مختلف المناطق والبلديات في الدولة، كما توفر النشرة إطلالة على أكبر 10 صفقات عقارية، وحجم تداول ومعاملات الرهونات، وهو ما يوفر للمكاتب العقارية والوسطاء المهتمين بهذا القطاع وأصحاب المهنة بيانات دقيقة وسليمة تمكن المستثمرين سواء في الداخل أو الخارج من اتخاذ القرارات السليمة، سواء بالبيع أو الشراء، كما يعزز نهج الشفافية الذي يعتبر أبرز مقومات السياسة الاقتصادية لدعم وتشجيع البيئة الاستثمارية القطرية ومقوماتها التنافسية.​​

مركز الدراسات القانونية والقضائية - السماح للكتّاب بإدخال محتوى نص منسّق.  مركز الدراسات القانونية والقضائية

يوفر مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل البيانات المفتوحة الخاصة بالدورات التدريبية المختلفة التي يوفرها المركز للقانونيين في الدولة، ويتم نشر رابط دليل التدريب القانوني والقضائي سنويا على الموقع الالكتروني لوزارة العدل.

ويشمل الدليل الدورات التدريبية الإلزامية التي تخص مساعدي القضاة، ومساعدي النيابة، والباحثين القانونيين، والمحامين تحت التدريب، والدورات التدريبية التخصصية التي يتم طرحها حسب الاحتياجات التدريبية للوزارات والمؤسسات الحكومية في الدولة.